492 مليار دولار إنفاق الشركات الألف الكبرى على البحوث والتطوير في 2007

أظهر التحليل السنوي الرابع لبوز اند كومباني الذي تناول اكبر الف شركة عالمية منفقة على البحوث والتطوير، ان هذه الشركات لاتزال تستثمر بشكل ملحوظ في مجال البحوث والتطوير ـ حيث أنفقت 492 مليار دولار في هذا المجال في العام 2007، ما يشير الى ارتفاع بنسبة 10% مقارنة مع المبالغ المسجلة في العام الماضي، وارتفاع ملحوظ عن معدل النمو التراكمي منذ العام 1999 والذي يبلغ 6.7%، وقد قامت غالبية هذه الشركات - 91% - بنشاطات متعددة في مجال البحوث والتطوير في عدة بلدان خارج الدول التي تضم مراكزها الرئيسية. وبحسب دراسة بوز اند كومباني، تنفق شركة عالمية متعددة الجنسية ومتوسطة الحجم 45% من اجمالي اموالها المنفقة على البحوث والتطوير في بلدها الأم، فيها تستثمر غالبية هذه الاموال في بلدان اخرى بهدف الاستفادة من مهارات البحوث والتطوير المتخصصة، والقرب من اسواق جديدة والمقاربات المحلية، وعلى غرار السنوات الماضية، لم تثبت اي احصاءات ان زيادة الانفاق على البحوث والتطوير من شأنها ان تضمن نتائج افضل، ولكن ثبت «ان الشركات التي استثمرت اكثر من 60% من اموالها المخصصة للبحوث والتطوير خارج بلدانها الام خلال السنوات الثلاث الماضية، سجلت اداء افضل من حيث اجمالي عائدات المساهمين، والهامش التشغيلي، ونمو حصتها في السوق، والعائدات على الاصول»، بالاضافة الى ذلك، فإن الشركات التي تستثمر في موارد البحوث والتطوير خارج حدود بلدها الأم، بمعدلات أكثر ارتفاعا من معدل مبيعاتها في الخارج، قد حققت نموا في السوق طوال السنوات الـ 3 الاخيرة بزيادة 50% عن مستويات النمو التي سجلتها الشركات التي استثمرت بمعدلات ادنى. حللت بوز اند كومباني ألف شركة عالمية منفقة على البحوث والتطوير ـ دليل بوز اند كومباني العالمي لأول الف شركة ابتكارية ـ في اطار اكثر الجهود شمولية لتقييم تأثير البحوث والتطوير على اداء الشركات، وقد ألقت هذه الدراسة الضوء على الانفاق على الابتكار واداء الشركات، وكشفت عن الطريقة التي تتيح للمؤسسات الحصول على أعلى الإيرادات من استثمارها في مجال الابتكار، والجديد في دراسة هذا العام هو التحليل المعمق للتوزيع الجغرافي لأموال البحوث والتطوير لـ 184 شركة من بين الشركات الابتكارية الألف الاولى، ما يمثل 351 مليار دولار من نفقات البحوث والتطوير في العام 2007، وهو مبلغ يناهز 71% من اجمالي الشركات الابتكارية الألف الاولى و57% من اجمالي الانفاق على البحوث والتطوير في القطاع الخاص، وقد شملت هذه العينة نشاطات البحوث والتطوير التي قامت بها هذه الشركات في اكثر من 3400 منشأة بحوث وهندسة في نحو 47 بلدا. وتتضمن هذه الدراسة الاستنتاجات الإضافية التالية: بالنسبة الى العديد من الدول، فإن مال الابتكار يتدفق في الاتجاهين، فقد اظهر تحليل مجموعة الشركات الـ 184 انه على الرغم من ان الشركات القائمة في الولايات المتحدة تنفق 80.1 مليار دولار على البحوث والتطوير في بلدان اخرى، الا ان شركات قائمة في بلدان اخرى أنفقت 42.6 مليار دولار على البحوث والتطوير في الولايات المتحدة، بتعبير آخر، فإن 40% من الاموال التي تنفق على البحوث والتطوير في الولايات المتحدة يتم انفاقها من قبل شركات قائمة في بلدان اخرى. ومن بين الدول الاخرى التي تشهد حركة استثمار باتجاهين في مجال البحوث والتطوير: ألمانيا، والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان. تلقت الولايات المتحدة الاميركية أعلى نسبة مبالغ مخصصة للبحوث والتطوير من شركات اجنبية في مجال تطوير المنتجات. ومع