انهيار أسعار النفط وغياب الرقابة المالية المناسبة أبرز أسباب الأزمة المالية في دول الخليج

قال المحلل الاقتصادي والمالي الكويتي عثمان أحمد ان انهيار أسعار النفط واستيراد أشكال التداول المالي الرأسمالي الغربي وغياب الرقابة المالية المناسبة تسببت في «الهزات الاقتصادية العنيفة التي تعانيها دول الخليج». وأضاف أحمد «اننا مع هذه السياسات استوردنا بالضرورة المزيد والمزيد من أزمات رأس المال» مستدركا بالقول «انها ليست دعوة الى الانغلاق الاقتصادي فهذا الامر من المستحيلات ولكن هذه دعوة الى الحذر واتباع المفيد لاقتصاداتنا وما من شأنه أن يقلل من حدة التقلبات المالية أو على الاقل يجنبنا آثار أزمات المقامرين». وأوضح ان «الازمة ليست بجديدة ولكنها عميقة وواسعة وسع الكرة الارضية وهي أزمة تهدد بفشل النظام المالي الذي طالما تبجحت المؤسسات الرأسمالية بمدى نجاعته ونتاج لسياسة اقتصادية انطلقت منذ ثمانينيات القرن الماضي أو ما يسمى بسياسة تاتشر ـ ريغان نسبة الى رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك مارغريت تاتشر والرئيس الاميركي رونالد ريغان اللذين أخذا يطبقان بحماسة شديدة مبادئ مدرسة شيكاغو وعلى رأسها فريدمان وما نتج عن سياستهما من تفريخ لأدوات مالية معقدة يجيدها كبار المستثمرين ويقع ضحيتها صغار المستثمرين بشكل عام». واعتبر انه لمعرفة مدى خطورة هذا النهج الاقتصادي «يكفي أن نذكر ان وارن بافيت أغنى وأشهر مستثمر في التاريخ قد أطلق على عقود المشتقات وصف الاسلحة المالية للدمار الشامل». الاقتصاد الكويتيوأشار الى ان «الازمة العالمية ألقت بظلالها على الاقتصاد الكويتي وخير مثال على ذلك ما تكبده بنك الخليج الكويتي من خسائر بلغت 375 مليون دينار وهي خسائر تعادل 79% من حقوق المساهمين وتقريبا ثلاثة أمثال رأس المال حسب بيانات البنك المعلنة في تقرير الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2008». وأضاف في هذا السياق ان خسائر البنك نتجت عن التعامل في المشتقات المالية لصالح عملائه والتعامل في الادوات الاستثمارية المالية الاخرى وان كان للمشتقات المالية نصيب الاسد من الخسائر. وأوضح المحلل عثمان أحمد انه «لكي نعي ما نتحدث عنه نقول ان المشتقات المالية ما هي الا أدوات مالية للتداول يمكن استخدامها لتداول أي شيء مثل الاسهم والســندات والسلع بمختلف أنواعها والعملات المالية وأكثر من ذلك فبعضــها مخصص لتداول معلومات الطقس والمناخ مثل كميات الامطار او عدد الايام المشمسة في بعض الاقاليم وهي لعبة مالية عالية المخاطر لأنها تفترض اللعب في المجهول وكون الطرفان يتعاقدان على مستقبل غير معلوم فذلك يجعل أي تغيير في الاسعار المتفق عليها مستقبلا خسارة لأحد الطرفين». ورأى ان ما تشهده اسواق المال الخليجية والمؤسسات المالية والمصرفية فيها ناتج عن «الخلل الاداري وضعف الرقابة العامة وهي ضحية لفوضى أسواق المال واذا ما افترضنا ان هذه الاسواق تخضع لقوانين رأس المال فسوف نشهد حالات افلاس لا مثيل لها في التاريخ للعديد من المؤسسات، الا أن المال العام دوما المنقذ في حالة خسائر المؤسسات التي يفترض انها خاصة وهذا المال العام نفسه يصير الضحية حينما تربح هذه المؤسسات فيخرج من المولد بلا حمص لاسيما في ظل غياب نظام حيوي وعادل للضرائب». وأعرب عن رأيه بأنه «لا يوجد مبرر اقتصادي مقنع لدعم أو انقاذ المؤسسات المالية في الخليج ونحن لا نتحدث هنا عن الاستثمار والذي هو مطلوب محليا اذا جاء ضمن سياسة استثمارية واضحة المعالم والاهداف