Note: English translation is not 100% accurate
هاشم: «نفط الكويت» ستقوم بحفر ما بين 10 و20 بئراً في حقل كبد الجديد والبئر الواحدة تتكلف 6 ملايين دينار
الشمالي: «مجلس الوزراء» وافق على المساعدات العاجلة لمصر
19 يوليو 2013
المصدر : الأنباء


العجمي: 1300 سؤال ورد لـ «البترول الوطنية» من التحالفات المؤهلة لمشروع الوقود البيئيأحمد مغربي
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي ان مجلس الوزراء أقر المساعدات العاجلة لمصر والتي أعلنت عنها الكويت أوائل الشهر الجاري والبالغ قيمتها 4 مليارات دولار.
وهنأ الشمالي على هامش حضوره الغبقة الرمضانية التي أقامتها مؤسسة البترول الكويتية مساء أول أمس، موظفي مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة بحلول شهر رمضان الكريم، مطالبا القيادات والموظفين في المؤسسة بسرعة إنجاز جميع المهام الموكلة إليهم والسعي نحو تحقيق أفضل الاستراتيجيات المتاحة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت هاشم هاشم ان اكتشاف حقل كبد غربي الكويت جاء نتيجة المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد التي نفذته الشركة مؤخرا ومن خلال مطالعة الطبقة الجوراسية قامت الشركة بعمل اختبار للمكمن بتاريخ 13 الجاري فوجدنا ان النفط الموجود خفيف وتجاري وحاليا في مرحلة التقييم للكميات الموجودة بالنسبة للنفط والغاز، لافتا إلى ان الكميات الموجودة بحدود 5500 برميل يومي و4.5 ملايين قدم مكعبة من الغاز.
وأشار هاشم إلى أن فتحة البئر هي التي تتحكم في الكميات المتوافرة من النفط والغاز، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة معدل فتحة البئر للوصول إلى 7500 برميل، مبينا ان المعدل الأمثل للإنتاج هو 5500 برميل في مراحل الاختبارات الأولية والتي تأخذ في اعتبارها خاصية المكمن والاحتياطيات وهي التي تعطينا مؤشرات لحفر الآبار لتطوير المكمن والشركة الآن في هذه المرحلة.
وبين أنه من المتوقع أن يتم حفر ما بين 10 و20 بئرا والذي سيحدده طبيعة المكمن، موضحا ان البئر الواحدة تتكلف 6 ملايين دينار وبالتالي فإن حجم الإنفاق على الآبار المحيطة بالمكمن ستصل إلى 60 مليون دينار إذا افترضنا حفر 10 آبار.
وعما إذا كان اكتشاف البئر سيعطي راحة لحقل برقان، بين هاشم ان خطة التطوير في حقول الشمال والتي تجعل من حقل برقان مرنا في توفير الكميات والطلب العالمي وهو يحافظ على إنتاجه لأطول فترة ممكنة.
وفيما يتعلق باستخراج النفط الصخري، أشار إلى أن هناك دراسات مع شركات عالمية حول النفط الصخري والتي أوضحت أن هناك مؤشرات جيدة في أن هناك نفطا صخريا بكميات «طيبة». وعما إذا كان النفط الصخري أولوية بالنسبة للشركة في الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، قال هاشم هناك خطة تطوير للنفط الخام الخفيف والثقيل والنفط الصخري للاستفادة المثلى من الآبار الموجودة.
وبين انه ليس أولوية بالنسبة للشركة، والنفط الصخري جزء من اكتشافات الشركة مستقبلا بجانب الطبقة الجيوراسية والطباشيرية وهو ما يعزز الإنتاج على المدى الطويل.
وعما إذا كانت الاكتشافات الجديدة ستقلل الاعتماد على النفط الثقيل في خطة الاستكشاف المستقبلية، بين هاشم أن الكويت تمتلك مخزونا استراتيجيا من النفط الثقيل وبالتالي فإن الوصول لرقم 60 ألف برميل في المرحلة الأولى وسيتم تنفيذه هو أمر جيد، والوصول إلى المرحلة الثانية هو هدف استراتيجي للوصول إلى 270 ألف برميل.
وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تتم مراجعتها كل 5 سنوات ويتم تعديلها وفق المخزون ولدى الشركة مخزون استراتيجي جيد، مبينا ان الكويت قد تصل إلى 4 ملايين برميل يوميا قبل 2020 ونصيب نفط الكويت منها هو 3 ملايين برميل و650 ألف برميل والباقي يأتي من المنطقة المقسومة.
وأكد ان المشاريع الرأسمالية للشركة خلال 5 سنوات المقبلة تصل إلى 12 مليار دينار تشمل الحفر والتكرير والاستكشاف وجميع العمليات المرتبطة بالشركة.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول ترقيات نفط الكويت الأخيرة وفقا للتعميم 20/2012، بين أن اللجنة الوزارية التي شكلها وزير النفط السابق هاني حسين، وكذلك اللجنة المنبثقة من مجلس الأمة قد ظهرت عنها توصيات محددة من قبل الوزير وأصدر الوزير قرارا بها وتم تنفيذه.
وقال هاشم ان الشواغر القيادية التي ظهرت بعد خروج قيادات نفطية من الشركة في منصب نواب الرئيس التنفيذي سيتم تسكينها وفق المعايير المتفق عليها من قبل الشركة وهو ما سيتم تسكينه خلال الفترة المقبلة وفق الإجراءات المعمول بها من قبل الشركة.
ومن جانبه، أوضح مدير مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية عبدالله العجمي انه تم توقيع عقد الأعمال الكهربائية مع شركة سيمنز في 4 الجاري، وسيتم العمل على تنفيذ العقد في 22 الجاري ولمدة 30 شهرا بقيمة 68.3 مليون دينار، مبينا ان سيمنز كانت أقل العطاءات وأفضلها من الناحية الفنية.
وبين انه على الرغم من أن قيمة المشروع هي 68.3 مليون دينار إلا أنه يوفر جميع الأعمال الكهربائية المرتبطة بالمشروع لاحقا وله قيمة كبيرة للمشروع.
ولفت الى ان عقد الأعمال التحضيرية للمشروع تصل تكلفته 38.6 مليون دينار بالإضافة إلى عقد مشروع عقد البيئي وهما العقدان الرئيسيين للمشروع لتصل التكلفة الإجمالية 110 ملايين دينار. وأشار إلى أنه بالإضافة للعقدين هناك مناقصة الحزم الثلاث للمشروع وورد للشركة 1300 سؤال من المناقصين للشركة وهو دليل على اهتمام المناقصين بالمشروع والدخول فيه ودراسة جميع الوثائق الخاصة بالمشروع بعناية شديدة. وأشار الى ان هناك زيارتين ميدانيتين قامت بهما الشركة وشارك فيها 6 مناقصين بعد انسحاب المناقص السابع KPR وقاموا بالتعرف على جميع ملامح المشروع، مبينا ان المناقصة سيتم إغلاقها في 10 نوفمبر المقبل وبعدها يتم تنفيذ باقي مراحل المشروع وترسية العطاءات وفقا للمراحل والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.