ذلك، فقد احتلت كل من الصين والهند المرتبة الاولى بين مستوردي الانفاق على البحوث والتطوير، بتلقيهما 24.7 و12.9 مليار دولار من الشركات الـ 184 المعنية بالتحليل، فيما أنفق هذان البلدان على البحوث والتطوير خارج حدودهما اقل من المبالغ المذكورة. ومن بين المتلقين الاوائل لنفقات الشركات الاجنبية على البحوث والتطوير: كندا، والمملكة المتحدة. ولم يعد الحصول على اليد العاملة المنخفضة الكلفة سببا رئيسا لنقل البحوث والتطوير الى خارج البلد الأم. بحسب تحليل بوز اند كومباني. فإن المعدلات المنخفضة لتكلفة القوى العاملة في قطاع الهندسة تفسر فقط ثلث حالات الانتقال الى منشآت للبحوث والتطوير في الخارج، مع ارتفاع تكاليف اليد العاملة في العديد من الدول، حيث كانت هذه التكلفة متدنية عادة. وبحسب التحليل، لايزال هناك بعض الاموال التي يمكن ادخارها عبر الحصول على تكلفة اكثر انخفاضا لليد العاملة ـ الشركات التي استثمرت اكثر من 10% من اموالها في الدول حيث التكلفة متدنية مثل الصين والهند قد حصلت على نتائج افضل بنسبة 25% على مستوى نمو المبيعات خلال ثلاث سنوات، وبنسبة 67% على مستوى نمو السوق خلال ثلاث سنوات. ويقول أبوشقرا: لم تعد الشركات التي تبحث عن الاستثمار في الخارج تركز فقط على تخفيض تكلفة اليد العاملة. فالشركات العالمية تحتاج أكثر الى الحصول على خدمات مهندسين وعلماء موهوبين من كل أرجاء العالم، والمقارنات المحلية لتطوير منتجات جديدة بصورة افضل. ويضيف: هم في طور تصميم نطاق تواجد دولي للبحوث والتطوير يشمل الاسواق النامية، والمهارات الاساسية، وتوفير التكاليف. هذه العناصر هي الركائز الاساسية لتحقيق أداء مربح. شبكة البحوث والتطوير المشتتة هي اقل فاعلية، فالشركات التي طورت شبكة جغرافية تتضمن عددا اقل من منشآت البحوث والتطوير الكبيرة حققت أداء افضل بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات من حيث النمو التشغيلي للدخل واجمالي عائدات المساهمين، وبنسبة 40% خلال ثلاث سنوات نسبة الى نمو حصتها في السوق. ويعلق أبوشقرا: من شأن النطاق المركز للبحوث والتطوير ان يؤدي الى تحسين التنسيق بين المواقع، ويركز مهارات الشركة على محاور البحوث والتطوير المستفيدة من وفورات الحجم. أما الشركات التي تتمتع باستراتيجيات محاور بحوث وتطوير مشتتة، فإنها تعاني من «مشاكل تنفيذية». واظهرت هذه الدراسة ان نحو نصف الشركات التي شتت موارد البحوث والتطوير عالميا لم تحقق الفوائد المتوقعة. ومع ان الشركات القائمة في الهند والصين لا تزال صغيرة نسبيا في مجال البحوث والتطوير، ولكنها تنمو بسرعة. وعلى الرغم من كون هذه الشركات صغيرة الحجم في مجال البحوث والتطوير على الصعيد العالمي، حيث تشارك بنسبة 1% فقط من اجمالي نفقات الشركات الابتكارية الالف الاولى، غير انها زادت نفقاتها على البحوث والتطوير بنسبة 22% متخطية اجمالي معدل النمو السنوي العالمي التراكمي بنسبة 5.6%. كما زادت اوروبا نفقاتها بنسبة 12% فرفعت حصتها في الانفاق على البحوث والتطوير الى 31%. وسجلت اميركا الشمالية معدل نمو اكثر انخفاضا بانفاقها نسبة 9% لكنها مازالت تحافظ على اكبر حصة في الانفاق على البحوث والتطوير بين الشركات الابتكارية الالف الاولى بنسبة تعادل 42%. وشكلت نفقات جميع الشركات المتمركزة في اميركا الشمالية، واوروبا واليابان 95% من انفاق الشركات الابتكارية الالف الاولى، وهي نسبة لم تتغير منذ العام الماضي. ويتركز ثلثا النفقات على البحوث والتطوير في العام 2007 على ثلاثة قطاعات صناعية هي: الكمبيوتر والالكترونيات 29%، الصحة 22% والسيارات 16% ويعكس عمل هذه القطاعات في مجال البحوث والتطوير تحديات مختلفة فيما يتعلق بالادارة والمنافسة: في قطاع الكمبيوتر والالكترونيات، يحرك عامل الحصول على خدمات اليد العاملة الموهوبة النشاط العالمي للبحوث والتطوير، حيث يمكن استخدام نسبة مهمة من البحوث في منتجات للبيع في أي سوق كان. تتأتى 70% من نفقات القطاع على البحوث والتطوير من شركات قائمة في دولتين فقط هما الولايات المتحدة الاميركية واليابان، غير ان 40% فقط من هذه النفقات تصرف هناك.