«كافيو»: 3.4 تريليونات دولار أصول اشتراها «الفيدرالي الأميركي» ضمن برامجه التحفيزية للاقتصاد منذ بداية الأزمة

ذكر تقرير شركة كافيو للوساطة أن الدولار الأميركي سجل ارتفاعات جيدة مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي أنه سيتم تخفيف التيسير الكمي مع نهاية العام الحالي مع إنهائه تماما في منتصف العام المقبل مع توقع الفيدرالي بلوغ الهدف من إجراءات التحفيزات النقدية بأن تصل البطالة إلى 6.5% في العام المقبل مع الحفاظ على التضخم ما دون الـ 2% مما جعل المستثمرين يتوجهون لتعزيز مراكزهم بشراء الدولار الأميركي مع صدور عدة بيانات إيجابية في الشهر الحالي تبين تحسن الاقتصاد فارتفعت طلبات السلع المعمرة ومبيعات المنازل المعلقة والجديدة ومبيعات التجزئة وتحسنت بأكثر من التوقعات وبشكل كبير. وشهد سوق العمل استقرار طلبات إعانة البطالة دون الـ 360 ألف طلب منذ منتصف مايو حتى الاسبوع الأخير من يونيو على الرغم من وجود بيانات لم تكن قوية بالشكل الكافي، حيث أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأول نموا ضعيفا عند 1.8% وبأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو 2.4%. وأضاف التقرير أن الإنتاج الصناعي لشهر مايو استقر دون تغيير وانخفضت ثقة المستهلك الأميركي قليلا وانخفاض مؤشر ISM لمديري المشتريات الصناعية دون مستوى الـ 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، إلا أن تطمينات الفيدرالي بتوقعه تحسن الاقتصاد بشكل أكبر مع نهاية العام الحالي قد أزالت كل الآثار السلبية لتلك البيانات ودفعت العملة الأولى للارتفاع، وقد امتدت آثار تلك التطمينات إلى الأسهم الأميركية فدفعتها للانخفاض، حيث يؤدي إنهاء برنامج شراء السندات إلى انخفاض الأسهم نتيجة انتهاء ضخ الأموال في الاقتصاد الأميركي، مما يؤدي إلى انخفاض وتيرة النمو والانتعاش الاقتصادي. من ناحية أخرى، تأثرت أسعار الذهب فقد هوت إلى مستويات شهر أغسطس من عام 2010 عند أقل من 1230 دولارا للأوقية بسبب انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن مع تحسن التوقعات الاقتصادية وانخفاض مستويات التضخم. وذكر أن الفيدرالي الأميركي يعاني من كبر حجم برنامج شراء السندات، حيث بلغ حجم الأصول التي اشتراها في كل برامجه التحفيزية منذ بداية الأزمة ما يقارب 3.4 تريليونات دولار ساهمت بخفض العائد على السندات لفترة طويلة لتوافر سيولة للنظام المالي الذي كاد ينهار بين عامي 2007 – 2009 والآن بدأنا نشهد ارتفاع للعائد على سندات الخزانة التي تستحق بعد 10 سنوات، حيث ارتفع إلى فوق الـ 2.5% بعد أن وصل إلى 1.6% في شهر مايو مما يرفع تكلفة التمويل بما يقارب 1% خلال شهر واحد فقط ويدفع النمو الاقتصادي نحو الانخفاض، ونرى أن على الاحتياطي الفيدرالي الموازنة بين التحسن الحالي ومدى استمراريته والآثار السلبية التي ستترتب على إيقاف التيسير الكمي حتى يكون قراره المقبل ملائما للتفاعلات الاقتصادية.