خبراء لـ «الأنباء»: قطاع الاتصالات في مأمن من تداعيات الأزمة والثأثير لاحقاً

أحمد يوسف ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على القطاعات المشكلة للاقتصاد العالمي مع الاختلاف في حجم تأثيرها وتداعياتها من قطاع إلى اخر كما ونوعا وزمنا. وعلى صعيد قطاع الاتصالات العالمي أكد مجموعة من الخبراء انه يعد القطاع الأقل تأثرا جراء الأزمة من بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، مشيرين إلى انه يعد الأقوى والأسرع نموا في مواجهة الأزمة. وقالوا في لقاءات خاصة لـ «الأنباء» ان المنطقة العربية ومنطقة الخليج تعد في مأمن كبير من تأثر قطاع الاتصالات بها وذلك نتيجة لتوافر عدة عوامل منها شركات كبرى ورائدة تحرك القطاع وقادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة وكذلك توافر قدر كبير من «الكاش» الذي يحقق الأحلام في استكمال ما بقي من مشروعات عملاقة أو البدء والانطلاق لمشروعات أخرى في المستقبل. وأشاروا الى ان احتمالات تأثر القطاع قد تصل ما بين 1 و 3% اذا ما تأثر قطاع الاتصالات في العالم في حدود 10%. وأكدوا ان قطاع الاتصالات أصبح من الضروريات التي تدعمها المؤسسات والدول ولا غنى عنها حتى بالنسبة للأفراد، الأمر الذي يدعم مزيدا من نمو هذه الصناعة من جانب ومن جانب آخر يضمن استمرار تشغيل وعمل الشركات الملحقة بالقطاع بصورة مستقرة وبعيدا عن تداعيات الأزمة. وأضافوا انه ربما يكون هناك نوع من تخفيض وتقليص النفقات في بعض المشاريع المرتبطة بالقطاع النفطي كنتيجة طبيعية لهبوط أسعار النفط بصورة حادة وكذلك المشروعات المرتبطة بالقطاع المالي والائتماني. إلا أنهم أكدوا انه في ظل الأزمة يتولد العديد من الفرص التي تقتنصها الشركات الكبرى والتي عادة ما يتوافر لديها «الكاش» منها استحواذات على شركات ومشروعات عملاقة ليس في المنطقة فحسب بل ربما في العالم. واشاروا إلى ان بعض القطاعات المرتبطة بالاستهلاك الترفيهي واكسسوارات وكماليات قطاع الاتصالات قد تتأثر بعض الشيء، الأمر الذي دعا هذه الشركات إلى اتخاذ خطط استباقية لتفادي تجنب التداعيات السلبية التي قد تتعرض لها. وفيما يلي التفاصيل:بداية قال المدير التنفيذي للمبيعات في شركة «زين» نقيب أمين ان قطاع الاتصالات يعد قطاعا خدميا في المقام الأول، الأمر الذي جعل انعكاس آثار الأزمة المالية العالمية تكون بصورة غير مباشرة. وتابع قائلا: «ان الاتصالات الآن أصبحت في كل دول العالم من الضروريات والتي لا يمكن الاستغناء عنها بالإضافة إلى ان معدلات نمو هذا القطاع مقارنة بقطاعات أخرى تعد الأسرع والأكبر وبلا منافس». وأضاف: ان تقليص النفقات أمر وارد في ظل الأزمة ولكن في قطاع الاتصالات وعلى مستوى العالم فان الأمر يختلف في مدى قدرة الشركات على امتلاكها لـ «الكاش» وكذلك مدى الفرص التي تخلق معدلات نمو اعلى من غيرها وإذا ما كانت مدرجة على أجنداتها التوسعية ام لا. وعلى صعيد المنطقة العربية قال نقيب ان المنطقة العربية الأقل تأثرا بداعيات الأزمة المالية العالمية من ناحية ومن ناحية أخرى فان الأفراد والمؤسسات والشركات لديها خطط تنموية مترابطة ومتشابكة إلى حد كبير بالشركات الرائدة التي تملك قدرا كبيرا من «الكاش» المحرك الرئيسي للتوسعات والتنمية وهو ما لا يعوق قدرة استمرار ونمو هذه الشركات والمؤسسات. وعلى صعيد الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تخلفها الأزمة قال نقيب «اعتقد انه من الممكن ان تستحوذ الشركات الرائدة في هذه القطاع على فرص ذهبية خلال الأزمة، خصوصا إذا ما كانت ممتلكة الكاش والذي سيكون سيد الموقف» من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) محمد