أما الباقي فيتوزع على اكثر من 20 دولة مختلفة. في القطاع الصحي، يتم تخصيص نحو 30% من نفقات البحوث والتطوير للابحاث، و70% لتطوير المنتجات، كما يتم انفاق ثلثي أموال تطوير المنتجات في اسواق ناشئة بهدف توظيف مشاركين في التجارب السريرية بطريقة غير مكلفة. أما نشاط البحوث فقد سجل بعض التراجع من حيث الوجود في الأسواق الناشئة. ففي العام 2007، تم تخصيص حوالي 95% من نشاطات البحوث والتطوير لاكتشاف الأدوية في الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان. فيما تركز 83% من الإنفاق على البحوث والتطوير في صناعة السيارات في ثلاثة بلدان – الولايات الاميركية، المانيا، واليابان – فإن 60% فقط من هذه النفقات قد صرف في هذه الدول. وبحسب ابو شقرا، «ان الرغبة في تحديد الجهود التصميمية في اسواق صناعة السيارات الناشئة والنامية بشكل سريع مثل الصين وأوروبا الشرقية، تحرك تنوع البحوث والتطوير في هذه الصناعة». تتضمن الاستنتاجات الإضافية للدراسة الآتي: أكبر 10 شركات منفقة على البحوث والتطوير في العام 2007 هي بالترتيب من كبراها الى صغراها هي: Toyota، General Motors، Pfizer، Nokia، Johnson & Johnson، Ford، Microsoft، Roche Holding AG، Samsung Electronics، وGlaxoSmithKline. تراوح الانفاق على البحوث والتطوير بين الشركات الابتكارية الأولى الألف بين 8.4 ملايين دولار انفقته الشركة الأولى Toyota و53.4 مليون دولار انفقته الشركة صاحبة الترتيب الألف Donghu Hiteck Co Ltd. (الكورية)، وهذا النطاق الواسع يفسر لماذا تشكل الشركات المائة الأولى 63% من إجمالي نفقات الشركات الابتكارية الألف الأولى على البحوث والتطوير. ازدادت مبيعات الشركات الابتكارية الألف بنسبة 12% وقد وصلت الى 13.2 تريليون دولار في العام 2006، أي أسرع بنقطتين مئويتين من النفقات على البحوث والتطوير في العام 2007، ولكن هذا يمثل بحد ذاته انخفاضا في نفقات البحوث والتطوير كنسبة مبيعات لتصل الى 3.7% بعدما سجلت 3.8% في العام 2006، مستكملة نمطا انحداريا يدوم منذ 10 اعوام. وقد انفقت الشركات القائمة في اميركا الشمالية 4.8% من مبيعاتها على البحوث والتطوير، وهي نسبة ثابتة كما في العام 2006، فيما انفقت الشركات القائمة في اليابان 3.6% من المبيعات، أي أقل بنسبة 1% من العام الماضي، وانفقت الشركات القائمة في أوروبا 3.6%، أي أكثر بـ 2%. تقدر بوز أند كومباني ان الشركات الابتكارية الألف الأولى تشكل 80% من اجمالي الانفاق العالمي للشركات على البحوث والتطوير في العام 2007 البالغ 613 مليار دولار. ارتفع معدل الانفاق على البحوث والتطوير في 8 من أصل 10 قطاعات صناعية تمت مراقبتها، مع انخفاض في معدلات النمو في قطاع الصحة والاستهلاك لهذا العام. وحققت صناعة البرمجيات والانترنت اعلى مستويات في الانفاق على البحوث والتطوير كنسبة مبيعات (13.6%) وتلتها الرعاية الصحية (13.3%)، والكمبيوتر والالكترونيات 7.0%، وسجل قطاع المواد الكيميائية والطاقة ادنى مستويات انفاق على البحوث والتطوير، بتسجيله 1% فقط. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )