«جلوبل»: 38.9 مليار دينار إجمالي موجودات القطاع المصرفي بنهاية أكتوبر الماضي

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي الكويتي بلغ 38.9 مليار دينار في نهاية شهر أكتوبر من العام 2008، مسجلا نموا بنسبة 9.3% منذ بداية هذا العام في مقابل النمو الهائل الذي أظهره القطاع المصرفي في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 والبالغ نسبته 25.9%. وأوضح التقرير أن النمو في الموجودات خلال العام الحالي كان مدفوعا تقريبا بالمطالب على القطاع الخاص فحسب أو لنكون أكثر تحديدا بنمو الائتمان الممنوح للمقيمين إلى جانب جزء من مساهمة الموجودات الأجنبية، ويختلف هذا النمو نوعا ما عن نمط النمو المشهود في العام الماضي، حينما كانت العوامل المهيأة لنمو الموجودات أكثر انتشارا مع انخفاض مساهمة الصرف الائتماني(وإن كانت لاتزال كبيرة). وبين التقرير أن معدل النمو الشهري لإجمالي الموجودات في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008 بلغ ما نسبته 1.1 ‏%، وهو يعد أدنى بكثير من المعدل المسجل في العام 2007 والبالغ 2.3% وذلك المسجل في العام 2006 والبالغ 1.9%، الأمر الذي يصور موقف بنك الكويت المركزي من كبح التضخم من خلال تقييد نمو الموجودات في ‏البنوك. القروض الممنوحةوأضاف التقرير أن القروض الممنوحة للمقيمين، والتي تشكل حوالي 60% من إجمالي ‏الموجودات (أعلى من 56% المسجلة في أكتوبر2007)، أظهرت نموا قويا ولكن أقل بنسبة بلغت 15.3% منذ بداية العام في شهر أكتوبر من العام 2008 بالمقارنة مع 27% المسجلة خلال الأشهر ‏العشرة الأولى من العام 2007، واستقر معدل النمو الشهري للقروض الممنوحة للمقيمين في فترة الأشهر العشرة الأولى من العام ‏‏2008 عند مستوى منخفض بلغت نسبته 1.7% في مقابل المعدل الشهري الذي حققه القطاع ‏المصرفي الكويتي خلال العام 2007 بأكمله والبالغ 2.5%. وقال التقرير انه وعلى أساس شهري تراجع إجمالي موجودات القطاع المصرفي بنسبة 0.8%، فيما يعد أكبر تراجع له خلال شهر أكتوبر من العام ‏‏2008 ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الموجودات الأجنبية التي هبطت بنسبة 3.6% على ‏أساس شهري، وعلى الرغم من أن الموجودات الأخرى قد تراجعت بمعدلات شهرية أكثر ارتفاعا في شهر أكتوبر من العام 2008، إلا أن ‏التغير المطلق في كميتها كان أقل بكثير من ذلك الذي أظهرته الموجودات الأجنبية. وانخفض أيضا ‏معدل النمو الشهري للائتمان الممنوح للمقيمين خلال شهر أكتوبر ليصل إلى 0.7%، وهو أدنى بكثير من المعدل ‏الشهري البالغ 1.7% للعام قيد المراجعة.‏وأوضح التقرير أن قروض القطاع المصرفي ازدادت بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه، كما ارتفعت بنسبة 22.2% ‏على أساس سنوي لتبلغ 23.2 مليار دينار في شهر أكتوبر من عام 2008، ويبدو معدل النمو ‏السنوي للقروض البالغ 18.4 % للعام 2008 قد خفت نسبيا مقارنة بالنمو السنوي الذي شهدته ‏البنوك عام 2007 والبالغة نسبته 35 %، ولكنه يبدو متماشيا إلى حد كبير مع نمو القروض في الفترة ما ‏قبل عام 2006 وما بعد عام 2000، ذلك لأن عامين 2006 و2007 كانا استثنائيين للبنوك نظرا ‏لبلوغ معدل نمو القروض أقصى ارتفاع له في العام 2007، قبل أن ينخفض إلى مستوى واقعي وأكثر ‏استقرارا عام 2008. المعدلات القياسيةوبيّن التقرير انه على الرغم من أن المعدلات القياسية التاريخية تشير إلى أن النمو الشهري ‏لصرف القروض في الربع الأخير من هذا العام قد تجاوز النمو المسجل في الأشهر التسعة ‏الأولى من هذا العام، فقد لا نشهد ذلك خلال العام الحالي بسبب الضائقة المالية السائدة في الأسواق ‏المحلية، لذا بلغ معدل النمو الشهري لإجمالي المطالب على القطاع الخاص 0.9% في أكتوبر ‏الماضي، وهو أقل من المعدل الشهري لنمو القروض في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 ‏والبالغة نسبته 1.5%. وأوضح التقرير أن ارتفاع القروض المصرفية جاء مدفوعا في المقام الأول بارتفاع القروض العقارية، والفارق الوحيد هو أن نسبة مساهمة القروض العقارية إلى القروض المتزايدة في الأشهر العشرة الأولى ‏من العام 2008، قد انخفضت إلى 22.6% بعد أن بلغت 32.9% في الأشهر العشرة الأولى ‏من عام 2007، علاوة على ذلك برزت القروض الشخصية كثاني أكبر مساهم في القروض ‏المتزايدة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008، لتحل محل قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية الذي ‏استحوذ على 20% من القروض المتزايدة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2007 (مقابل 16‏% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2008).‏ وعزا التقرير نمو قطاع القروض الشخصية الذي يشكل أكثر من خمس حجم القروض المتزايدة عام 2008 ‏إلى القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية فقط. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل الوزني للقروض الممنوحة ‏لشراء الأوراق المالية، في إجمالي القروض، من 10.1% في شهر أكتوبر من عام 2007 إلى 11.6‏% في أكتوبر الماضي، وفي ضوء السيناريو الحالي للسوق، تشكل الزيادة في الإقراض ‏بغرض تمويل شراء الأوراق المالية خطرا محدقا بنوعية الموجودات ونمو أرباح البنوك المحلية ومن ثم ستتعين مراقبته في المستقبل، هذا وقد سجل اجمالي مطالب القطاع المصرفي 34.5 مليار دينار بنهاية عام 2008.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )