فوزية اليوحة: انتظروا تحديث الكثير من اللوائح المنظمة لقطاع التأمين

عبدالرحمن فوزي كشفت مديرة إدارة قطاع التأمين في وزارة التجارة والصناعة فوزية اليوحة عن عزم الإدارة مراجعة آلية الدورة المستندية وتطويرها لإنجاز الأعمال بالإضافة الى فتح مجال التعاون بين الوزارة وشركات التأمين بصورة جديدة. وقالت في لقاء مع «الأنباء» نعمل في الادارة الجديدة على تحديث الكثير من اللوائح المنظمة لقطاع التأمين بهدف حماية حقوق حملة الوثائق من جهة وتشجيع وتنظيم المنافسة الايجابية بين شركات التأمين من جهة أخرى. وأشارت الى ان عدد شركات التأمين بات كبيرا قياسا بحجم السوق، وقد بلغت نسبة الشركات التكافلية 17.4% من إجمالي الشركات الوطنية في الربع الأول لعام 2013. وأكدت على العلاقة الوطيدة بين وزارة التجارة وقطاع التأمين ونتيجة لهذا التعاون المثمر فقد تم إصدار العديد من اللوائح المنظمة للقطاع عبر لجان شارك فيها ممثلون من الجهتين بما يصب في مصلحة السوق بشكل عام. وفيما يلي التفاصيل: ما آخر خطط إدارة التأمين في وزارة التجارة والصناعة؟ وما الإستراتيجية التي تضعونها لتطوير آلية العمل في الوزارة؟ ٭ نعمل على دراسة التنظيمات القديمة والحالية ومراجعة آلية الدورة المستندية لتطويرها وضمان سرعة الانجاز وجودته في نفس الوقت، بالإضافة الى فتح مجال التعاون بين الوزارة وشركات التأمين بصورة جديدة، تضمن العمل على تحديث الكثير من اللوائح المنظمة لقطاع التأمين نهدف منها الى حماية حقوق حملة الوثائق من جهة وتشجيع وتنظيم المنافسة الايجابية بين شركات التأمين من جهة أخرى. ما آخر التطورات في قسم إدارة المخاطر الذي تتولون رئاسته؟ ٭ تمت التوصية بإنشاء هذا القسم، وذلك نظرا لأهميته، حيث يقوم بفحص وتحليل مخاطر الاكتتاب، ومخاطر الاستثمار والسيولة النقدية، وتحديات إعادة التأمين التي من الممكن ان تواجه مخاطرها الشركات، ونعمل على حل هذه التحديات مع مجالس إدارات شركات التأمين ومعالجتها. هل تعملون على تجديد او توقيع اتفاقيات جديدة تدعم توجهكم مع شركات قد تطور من أداء عملكم مع شركات التأمين؟ ٭ حاليا لا توجد اتفاقيات جديدة.. ولكن ندرس مدى الفائدة التي من الممكن ان تعود على القطاع من شراكات مفيدة، وليس ليدنا ما يمنع من ذلك. هل هناك شواغر في الوظائف لدى الإدارة؟ وهل انتم بحاجة لموظفين؟ ٭ يوجد شواغر في بعض الوظائف وجاري العمل على الاختيار، كما أننا بحاجة لموظفين يعملون في مجال تخصص إدارة المخاطر وسيتم قبول مرشحين جدد. هل تعتقدون أن عدد شركات التأمين التكافلي كثير قياسا إلى حجم السوق التأميني؟ ٭ يعتبر كبير نوعا ما، وقد بلغت نسبة الشركات التكافلية 17.4% من إجمالي الشركات الوطنية في الربع الأول لعام 2013. هل تتوقعون إفلاس عدد من شركات التأمين نتيجة عدم قدراتها على المنافسة؟ tالشركات صعوبات مالية تؤدي الى عرقلة أعمالها وقد يكون نتيجة مخاطر مالية ونتيجة للمنافسة الشرس في السوق، واختيار استمرار الشركة من عدمه شيء يرجع الى المساهمون وإلى قرار الجمعية العمومية. عند هبوط أداء شركات التأمين او إفلاسها أو تعثرها هل هناك دور للحكومة لدعم تلك الشركات؟ ٭ غالبا عندما تواجه شركات التأمين خطر الإفلاس تقوم بإنشاء صندوق خاص تموله شركات التأمين نفسها لتوفير الدعم لأي شركة تواجه مخاطر سيولة او مخاطر اكتتاب وذلك لضمان حقوق حملة الوثائق واستقرار سوق التأمين والحفاظ على ثقة المستهلك في سوق التأمين، وهذا متبع عالميا، اما في الكويت فالوضع مختلف، حيث لا يوجد مثل هذا الدعم سواء من الحكومة أو من شركات التأمين نفسها. هل ترون أن هناك تكاتفا بين وزارة التجارة والصناعة وقطاع التأمين في رسم خريطة طريق للقطاع؟ ٭ منذ نشأة قطاع التأمين في الكويت وإصدار قانون التأمين سنة 1961 وهناك تعاون مثمر بين الوزارة وشركات التأمين واغلب اللوائح التنظيمية تم إصدارها عبر لجان شارك فيها ممثلون عن شركات التأمين بما يصب في مصلحة السوق بشكل عام. هل هناك اقتناع بدور التأمين عبر اتحاد شركات التأمين للمشاركة في صنع القرار؟ ٭ اتحاد شركات التأمين يمثل عددا معينا من شركات التأمين العاملة في الكويت، وأتمنى ان يمثل جميع شركات التأمين في السوق، وهناك قناعة تامة بأن المشاركة والتعاون مع الاتحاد دائما تكون لهما نتيجة ايجابية تصب في مصلحة سوق التأمين الكويتي. كيف تقيمون قطاع التأمين المحلي مقارنة بنظرائه في الخليج؟ ٭ حقق قطاع التأمين المحلي نموا كبيرا خلال العام الماضي، وقد زادت الأقساط في الكويت من 719 مليون دولار سنة 2011 إلى 970 مليون دولار سنة 2012، أي زيادة بنسبة 35%. يركز قطاع التأمين على السيارات بشكل رئيسي فهل تعتقدون ان ذلك يمثل هامش مخاطرة كبيرا؟ ٭ يفضل ان تكون محفظة التأمين متنوعة ومتوازنة في شركة التأمين ولا اعتقد ان قطاع التأمين على السيارات، هو السائد في جميع شركات التأمين، فأغلب شركات التأمين لديها نوع ما من التوازن في محفظتها التأمينية، مثلا تجد نسبة التأمين على السيارات تعادل 35% من إجمالي التأمينات العامة، والبحري والطيران 30% والباقي موزع على التأمينات الأخرى. هل هناك إلزام على شركات التأمين بضرورة وجود إدارات للمخاطر؟ ولماذا؟ ٭ أغلب التشريعات التأمينية الحديثة تشجع على إقامة وإنشاء إدارة للمخاطر التأمينية التي تواجه شركات التأمين خصوصا، وكذلك تكون هناك لوائح لمراجعة سياسات الشركة لمواجهة الأخطار التي تواجهها، ولكن هذا لا يعني انه لا توجد هناك آلية لإدارة مخاطرها المالية في شركات التأمين المحلية، حاليا لا يوجد ما يلزم شركات التأمين بإنشاء إدارة متخصصة لإدارة مخاطرها المالية، ولكن من الممكن في المستقبل ان تكون هناك لوائح تنظيمية تقوم على تقييم ومراجعة برامج إدارة الخطر التي تنفذها شركات التأمين.   من يحرق الأسعار اليوم يخسر غداً خبراء: ضرورة إنشاء «هيئة للرقابة» على التأمين لتحسين الخدمات ومنع حرق الأسعار حسن: سوق التأمين يعاني من فوضى ويحتاج إلى تنظيم عبدالعزيز المنصور: فوضى وحرب أسعار بين شركات التأمين بالسوق المحلي العمر: عدم وجود «هيئة للتأمين» غرر بكثير من الشركات للتلاعب في الأسعار العتال: قطاع التأمين بحاجة ماسة إلى «هيئة» لتنظيمه احمد يوسف في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة المعنية على انجاز مشروع قانون التأمين الجديد للحد