النفيسي: «بتروجلف» ليست لديها نية لبيع أصولها ولديها طلبات منذ 2007 بقيمة 200 مليون دولار

عمر راشد أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) جمال النفيسي أن الشركة لا تعاني من أزمة سيولة حالية، وليست هناك نية لبيع أصول الشركة، فكلها تشغيلية ومدرة للدخل، موضحا أن الشركة لديها طلبات منذ 2007 تقدر بـ 200 مليون دولار نفذ بعضها وجار تنفيذ الباقي. وأشار النفيسي في تصريح صحافي، أمس، على هامش الجمعية العمومية غير العادية إلى أن الشركة لديها 5 حفارات برية وحفار بحري وتتفاوض حاليا مع البنك التجاري الدولي لاقتراض 127 مليون دولار وذلك بغرض شراء حفار بقيمة 170 مليون دولار، موضحا أن المفاوضات مع البنك وصلت إلى مراحل متقدمة ومن المحتمل التوقيع قريبا على العقود. وحول مفاوضات الشركة بشأن دخول شريك استراتيجي بحصة مؤثرة قال إن التفاوض يتم عبر المجموعة الدولية للاستثمار وأن ما أثير عن وجود مفاوضات لبيع جزء من أسهم الشركة لمصلحة «المصرية - الكويتية القابضة»، قال إن الأمر بيد الملاك وأي تفاوض يتم من خلال المجموعة الدولية للاستثمار. وعن وضع السوق، قال النفيسي: «الله يعين المساهمين»، موضحا أن الحكومة تتعامل بشكل منفرد مع الاقتصاد من خلال حل مشاكل قطاع معين وترك قطاعات أخرى دون حماية رغم أهميتها الاقتصادية وعلى رأسها قطاعا الصناعة والخدمات. وفيما يتعلق بالمحفظة المليارية، أشار إلى أن تضارب التصريحات الحكومية بشأن المحفظة أفقد المساهمين الثقة وجعلها شبه معدومة لعدم وجود شفافية واضحة في المعلومات المتداولة على لسان بعض المسؤولين عن قيمتها أو توقيت عملها. وفيما يتعلق بحجم القروض المترتبة على الشركة، قال إن حجم القروض على الشركة يبلغ 70 مليون دولار وكلها متوسطة وطويلة الأجل من 3 الى 5 سنوات، موضحا أن رأسمال الشركة يبلغ 21 مليون دينار وأصولها تبلغ 300 مليون دولار ويتم السداد بمعدل 15 مليون دولار سنويا. وبين النفيسي أن الأزمة ستجعل الشركة تتجه إلى تنويع مشروعاتها في الخدمات النفطية الأخرى، موضحا أن الشركة لديها عقود طويلة المدى ولدينا خطط إستراتيجية ومعرفة المردود لدى الشركة. وبسؤاله عن نية الشركة توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة في نهاية العام، قال الأمر متعلق بمجلس الإدارة، مكررا ان الشركة تعتمد على الأداء التشغيلي. يذكر أن عمومية الشركة تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، حيث بلغ النصاب 49%، ومن المقرر الإعلان عن انعقاد العمومية خلال الأسبوعين المقبلين. وجاء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على خلفية إصرار البنك التجاري الدولي على ضرورة موافقة الملاك على منح مجلس الإدارة تفويضا ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض وهو البند الوحيد الذي تضمنته بنود الجمعية العمومية غير العادية ولم تتم الموافقة عليه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )