«الشال»: 25.43 مليار دينار إجمالي الموازنة المالية الافتراضية

قال تقرير الشال الأسبوعي انه بانتهاء شهر نوفمبر، يكون قد مضى ثمانية شهور من السنة المالية الحالية 2008/ 2009، وواصلت أسعار النفط اتجاهها الهبوطي، على نحو ملحوظ، وسجل سعر برميل النفط الكويتي أدنى معدل له منذ بداية السنة المالية الحالية، ببلوغه 39.82 دولارا للبرميل، في تعاملات يوم الجمعة 21/11/2008، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر نوفمبر نحو 47.1 دولارا منخفضا ما قيمته 22 دولارا للبرميل، أي ما نسبته 31.8%، عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 69.1 دولارا للبرميل، ومنخفضا ما قيمته 82.3 دولارا للبرميل، أي ما نسبته 63.8%، عن أعلى معدل بلغه في شهر يوليو الفائت، وهو 130.2 دولارا للبرميل، وكان هذا المعدل قد بلغ، لشهر سبتمبر نحو 94.1 دولارا، ولشهر أغسطس نحو 111.2 دولارا، ولشهر يوليو نحو 130.2 دولارا ولشهر يونيو نحو 123.2 دولارا، ولشهر مايو نحو 114.4 دولارا، ولشهر أبريل نحو 99.1 دولارا، أي ان معدل سعر برميل النفط للثمانية شهور الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 98.6 دولارا وهو سعر يزيد بنحو 48.6 دولارا، أي ما نسبته 97.2%، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا للبرميل، كما يزيد بنحو 29.6 دولارا للبرميل، أي ما نسبته 42.9%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الفائتة، وكانت السنة المالية الفائتة 2007/ 2008 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، وقد حققت معدلا لسعر برميل النفط الكويتي، بلغ نحو 75.6 دولارا للبرميل، أي ان معدل الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية أعلى بما نسبته 30.4% عن مثيله المحقق للسنة المالية الفائتة، ولكن الوضع سيكون معكوسا، مع بداية السنة المالية القادمة، إن استمرت أسعار النفط على حالها. وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة – أكتوبر 2008 – الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر أكتوبر الفائت – 7 شهور – قاربت 15.656 مليار دينار، ويفترض ان تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر نوفمبر، بحدود 1.4 مليار دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة – 8 شهور – الى نحو 17.1 مليار دينار، وربما أكثر، إذا أخذنا في الاعتبار بيع المكررات، أي أعلى ما نسبته 46.7% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة لكامل السنة المالية والبالغة نحو 11.6526 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما فإن قيمة الايرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية، ستبلغ نحو 24.4 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 12.75 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع اضافة نحو 1.026 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 25.43 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات القياسية فيها، والتي بلغت نحو 18.966 مليار دينار، أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب الـ 6.46 مليارات دينار. ولكن يبدو ان هذا المستوى من الإيرادات لن يتحقق، لأن أسعار النفط ماضية نحو الانخفاض، وإن استمرت على معدلها الحالي للشهور الاربعة القادمة، أي بحدود 40 دولارا للبرميل، فإن هذا سيؤدي الى انخفاض الإيرادات النفطية، الى حدود 19.9 مليار دينار ، وانخفاض الإيرادات الإجمالية الى 20.9 مليار دينار، بفائض محتمل يقارب 2 مليار دينار. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )