«البنك الدولي»: تحويل الاقتصادات العربية يعتمد على المعرفة والابتكار

قالت نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن: إن التقرير الذي أصدره البنك بعنوان «تحويل الاقتصادات العربي: المضي قدما على طريق المعرفة والابتكار» يظهر كيف يمكن أن تساعد المعرفة الاقتصاد القائم على الابتكار من اجل تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتحفيز القدرة التنافسية. وأشارت في تعليق لها الى ان التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع مركز التكامل المتوسطي وبنك الاستثمار الأوروبي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) يؤكد أهمية زيادة الاستثمار في نموذج الاقتصاد المعرفي من اجل مواجهة التحدي الذي يواجه بلدان المنطقة كلها.. وهو توفير فرص العمل. وأضافت في بيان حصلت الوكالة على نسخة منه أن هذا التقرير يساعد بلدان العالم العربي على تخيل نوع جديد من استراتيجيات التنمية يتصدرها النموذج المستند إلى المعرفة والابتكار. وأشارت الى ان التقرير يستعرض كيف يمكن أن يساعد هذا النهج البلدان العربية على تنويع اقتصادها وعلى الابتكار وإقامة مشاريع جديدة وتهيئة المزيد من الوظائف، خاصة ان التقرير يشير إلى أن نطاق التغير سيتوقف في جانب كبير منه على مدى تمكن اقتصاد المعرفة من ترسيخ أقدامه في مختلف أنحاء المنطقة.. مما يساعد على خلق الوظائف وزيادة الاستثمار في القطاعات المتصلة بالمعرفة، مع التأكيد مجددا على كيفية تنمية الاقتصاد التنافسي والمنتج والمستدام. من جانبه، قال ماتس كارلسون، مدير مركز التكامل المتوسطي إنه إذا كانت بلدان صغيرة كفنلندا وسنغافورة، أو متوسطة الحجم كماليزيا وكوريا الجنوبية أو كبيرة كالبرازيل والصين والهند، قادرة على الاستفادة من قوة التغيرات التقنية، فإن البلدان العربية يمكنها أيضا أن تفعل الشيء نفسه. وأشار إلى تحقيق الكثير من البلدان العربية تقدما خلال العقد الماضي من حيث زيادة الحصول على التعليم والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، ومن ثم إحداث تحسن تدريجي في بيئة المؤسسات من أجل نمو تقوده قاطرة القطاع الخاص. وفي سياق متصل، قال عبدالعزيز عثمان التويجري، المدير العام لمنظمة إيسيسكو إن تطبيق استراتيجيات للتنمية تقوم على المعرفة والابتكار يتطلب رؤية، وتنسيقا قويا على المستويات العليا من الحكومة، ونهجا تشاركيا لحشد الناس وراء دعم الإصلاحات المطلوبة، فثمة حاجة إلى الجهود الاستراتيجية المستمرة للحصول على نتائج ملموسة وترسيخ الممارسات الجديدة حتى تتمكن من الصمود على المدى المتوسط والطويل، ويكمن التحدي الحقيقي، وخاصة للقطاع الخاص، في تحقيق المزيد من القدرة على المنافسة وتحديد«أسواق متميزة» في الاقتصاد العالمي.