«الصفاة للاستثمار» تنتخب مجلس إدارة جديداً و«التجارة» تستعرض تقرير مخالفات الشركة

محمود فاروق عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار التي دعت إليها وزارة التجارة والصناعة طبقا للمادة رقم 238 من قانون الشركات وتم خلالها انتخاب 6 أعضاء جدد لمجلس ادارة الشركة وهم شركة وربة للاستثمار والشركة الكويتية القطرية القابضة وشركة الصفاة القابضة وشركة الصفاة العقارية وشركة الثقة المتحدة للتجارة العامة واخيرا عبد المحسن سليمان المشعان. كما ناقشت العمومية التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور 63.68% تقرير وزارة التجارة والصناعة المتعلق بمخالفات الشركة الذي جاء فيه: مخالفة الشركة نص المادة 237 حيث تنعقد الجمعية العمومية العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الادارة خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك على مسبب من عدد من المساهمين يملكون 10% من رأسمال الشركة أو بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الطلب وتعد جدول الاعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع ويسري على الاجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور لتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية. وجاء في التقرير مخالفة الشركة لنص المادة 236 مع عدم الإخلال بأي عقوبه أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصريح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة الذي يعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة. من جانب آخر، ذكر عضو مجلس ادارة الشركة عبدالمحسن الصرعاوي في بيان وزع على الصحافيين عقب انعقاد العمومية قال فيه: «إنه لإصلاح أخطاء الماضي والاستفادة منها يجب أولا رصدها وتحليلها والاقرار بها، ويجب أن أذكر أولا أنني منذ دخولي عضوية مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار بتاريخ 17/03/2011، ونظرا لوجود الكثير من الاشكالات المالية والقانونية التي تهدد أوضاع الشركة، وأن هناك الكثير من الاجراءات التي تدعو إلى الشك والريبة تحيط بأعمال واجراءات مجلسي الادارة السابقين فقد تقدمت بطلب حزمة من الاجراءات والمستندات التي تخص البيانات المالية للشركة، وتخص استثمارات للشركة مشكوكا في سندات ملكيتها تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار. وأضاف الصرعاوي في بيانه: «انه طوال مدة ذلك المجلس صممت على نفس الطلبات وعلى ضرورة تصحيح أوضاع الشركة وتصحيح بياناتها المالية، بموجب ما هو ثابت باجتماعات المجلس وبالكتب والانذارات الموجهة لرئيس وأعضاء المجلس، ونتيجة عدم استجابة المجلس لذلك، وبعد أن تأكدت أن المجلس لا يسعى إلى اصلاح أوضاع الشركة، بل يسعى إلى التغطية على أخطاء ومخالفات المجلس السابق، بدلا من محاسبة مجلس الادارة السابق، والسعي لتصحيح أوضاع الشركة، ونظرا لعدم استجابة المجلس السابق لكل ما ذكر، ورغبتهم في تمرير البيانات المالية على ما بها من أخطاء وتجاوزات ومخالفات جسيمة، اضطررت إلى اللجوء إلى الجهات الرقابية المختصة لحفظ حقوق الشركة وحقوق المساهمين وحقوقي كعضو مجلس ادارة، ونظرا لوضوح موقفي ووضوح مواقفهم على نحو ما ذكرت فقد سعوا إلى التخلص مني عن طريق اقالتي من عضوية مجلس الادارة بتوصية من مجلس الادارة للجمعية العمومية. واشار إلى أن وزيرة التجارة والصناعة في ذلك الوقت أماني بورسلي كانت تفحص ملف شركة الصفاة للاستثمار من حيث المخالفات في البيانات المالية واستثمارات الشركة، وانتهى التقرير الذي أعده المستشار القانوني للوزارة مع قسم الميزانيات إلى ثبوت تلك المخالفات وإلى عدم صحة البيانات المالية للشركة وإلى اهدار استثمارات الشركة وعدم وجود سندات ملكية رسمية لها، كما أوصى المستشار القانوني بعدم الموافقة على عقد الجمعية العمومية وإلى ضرورة تطبيق حكم المادة (178) من قانون الشركات وإحالة مجلس ادارة الشركة إلى الجهات المختصة طبقا للقانون، ووافقت على أن تنعقد الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 20/09/2011 على أن تتم تلاوة تقرير المخالفات الذي أعدته الوزارة بالجمعية العمومية، وعلى أن يتم منح الشركة مهلة لتصحيح أوضاعها تنتهي بنهاية السنة المالية في 31/12/2011، وانتهت المهلة ولم تصحح الشركة أوضاعها حتى الآن.