عمران ان تراجع قيمة الأصول العالمية بسبب الأزمة المالية «فرصة» للقيام بعمليات استحواذ. تأثير محدودواتفق معه في معظم ما تقدم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لـ «زين» الكويت محمد الشهاب، مؤكدا انه لا يوجد حتى اللحظة تأثير مباشر للازمة ملموس، ملمحا إلى انه إذا ما كانت هناك بعض التداعيات فستظهر متأخرة وأيضا ضعيفة بعض الشيء. واشار إلى ان هناك بعض الشركات المرتكزة بعض أعمالها على قطاع الاتصالات ستتجه إلى تقليص اعمالها وهو وبصورة غير مباشرة ما قد يؤثر على شركات الاتصالات وقطاعاتها لكن في مجمل الأمر فان التأثير سيكون بصورة غير مباشرة. وتابع: ان الشركات الرائدة في مجال الاتصالات ذات المديونية المحدودة والممتلكة للكاش ستستمر في تحقيق معدلات نمو تقل نحو 3% حسب التوقعات العالمية. وقال: ان المنطقة العربية تعد الأقل تأثرا من تداعيات وانعكاس تأثير الأزمة من بين مناطق العالم هذا من جانب ومن جانب آخر فان التقديرات العالمية تشير إلى احتمال تأثر قطاع الاتصالات في دول الخليج مابين 1 و 2% لو كان تأثر قطاع الاتصالات العالمي بحدود 10%. القطاع في مأمنمن جانبه خالف ما تقدم رئيس مجلس إدارة شركة الديرة القابضة عبد الوهاب النقيب مؤكد على ان قطاع الاتصالات في الخليج خصوصا والكويت عموما في مأمن وبعيد كل البعد عن تداعيات وتأثير الأزمة المالية العالمية. وأصر على رأيه مدللا على ذلك بقوله: «ما حدث من انهيار لأسواق المال في العالم إنما هو نتيجة لطبيعة الأزمة المالية والائتمانية والتي أضرت وبشكل مباشر البنوك والأسهم في البورصات، لكن في رأيي الموقف مغاير لقطاع الاتصالات الذي يمثل أكثر وأكبر قطاعات النمو في العالم». ولفت إلى ان شركات الاتصالات لديها مشاريع عملاقة وقوية كما ان أرباحها تشغيلية ولا خوف عليها من تأثير الأزمة، مشيرا إلى مرور العديد من الأزمات الاقتصادية لكنها كانت بعيدة كل البعد عن قطاع الاتصالات. درجات مختلفةمن جانبه يرى رئيس مجلس إدارة شركة «يونايتد نتوركس» عماد حيات انه بلاشك فان الأزمة المالية العالمية ضرب كل القطاعات الاقتصادية ولكن يتأثر كل قطاع بدرجة مختلفة عن القطاعات الأخرى. وقال ان قطاع الاتصالات يعد الأقل من ناحية التأثير سواء المباشر أو غير المباشر، لافتا إلى انه يختلف كذلك من دول إلى أخرى، مشيرا إلى انه قطاع حساس وان الشركات الرائدة فيه هي المحرك الرئيس والأساس إذا ما كانت ممتلكة للكاش الذي يفي بأجنداتها الاقتصادية والتشغيلية. وتابع ان السوق المحلي قوي وقادر على مواجهة الأزمات مؤكدا على ان قطاع الاتصالات حتى الآن في السوق المحلي لم يظهر أي تأثير وهو ما يؤكد قدرة سوق الاتصالات في الكويت على تخطي تأثيرها والتداعيات التي لم تظهر بعد. وأشار إلى ان النمو الهائل الذي يحققه القطاع يدفعه قدما نحو مزيد من الانجاز في المشروعات العملاقة التي تقوم بها الشركات الرائدة وهو ما يبعد شبح الركود عنها من جانب ومن جانب آخر فإن السوق المحلي توجد به منافسة شرسة الأمر الذي يدعم استمرار نمو وتحركات القطاع نحو الأفضل بعيدا عن تأثير الأزمة وتداعياتها. آثار غير مباشرةويلتقط طرف الحديث مدير عام تطوير الأعمال التسويق بشركة كوالتي نت سالم المليفي مؤكدا على ان تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع الخدمات الذي ينتمي إليه قطاع الاتصالات سيكون محدود جدا وبصورة غير مباشرة. وأضاف المليفي انه بالطبع ستتأثر الشركات العالمية المقدمة لخدمات دوائر الاتصالات والشبكات وكذلك قد تقلص بعض الشركات العالمية جزءا من أعمالها في الفروع الخارجية او بمعنى ادق تؤجل بعض المشروعات في بعض الدولة انتظارا لمرور عاصفة الأزمة. وقال ان كل شركة لديها أجندتها الاستثمارية والتوسعية الخاصة بكل سوق وهو ما سيجعلها تعيد التفكير مرة أخرى في ظل الأزمة، لكن أؤكد ان قطاع الاتصالات سيظل من اقل القطاعات تأثيرا بالأزمة وتداعياتها خصوصا في منطقة الخليج والكويت. وتابع: «قطاع الاتصالات حساس للغاية ولا يمكن ان يكون في مقدمة القطاعات التي تعلن تأثرها بهذه الأزمة ملمحا الى ان هناك بعض القطاعات التي تكمل قطاع الاتصالات منها التسويق والتدريب والشبكات...