سعود مراد: «المسار» تمدد أنشطة معرض العقار الرمضاني إلى الغد

أعلن مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد عن تمديد فترة معرض العقار الرمضاني إلى 5 أيام بدلا من 4 أيام، ليختتم المعرض المقام حاليا في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت فعالياته الجمعة نتيجة الاقبال القياسي من الزوار على المعرض الذي تنظمه المجموعة تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت وبمشاركة عدد كبير من الشركات العقارية المحلية والخليجية والاقليمية، ويطرح مشاريع قيمتها 5.8 مليارات دولار، واضاف: قررنا في «المسار» تمديد فترة المعرض لضمان فترة اكبر من تسويق المشاريع المعروضة التي تتوزع على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن أسواق عالمية مختارة وتابع: «اتخذنا قرار التمديد بناء على الاقبال القياسي، وفضلا عن ذلك فإن المجموعة يتجاوز دورها مجرد تحقيق الارباح. نسعى للمساهمة في إعادة النشاط مجددا إلى السوق العقاري المحلي وهو ما سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، فالعقار احد ابرز القطاعات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني». وأوضح مراد في تصريح صحافي ان «المسار» حريصة على تنويع المشاريع العقارية المطروحة في معارضها العقارية تحديدا لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمقيمين، لافتا إلى أن المعرض يضم فللا وشققا سكنية وأراض للبناء إلى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية وبعض الدول الأوروبية، كما حرصت «المسار» أيضا على نوعية الشركات المشاركة في المعرض بحسب معايير منتقاة تتمثل في مصداقية هذه الشركات، وتنوع مشاريعها المطروحة، وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للشريحة المستهدفة من زوار المعرض، وتعاملاتها ومشاريعها وانتشارها. كما ان المعرض يهدف الى طرح مجموعة من الخيارات السكنية والتجارية الواسعة أمام المستثمرين الكويتيين والخليجيين والدوليين، ويلقي الضوء على قطاعات العقارات في دول عدة يستثمر بها شريحة من الكويتيين بغرض قضاء العطلات أو لاقامة أبنائهم خلال اتمام دراستهم العليا. وشدد مراد على أن معرض العقار الرمضاني بات يمثل حدثا سنويا ينتظره المهتمون بصناعة العقار في الكويت، كما ان انعقاد المعرض في شهر رمضان يمثل فرصة للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية في شهر رمضان وهو شهر يقضي فيه الكويتيون أوقاتهم متنقلين بين الدواوين والزيارات الاجتماعية، مشيرا الى ان المعرض استقطب مشاركات واسعة كما ان الشركات المشاركة تطرح عروضا تمثل مفاجأة للزوار. وأكد مراد أن القيود التشريعية المتمثلة في قانوني 8 و9 لسنة 2008 ادت إلى ارتفاع أسعار العقارات في الكويت ورغم أن البيانات تؤشر الى تراجع أسعار العقار السكني في الكويت الا أن هذا لم يظهر الا خارج مدينة الكويت فيما استمرت أسعار العقارات في الحفاظ على مستوياتها السعرية المرتفعة داخل العاصمة مطالبا بتعديل قانون 8 و9 لسنة 2008 واعادة القنوات التمويلية مجددا إلى السوق العقاري المحلي، وانعاش آمال المواطنين في تملك بيت العمر حيث تتمحور أبرز مضامين القانونين على قيود تكبل السوق العقاري تنص على انه «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأنه لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام هذه المادة، مع عدم الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها في المادة 230 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960. تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية بالقيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، ولا يعتد بالبيع ألا بعد نقل ملكية القسيمة او البيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن نقل للملكية يتم على خلاف ذلك».