شركات في أميركا تستخدم واجهات لتبييض الأموال

    أعلن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الاميركية اول من امس وجود شركات مقرها الولايات المتحدة يتم استخدامها لتبييض اموال مصدرها تجارة المخدرات او الاسلحة او حتى واجهات للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل كوريا الشمالية وايران. وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب ان «الشركات التي تؤسس في الولايات المتحدة تتمتع بشرعية ظاهرية تتيح لها الوصول الى النظام المالي العالمي، لكن الحقيقة المزعجة هي ان بعضا من الشركات المتمركزة في الولايات المتحدة جرى استخدامها من قبل كارتيلات المخدرات وتجار اسلحة». واضاف في مقالة نشرتها مجلة «اميركان بانكر» ان شركات واجهات مقرها الولايات المتحدة ايضا جرى كذلك استخدامها «للالتفاف» على العقوبات المفروضة من قبل الامم المتحدة والولايات المتحدة على كل من ايران وكوريا الشمالية. وتابع «بالنتيجة، غالبا ما تصطدم قوات الامن بعجزها عن الحصول على معلومات محددة حول المالكين الحقيقيين لهذه الشركات». ولم يشر المسؤول الكبير بأصبع الاتهام الى اي ولاية محددة من الولايات الخمسين التي تتألف منها البلاد، الا انه غالبا ما توجه اصابع الاتهام الى ولاية ديلاوير (شرق) على انها جنة ضريبية تتيح قوانينها تأسيس شركات وفق نظام محاسبة غير شفاف ويعفي من الضرائب الارباح التي تحققها هذه الشركات في الخارج. وخلال قمتهم في ايرلندا الشمالية قرر قادة دول مجموعة الثماني تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي والسماح لأجهزة جباية الضرائب الحصول «بسهولة» على المعلومات عن المالكين الحقيقيين للشركات.