من التلاعبات التي تقوم بها بعض شركات التأمين في السوق من حرق الأسعار وتدني الخدمات التأمينية المقدمة، أجمع خبراء التأمين على ان إنشاء هيئة للرقابة على التأمين بات ضرورة للحد من هذه التلاعبات وتحسين الخدمات المقدمة في السوق، بالإضافة الى تنظيم السوق. وقالوا ان خسائر كثير من الشركات جاءت بسبب تدني الأسعار التأمينية على القطاعات الاقتصادية والمنتجات التأمينية المختلفة والتي لا يراعى فيها البعد الفني والاكتواري، وهذا يؤثر على عموم قطاع التأمين في السوق المحلي. وأشاروا الى ان الاستمرار بمنح التراخيص يشكل كارثة بحق الاقتصاد الوطني كما يجب على الدولة تقييم حاجة السوق لشركات التأمين قبل منح اي ترخيص كما هو حاصل بقطاع الاتصالات وغيرها، فمن غير المناسب ان توضع الشروط والمعايير لقطاع دون آخر، وفيما يلي التفاصيل: بداية، اكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين خالد الحسن على ضرورة العمل لتطوير تشريعات منظمة لسوق التأمين، وداعمة لنشاط القطاع، وذلك عبر الاسراع في إصدار قانون التأمين الجديد وتأسيس هيئة للمراقبة والإشراف على أعمال التأمين. وقال ان سوق التأمين المحلي يحتاج إلى تنظيم، حيث يعاني السوق من فوضى، بسبب حرب الأسعار التي تشنها بعض الشركات غير المسؤولة، ما يؤثر على ربحيتها وربحية القطاع. وطالب الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التجارة والصناعة واتحاد شركات التأمين بضرورة العمل على عودة الثقة بالسوق أسوة بدول الخليج، وإلزام شركات التأمين بالعمل وفق الضوابط والاشتراطات التي وضعتها الوزارة. وأشاد بالمقترحات المقدمة من اتحاد شركات التأمين على قانون التأمين الجديد، مؤكدا ان دخوله حيز التنفيذ سيعمل على الحد من التلاعبات وحرب الأسعار في السوق. وأرجع هذه التلاعبات الى ضعف البيئة التشريعية الحالية في السوق، وحاجة بعض الشركات الى الكاش السريع، وان العمل في هذه المنظومة يضمن لهذه الشركات تحقيق خسائر سريعة. وطالب الحسن بضرورة إعادة النظر بأسعار تأمين السيارات الإلزامي، نظرا للخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين في هذا النوع من التأمين، مشيرا إلى أن تكاليف تصليح السيارات زادت وسعر التأمين الإلزامي لم يزد منذ أكثر من 35 عاما. وطالب شركات التأمين الكويتية بضرورة التضافر للنهوض بالقطاع ليواكب الأسواق الخليجية الأخرى. فاليوم قطاع التأمين الكويتي بحاجة إلى دعم اكبر من هيئات الإشراف والرقابة، ويحتاج إلى المزيد من تدريب الكوادر الوطنية لتسويق المنتجات بشكل أفضل. من جانبه، قال الرئيس السابق لاتحاد شركات التأمين عبدالعزيز المنصور ان التوسع بمنح التراخيص للشركات أدى الى فوضى في سوق التأمين ومن أهم مؤشرات هذه الفوضى ان الأسعار لم تعد تعكس بالضرورة التسعير الفني، وأصبحت هناك حرب أسعار ليس لها أي مبرر بين الشركات بالإضافة الى ان ذلك خلق فوضى بالوظائف في القيادات. وأضاف ان الاستمرار بمنح التراخيص يشكل كارثة بحق الاقتصاد الوطني كما يجب على الدولة تقييم حاجة السوق لشركات التأمين قبل منح اي ترخيص كما هو حاصل بقطاع الاتصالات وغيرها، فمن غير المناسب ان توضع الشروط والمعايير لقطاع دون آخر، فنحن في دولة واحدة، وهذا الصوت الذي نحاول إيصاله الى وزارة التجارة بحيث لا تكون الرقابة والاشراف على الورق المقدم فقط بل على الدراسة التحليلية للسوق وحاجته الى المزيد من الشركات الجديدة. وأكد على عدم منح الترخيص بصورة عشوائية، بل تكون ضمن دراسة متخصصة للجدوى ومدى قدرة الشركة على الاستمرار ضمن أوضاع السوق الصعبة، وهذه هي الطريقة المثلى لدعم القطاع الخاص بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص وتطويره بدلا من الزيادة بمعاونته وتعثراته. وقال: لا أتوقع افلاس اي من شركات التأمين ولكن عددا منها قد يشهد تباطؤا في النمو وان على وزارة «التجارة» ان تضع الشركات التي تصدر وثائق تأمين سيارات تحت المجهر. وأشار الى ان تأمين السيارات يحمل هامش مخاطرة بسبب التعويضات غير المتوقعة مما يهدد بافلاس الشركات وضياع حقوق المساهمين، لافتا الى ان قطاع التأمين لا يحظى بالدعم الحكومي المباشر بل على العكس يدفع رسوما سنوية. وطالب بالحرص على تأمين الممتلكات وزيادة التشريعات الإلزامية للتأمين ضمن الشركات المسجلة في الكويت، لافتا الى ان اغلب الممتلكات الحكومية غير مؤمن عليها باستثناء بعض المؤسسات والقطاع النفطي. وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حسين العتال ان سوق التأمين يحتاج إلى اهتمام ورعاية أكبر من الدولة، وبات بأمسّ الحاجة الى إنشاء هيئة عامة مستقلة لتنظيمه والإشراف عليه، والحد من التلاعبات التي تقوم بها بعض الشركات من حرق الأسعار في السوق والعمل بطريقة غير فنية. واعتبر ان وجود اتحاد شركات التأمين من الأمور الضرورية إلا انه لا يؤدي الدور المطلوب منه. ودعا وزارة التجارة والصناعة إلى تبني مشروع إنشاء هيئة عامة مستقلة للتأمين وان الشركة الأولى للتأمين سبق لها وان قدمت مذكرة لوزير التجارة انس الصالح بهذا الخصوص. وانتقد أسلوب المنافسة في السوق المحلي القائمة على خفض الأسعار وليس على جودة الخدمة، وان مصير هذه الشركات الخسارة ولو على المدى الطويل، وهناك نماذج عديدة في السوق تعاني حاليا من حرب الأسعار الذي قد بدأته منذ فترة. من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليجية للتأمين التكافلي ناصر العمر ان عدم وجود هيئة لتنظيم التأمين في الكويت قد غرر بكثير من الشركات العاملة في السوق المحلي على التلاعب بالأسعار المقدمة للتأمين على كثير من القطاعات المؤمن عليها. وأشار الى ان التلاعب الذي تقوم به بعض الشركات واضح في السوق، ويعمل على تقييد نشاط الشركات الجادة، وأيضا إضعاف الشركات التي تقدم أسعارا متدنية، وفي نفس الوقت لا تقدم خدمات حقيقية مقابل المبالغ المدفوعة. وبيّن أن اغلب خسائر شركات التأمين المتلاعبة يرجع لهذا السبب، وان كانت تسعى من وراء ذلك الى الحصول على الكاش بصورة سريعة ومستمرة. حجم سوق التأمين التكافلي في العالم سيصل إلى 20 مليار دولار عام 2017 أظهر تقرير لشركة ديلويت الاستشارية أن حجم سوق التأمين التكافلي (الاسلامي) على مستوى العالم سيصل الى نحو 20 مليار دولار بحلول العام 2017. وقال التقرير ان أحدث التقديرات يشير إلى أن حجم سوق التأمين التكافلي قد يصل الى 20 مليار دولار بحلول العام 2017. وأن العامل الرئيسي في تعظيم قدرات قطاع التأمين التكافلي يكمن في التعامل مع التحديات التي ستؤمن موضعا أفضل للقطاع ضمن الأسواق الكبرى وتحقق النمو والتطور الفعلي للأعمال. ودعا التقرير قيادة شركات التأمين التكافلي الى أن تعزز الحوكمة لإدارة المخاطر وطرق الرقابة اللازمة. 