استثمار 10 مليارات دينار في البنية التحتية مطلب لتفادي تسريح العمالة والخروج من شبح الكساد

عمر راشد أبدت مصادر استثمارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» تشاؤمها من الأوضاع المستقبلية للاقتصاد والبورصة في ظل تأخر عمل المحفظة المليارية التي وعد بها السوق بشأن قدرتها على خروج السوق من أزمته الراهنة. وقالت ان وجهة نظر المتفائلين تنقصها معرفة حجم الخسائر الحقيقية والتي لاتزال مخفية على الجميع بسبب تردد بعض الشركات بجميع القطاعات في تقديم بياناتها الى البنوك القائدة لمعرفة حجم القروض المطلوبة لها للبدء في عمليات الإنقاذ الخاصة بها. وقالت ان تأخر عمل المحفظة بالاضافة الى عدم معرفة آلياتها وعدم الوضوح في معرفة قيمتها كانت أهم العوامل التي أدت الى حالة الإحباط الشديدة التي أصابت المستثمرين والأفراد العاديين، مضيفة ان المحفظة قد تحقق الاستقرار لفترة ولكن سيعقدها انهيارات كبيرة قد تدفع بالسوق الى الهاوية. وتوقعت المصادر ان يشهد السوق في المرحلة المقبلة ثلاث مراحل شديدة القسوة على السوق الأولى مرحلة إفلاس والتي ستسقط خلالها ما يقارب 40 شركة انخفضت أسعار أسهمها السوقية عن سعرها الدفتري بنسبة تزيد عن الـ 50%، تليها مرحلتا الاستحواذ والدمج. واشارت الى ان السوق العقاري سيشهد في المرحلة المتبقية من العام حالات إفلاس كبيرة لشركات لعجزها عن سداد مديونياتها، في الوقت الذي لم تشهد العديد من مكاتب التداول العقارية حالة بيع واحدة وذلك في فترة زمنية تزيد عن الشهرين. واشارت الى ان القطاع الخاص مطالب بسداد ما يزيد عن 25 مليار دينار للبنوك المحلية في الوقت الذي لا تزيد ودائع البنوك عن 21 مليار دولار وفقا لإحصائية بنك الكويت المركزي عن الأوضاع النقدية في الربع الثالث من العام الحالي. واستغربت المصادر من دعوات الاندماج والاستحواذ في ظل عدم وجود غطاء تشريعي يحل عدة إشكاليات أهمها اندماج الشركات الإسلامية مع شركات تقليدية أو اندماج مؤسسات مصرفية، موضحة ان الأمر يحتاج الى أكثر من دعوة، رغم أهميتها، بالعمل على إرساء بيئة تشريعية جيدة تساعد على حل المشكلات اللازمة للعمل. ولم تبد المصادر تخوفها في الفترة المقبلة من حدوث إفلاسات عديدة سيكون لها الأثر المباشر في توجه شركات الى مرحلتي الاستحواذ بنسبة الأغلبية وبعدها الدخول في مرحلة الاندماجات. ودعت المصادر الى التوجه وبسرعة الى البدء في مشروعات تنموية للخروج من نفق البطالة المظلم وقدرت المصادر ان ضخ أكثر من 10 مليارات دينار في مشروعات المدن الجديدة خاصة المدن السكنية سيكون له أكبر الأثر في معالجة تراجع أسعار النفط وتوفير فرص عمالة وفتح آفاق استثمارات جديدة أمام القطاع الخاص. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )