ضوابط المضاربة كي تكون في إطار الحلال

عبدالستار القطان المتاجرة في الأسهم التي يطلق عليها الناس مصطلح «المضاربة»، هي عمل يقوم على شراء السهم وتملكه بقصد إعادة بيعه بثمن أعلى خلال فترة وجيزة، والاستفادة من فرق السعر بين الشراء والبيع، مع تكرار هذه المعاملة بشكل سريع ومستمر، ومما سهل هذا الأسلوب في الاكتساب وجود الأسواق المنظمة لتداول الأسهم وهي البورصات. وهذا العمل وإن كان حكمه عند عامة الفقهاء الجواز والمشروعية، إلا أنه ليس وسيلة مثالية للاكتساب وطلب الرزق، بالنظر إلى كونه يعتمد على الكسب السريع دون بذل الجهد، مع احتمالية التعرض للخسائر والمخاطر ولو من غير سبب واضح، فهو طريق مخطور، خاصة لمن يمارسه دون أن يكون لديه المكنة والتأهيل الكافي لمعرفة حقيقة الأسهم وتحليلها فيكون عمله فيها ضرب من المغامرة والمخاطرة غير المحسوبة التي لا تؤمن نتائجها. أما إذا توافرت المعرفة والخبرة للشخص المضارب بالأسهم فعليه أن يراعي في متاجرته بالأسهم الضوابط الشرعية التالية: 1 ـ عدم التعامل والمضاربة بأسهم محرمة كأسهم البنوك التقليدية وشركات التأمين التقليدية أو اسهم شركات الخمور ونحوها من الأنشطة غير الجائزة في الشريعة. 2 ـ مراعاة الضوابط الشرعية للمتاجرة بأسهم الشركات المختلطة التي يكون عملها ونشاطها مشروعا ولكنها تقترض بالربا أو تقرض بربا أحيانا. 3 ـ الامتناع عن الأساليب غير المشروعة في المضاربات كبيع الأسهم قبل تملكها أو المتاجرة بالهامش، أو تسجيل طلبات شراء وهمية أو شراء كميات كبيرة من أجل رفع الأسعار أو تسجيل طلبات شراء كميات كبيرة من أجل خفض سعر اسهم معينة بقصد تجميعها، وغيرها من الأساليب التي تعتمد على الاحتيال من أجل التكسب والتلاعب بأسعار الأسهم. 4 ـ عدم إشاعة الأخبار الكاذبة أو غير الدقيقة عن سهم ما بقصد رفع سعره أو خفضه، وعدم نشر وتداول هذه الأخبار. 5 ـ عدم التعامل بالأسهم الممتازة أو اسهم التمتع أو عقود الخيارات أوالمستقبلية على الأسهم لكونها محرمة. 6 ـ عدم مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المنظمة لعمليات التداول في البورصة، فغالب هذه القوانين مما يحقق مقاصد شرعية.تتناول هذه الزاوية على مدار شهر رمضان الفضيل الإجابة عن بعض الاستفسارات التي تدور في أذهان المتداولين بالبورصة حول التعاملات من منظور شرعي.. ويجيب عن هذه التساؤلات المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية عبدالستار القطان.