142.3 مليون دولار حجم صناعة التأمين التكافلي في الكويت أصدرت شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لـ «بيتك»، دراسة حول قطاع التأمين التكافلي العالمي، مؤكدة ان سوق التأمين التكافلي في الكويت شهدت نموا مطردا، حيث بلغت قيمة هذه السوق 13.3 مليون دولار في 2010، قفزت الى نحو 138 مليون دولار في 2011، بينما بلغت 142.3 مليون دولار في 2012. وأشارت الدراسة الى ان صناعة التأمين التكافلي حول العالم شهدت نموا قويا، حيث بلغ إجمالي قيمة الاشتراكات 13.7 مليار دولار بنهاية العام 2010، ساهمت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 5.7 مليارات دولار منها، متوقعة في الوقت ذاته ان تواصل نموها لتصل قيمتها الى نحو 17.2 مليار دولار مع نهاية 2012. 15 مليار دولار قيمة سوق التأمين في الشرق الأوسط قال تقرير صادر عن شركة كابيتال ستاندردز ان قطاع التأمين في دول «الخليجي» اظهر نموا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ متوسط نمو قطاع التأمين في دول «الخليجي» 16.62% في الفترة من عام 2007 الى 2012 من حيث اجمالي أقساط التأمين المكتتبة. وجدير بالملاحظة ان شريحة التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون تفوق سوق التأمين التكافلي في العالم، ويسهم التأمين التعاوني في السعودية بنسبة 51.80% من اجمالي اسهامات التأمين التكافلي العالمي، والذي بلغت قيمته 8.30 مليارات دولار في عام 2010 بحسب تقرير التأمين التكافلي العالمي الذي أعدته ارنست ويونغ (2012). وأوضح التقرير ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في دول «الخليجي» بلغ 4.93% في عام 2012 مقارنة بنسبة نموه البالغة 7.01% في عام 2011، بحسب صندوق النقد الدولي. ويقول شاشانك سريفاستافا الرئيس التنفيذي هيئة مركز قطر للمال «تبلغ قيمة سوق قطاع التأمين في دول «الخليجي» 15 مليار دولار، ويلعب هذا القطاع دورا جوهريا في مستقبل النمو الاقتصادي في المنطقة». 3 مليارات دولار حجم عمليات تأمين لفائدة الدول الإسلامية ذكر التقرير ان حجم عمليات التأمين التي قدمتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات «أيسك» التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لفائدة عملائها من المصدرين والمستثمرين شهد تراجعا طفيفا، حيث بلغ 3074 مليون دولار مقارنة بمبلغ 3123 مليون دولار للعام السابق. وأضاف التقرير ان عمليات التأمين شهدت زيادة كبيرة على تدفقات الاستثمار الوافدة إلى الدول الأعضاء بنسبة 153% حيث ارتفعت من 327 مليون دولار إلى 825 مليون دولار، بينما انخفضت التزامات التأمين الجديدة التي قدمتها المؤسسة بنسبة 31% خلال عام 1433هـ لتصل الى 2314 مليون دولار.