فالقيمة الاقتصادية المضافة لهذه المؤسسات محدودة جدا ونشاطها يغذي مشاريع طفيلية ويساهم بشكل كبير في تضخيم أسعار الاصول وتفريخ الشركات الوهمية بما ينذر بمزيد من الفقاعات المالية في منطقة تظل ارزاق العباد رهينة لعائدات النفط». الأزمة الاقتصاديةوأضاف ان هذه الدعوة ليست حكرا على دول الخليج بل ان مسانديها من مختلف دول العالم ويبدو ان هول الازمة الاقتصادية التي تعصف باقتصادات أعتى الدول الرأسمالية محى من ذاكرتها رأسمالية آدم سميث التي كانت تدعو الى ان يستحوذ الرأسمالي على الارباح وفي الوقت نفسه ان يتحمل الخسائر «وانا أجد كل العذر له فالرأسمالية الحالية لا تحمل شرف المهنة المذكورة». وقال ان المحللين الاقتصاديين «فقدوا صوابهم» ولم يعد الحديث القديم مجديا بالنسبة لعدم التقاء قوانين السوق الرأسمالي بقوانين التدخل الاشتراكي والأدهى من ذلك فان معظم الاقتصاديين في الشرق والغرب يدعون الى تدخل الدولة لإنقاذ القطاع الخاص والفارق هو الى أي مدى يكون التدخل وحجمه. وأوضح ان «الشيء المؤكد هو ان الدول لم تعد مستعدة لتقبل آلية النظام المالي الاميركي الحالية التي فقدت السيطرة على المؤسسات المالية والاستثمارية فخسائر الاسواق المالية فاقت 10 تريليونات دولار ولا مفر من التعديل او التغيير باتجاه المزيد من تدخل الدولة لاصلاح النظام وليس لالغائه». المسببات الرئيسيةوأعرب عن الأسف لأنه لا يتم التركيز على المسببات الرئيسية لهذه الازمة العالمية بقدر ما تتركز الجهود على ضخ الاموال وتوفير المزيد من السيولة إلا ان الأزمة تكمن في فشل آلية النظام المالي الحالي في استيعاب تقنين التغييرات التي جاءت بها سنوات الثمانينيات من القرن الماضي والتي تمخض عنها هذا الكم الهائل مما يسمى بالمشتقات المالية التي تستخدم بشكل «مريع» لتضخيم الاصول وتفريخ آلاف الشركات الاستثمارية على مستوى العالم. واوضح «ان جوهر الازمة يكمن في تعدد وتنوع الاوراق المالية المضمونة بالرهونات العقارية التي صارت بورصة للمضاربة على مستوى العالم، وذلك كله نتاج شرعي للسياسات المالية والنقدية التي اتبعها منظرو الرأسمالية الجامحة بما يخدم تغذية الدورة الجديدة لرأس المال الفقاعي، اضافة الى انها ضحية قوانينها المتعددة الخاصة بابداعات تنشيط المضاربات في مختلف أسواق الاسهم والسلع لاعادة انتاج المال من المضاربات بأوراق المال». وقال ان الصورة الاقتصادية المقبلة «قاتمة» والاختلالات الاقتصادية بين آسيا المدخرة والغرب المستهلك ستتفاقم ومخاطر تصدير واستيراد رأس المال تتعاظم وكثير من الدول النامية والفقيرة ستدفع الثمن باهظا حيث لم يعد مجديا الحديث عن الاساليب التقليدية لتنشيط الاقتصاد ولا غرابة ان وجد العالم نفسه في أوضاع أسوأ مما خلفه الكساد العظيم لأزمة 1929. شفافية وانفتاحواعتبر انه لمواجهة كل هذه التبعات لا مفر من التعديل والتقنين في آليات وقوانين السوق لكبح جماح الهيمنة والتفرد لأسواق المال بإيجاد دور منظم ومراقب واضح للدولة. وأضاف ان البعض يتصور أن استقرار النظام المالي يتطلب مجموعة نظم تعمل بصورة منتظمة اضافة الى شفافية وانفتاح تام لكشف المعاملات وممارسات محاسبية اكتوارية دقيقة وراسخة وكفاءات ادارية وتقنية عالــية بين العاملين ولكن هناك عقدة أخرى تكمن في كيفية قياس درجة المخاطر للمؤسسة المالية وهل هناك فعلا اسلوب ناجع لقياس درجة المخاطر في نظام فضفاض ومتحرر الى أبعد الحدود تديره مجموعة تضع الربح نصب أعينها بأي ثمن. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )