«المزايا الأسبوعي»: ارتفاع مؤشر حجم مبيعات قطاع العقار المحلي بنسبة 39.7%

قال تقرير شركة المزايا الأسبوعي عن اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام لدى السوق العقاري الكويتي ان البيانات العقارية التي أظهرها مؤشر مزايا خلال نوفمبر الماضي عكست تسجيل انتعاش لدى السوق العقاري الكويتي بعد فترة هدوء طويلة بدأت منذ فرض القيود على الإقراض العقاري مع نهاية الربع الأول من العام الحالي. وأوضح التقرير ان هذا الانتعاش الحاصل تركز على شكل زيادة ملحوظة على أحجام وعدد المبيعات العقارية المنفذة، الأمر الذي نتجت عنه زيادة في إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري الكويتي ككل، في حين سجل مؤشر الأسعار انخفاضا طفيفا وبنسبة 2.2%، فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته 14.2% منذ سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر الماضيين، في إشارة إلى دخول السوق العقاري الكويتي مرحلة تصحيح سعري متواصل لتقترب الأسعار من حدودها الطبيعية. وبين التقرير أن هذا الانخفاض المتواصل لعب على تنشيط الطلب الحقيقي مما سيعمل على المحافظة على وتيرة النشاط على السوق العقاري دون دخوله في عمليات مضاربة نتيجة انخفاض حجم السيولة المستثمرة لدى السوق العقاري والمتأتي من الجهاز المصرفي ومؤسسات التمويل المتخصصة مما سينعكس ايجابيا في كلا الاتجاهين: الانتعاش من جهة وضبط اتجاه الأسعار من جهة أخرى. وأشار التقرير الى انه وفي المقابل فقد سجل مؤشر أحجام المبيعات ارتفاعا ملحوظا حتى نهاية نوفمبر وبنسبة ارتفاع بلغت 39.7% نتيجة الارتفاع القياسي على أحجام المبيعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية وبنسبة 88.7% نظرا لما يشكله القطاع من أهمية كبيرة لدى جميع الأطراف المهتمة في السوق العقاري الكويتي مما ينعكس دائما على استمرار مستويات الطلب. واشار التقرير الى ان أحجام المبيعات المنفذة لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية ارتفعت بنسبة 12.3% ليصل إجمالي حجم المبيعات المنفذة إلى 180.3 ألف متر مربع، هذا وسجل مؤشر قيم السيولة المتداولة ارتفاعا بنسبة 28.1% نتيجة الارتفاع الحاصل على أحجام المبيعات بنسبة 84% لدى قطاع الأراضي السكنية وبنسبة ارتفاع بلغت 10.4% لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية ليصل إجمالي قيم السيولة المتداولة إلى 192 مليون دينار في نهاية نوفمبر الماضي لتصل إلى مستوياتها المسجلة خلال مايو من العام الحالي، مما يفسر على عودة للنشاط العقاري الكويتي تبعا لانخفاض الأسعار بالإضافة إلى وجدود حدود معينة للانخفاض نظرا لوجود طلب حقيقي خاصة على قطاع الأراضي السكنية. وأوضح التقرير أنه تبعا للاتجاهات المسجلة فمن المتوقع أن ينعكس الانخفاض الحاصل على السيولة بشكل عام بالإضافة إلى التطورات الخارجية على تهدئة وتيرة النشاط العقاري لدى الكويت بدءا من الأسعار والتي لابد لها من الانخفاض في إطار التصحيح وذلك بعد الارتفاعات القياسية المسجلة منذ بداية العام 2007، الأمر الذي أوجد معه سقوفا سعرية لا يمكن للنشاط العقاري الاستمرار عند حدودها. واشار التقرير الى أن مؤشر أسعار المبيعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية سجل انخفاضا طفيفا في نهاية نوفمبر وبنسبة 2.6% فيما بلغ الانخفاض المتراكم ما نسبته 13.4% منذ سبتمبر من العام الحالي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 643 دينارا للمتر المربع وهذا المستوى لا يزال مرتفعا عن حدوده الطبيعية ويعتبر الأعلى خليجيا أيضا، في إشارة إلى دخول قطاع الأراضي السكنية عملية تصحيح منذ سبتمبر وتعتبر نسبة الانخفاض المتراكم بمنزلة بداية لتنشيط وتيرة النشاط على الأراضي السكنية وعودة إلى مستوياتها السابقة دون تسجيل عمليات مضاربة كون الأراضي السكنية تشهد طلبا مستمرا من قبل الراغبين في بناء المساكن الخاصة بالإضافة إلى إنشاء المدن السكنية من قبل القطاع الخاص والعام. وذكر التقرير أن مؤشر أحجام المبيعات ارتفع بشكل كبير خلال نوفمبر وبنسبة 88.7% بالمقارنة بالمستوى السابق ليصل إجمالي أحجام المبيعات إلى 103.2 آلاف متر مربع وهو مستوى مطمئن مدعوما بمستويات الانخفاض المسجل على الأسعار والتي مازال أمامها المزيد من النقاط لتنخفض عنها في المستقبل القريب لتنعكس أيضا على تقليص الفجوة بين العرض والطلب والتي استمرت في التوسع منذ العام 2005. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )