«الوطني»: الدولار يتراجع مقابل العملات الرئيسية لموقف برنانكي الأكثر تساهلاً حيال الوضع الاقتصادي الأميركي

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر من بنك الكويت الوطني ان الدولار الأميركي تراجع خلال الأسبوع الجاري كما كان متوقعا مقابل العملات الرئيسية الأخرى تبعا للموقف الأكثر تساهلا والذي اتبعه المحافظ بن برنانكي حيال الوضع الحالي للاقتصاد الأميركي، فقد افتتح مؤشر الدولار الأميركي الأسبوع عند 82.96 ثم ارتفع إلى 83.46 ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 82.34، ليرتفع بعدها قليلا وليقفل الأسبوع عند 82.623. وأضاف ان الجنيه الاسترليني بدأ الأسبوع عند 1.5105 ثم ارتفع إلى أعلى مستوى له عند 1.5280 بسبب التحسن في سوق العمل والذي كان الأقوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو الأمر الذي يعتبر اشارة إلى تعافي الاقتصاد في المملكة المتحدة. أما الين الياباني فقد تراجع إلى أدنى مستوى عند 100.86 قبل ان يقفل الأسبوع عند 100.64، مع العلم ان الأسبوع المقبل سيشهد الدورة الجديدة للانتخابات في اليابان والتي من شأنها ان تدعم موقف رئيس الوزراء آبي في السياسة الاقتصادية الحازمة التي يتبعها في البلاد. وفي المقابل، حافظ الدولار الأسترالي على موقعه حيث استمر بالتعافي بعد ان وصل إلى ادنى مستوى له خلال السنوات الثلاث الأخيرة عند 0.8998 وذلك ليرتفع أخيرا إلى 0.9234 مقابل الدولار الأميركي. وذكر التقرير ان محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي رفع تقرير السياسة النقدية للبلاد إلى الكونغرس الأميركي والذي أفاد فيه بأن عملية التعافي الاقتصادي الأميركي لاتزال مستمرة ضمن وتيرة معتدلة خلال الفترة الأخيرة، ويشير التقرير إلى ان قطاع الإسكان قد ساهم بشكل ملحوظ في المكاسب المتحققة في النشاط الاقتصادي الأخير، كما ان الظروف المحيطة بسوق العمل قد شهدت تحسنا تدريجيا لا بأس به خلال الفترة الأخيرة. وأضاف: فيما يتعلق بنسبة التضخم، صرح برنانكي بأن مؤشر التضخم للسلع الاستهلاكية هو دون الحد المستهدف للمدى الطويل من قبل لجنة السياسة النقدية، وشدد برنانكي على ان اللجنة مدركة تماما لواقع ان تدني أسعار التضخم من شأنه ان يتسبب بالعديد من المخاطر على النشاط الاقتصادي في البلاد خاصة فيما يتعلق بحصول انكماش اجمالي في النشاط الاقتصادي، وأضاف ان اللجنة ستقوم بكل ما يلزم لرفع نسبة التضخم فوق 2% عندما تقتضي الحاجة. واشار التقرير الى انه فيما يتعلق بالسياسة النقدية، صرح برنانكي بأن أهم الخطوات التي قد تتبعها اللجنة ضمن الظروف الاعتيادية تتمثل في قيام اللجنة بالتركيز على سعر فائدة الأموال الفيدرالية والتي تقارب الصفر منذ عام 2008 وبالتالي لا يمكن خفضها بشكل قد يحدث أي تغيير يذكر، ولذلك فقد أشار برنانكي إلى ان اللجنة تقوم عوضا عن ذلك باتباع آليتين أساسيتين للعمل، أولاهما تتمثل في توسعة او تخفيض سندات الخزانة طويلة الأجل، والثانية تتمثل في تقديم التوجيهات حول مخططات اللجنة في تحديد سعر فائدة الأموال الفيدرالية المستهدف وذلك على المدى المتوسط. هذا وقد اتبع برنانكي موقفا متساهلا على العموم فيما يتعلق بتوقعاته حيال الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية في البلاد، حيث اكد برنانكي على التوجيهات المتعلقة بتعديل برنامج الحوافز واشار الى انه من المحتمل ان يبدأ البنك الفيدرالي بخفض عمليات شراء الأصول خلال فترة لاحقة من السنة، مع احتمال ان يقوم بإنهاء العمل بها مع منتصف عام 2014، وذلك في حال استمر الاقتصاد بالتحسن وتبعا للتوقعات التي وضعها البنك الفيدرالي. من ناحية أخرى، أشار برنانكي الى ان عمليات شراء الأصول لا تسير ضمن خط محدد، حيث انه يمكن خفضها سريعا في حال تحسن اقتصاد البلاد بشكل اسرع مما كان متوقعا. أما تقرير الكتاب البيج (Beige Book) والذي يحتوي على بيانات الحالة الاقتصادية في البلاد فقد قدم رسالة مشابهة لتلك التي قدمها برنانكي، حيث يشير التقرير الى ارتفاع عام في النشاط الاقتصادي وضمن وتيرة معتدلة، وذلك مع ارتفاع في حجم انفاق المستهلكين وفي مبيعات السيارات. وقال ان عدد مبيعات المساكن الجديدة تراجع خلال شهر يونيو بشكل غير متوقع وذلك إلى أدنى نسبة لها خلال ما يفوق السنة لتصبح عند 9.9% وهو الأمر الذي يشير إلى بعض التراجع في نمو القطاع خلال الفترة الحالية، بحيث ان هذا التراجع أتى نتيجة للتراجع في حجم المشروعات السكنية والتي يمكن ان تتميز بالعديد من التقلبات، هذا وقد صرح برنانكي في بيان أدلاه أمام مجلس لجنة الخدمات المالية بأنه من المرجح ان يستمر النشاط الاقتصادي في سوق الإسكان بالاضافة الى الأسعار بالتحسن على الرغم من التحسن في أسعار الرهونات العقارية.