الخ». وقال انه يمكن ان ننظر لتأثير الأزمة من شقين أولا: مشروعات الاتصالات المرتبطة بالمشروعات النفطية حيث انها مع استمرار تهاوي أسعار النفط لمستويات متدنية فانه لابد من إعادة النظر لطبيعة المشروعات التي ستنفذ ولا يظهر تأثيرها بشكل آني، لكن لاحقا. ثانيا: مشروعات الاتصالات المرتبة بالمشروعات الائتمانية حيث إنه من المعروف أنها سبب الأزمة المالية وبالقطع فان التباطؤ سيكون حليف قطاع البنوك والائتمان إلى اجل غير مسمى ـ حسب تسمية خبراء الاقتصاد ـ الأمر الذي يؤثر سلبا على هذه المشروعات. وأشار إلى انه هناك بارقة أمل تتمثل في ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ رغم الأزمة ـ سيظل من من أقوى القطاعات محققا معدلات نمو هي الأعلى. ضبابية الرؤيةوفي السياق أكد المدير العام لمجموعة شركات ناصر محمد الساير للاتصالات نبيل اسكندر ان آثار انعكاس الأزمة لم تتضح حتى اللحظة على الأسواق المحلية الا أنه أكد ان معظم شركات الاتصالات كانت قد أخذت حيطتها تجنبا وتفاديا لأكبر قدر من تأثير الأزمة في حين ورودها. وقال ان هناك تخوفا حقيقا من بطء النمو على القطاع الاستهلاكي خصوصا في جزئية الكماليات المصاحبة لتكنولوجيا الاتصالات ملمحا الى امتداد الخوف كذلك الى عدم قيام المبادرات بعمليات شراء للأجهزة الرئيسة والأساسية بشكل مباشر. انخفاض المبيعاتوعلى صعيد سوق الاتصالات في دبي قال عمران إننا «ننظر الى ما يجري نتيجة الأزمة المالية العالمية على انه يخلق الفرص المستقبلية لشراء الشركات في الخارج بأسعار ممتازة». وذكر أن «اتصالات» لديها سيولة كافية وان عملياتها التي تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار لم تتأثر بالأزمة العالمية. وقال ان الشركة تعتزم شراء شركة اتصالات في الشرق الأوسط تصل قيمتها الى مليار دولار وهذا دليل على استمر نمو الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات في المنطقة. وعلى صعيد متصل أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات» م.مدحت خليل على أن تأثير الأزمة المالية على شركة راية لن يكون كبيرا، مشيرا إلى وجود تأثير فعلي وهو ما تسبب في انخفاض المبيعات 5% بنسب تتراوح بين 5% و15%، وذلك بسبب ضعف القوة الشرائية في الأسواق والخسائر المتوالية على البورصات وهو ما أثر على الكثيرين من الناحية المادية مكبدا خسائر فادحة لكثير من المستثمرين. وتوقع خليل أن تكون هناك حالة من بطء النمو بقطاع الاتصالات وهو الأسرع نموا في العالم خاصة أن الاقتصاد الأميركي لايزال يعاني من آثار الأزمة العالمية وبالتالي فسيتأثر بها معظم دول العالم. وقال خليل ردا على سؤال حول التأثير المباشر للأزمة المالية العالمية على شركة راية «إن الأزمة العالمية أضعفت عمليات البيع هو ما ضعف عمليات الشراء وبالتالي تأثرت مبيعات الشركة الفترة الماضية». وأكد خليل على أن الشركة في تفكير ودارسات دائمة بخصوص الاستحواذات والاندماجات واقتناص الفرص معتقدا أن الفترة المقبلة تتطلب حذرا شديدا وإعادة تقييم وأضاف قائلا: «أشك في أنها فرصة لاقتناص الفرص لعمليات نمو غير تقليدية». الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )