صعود حاد في بدء التداول وجني الأرباح يدفع البورصة للانخفاض المحدود

هشام أبوشادي جاءت حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية امس عكس التوقعات فرغم فتح السوق على ارتفاع بلغ 107 نقاط ووصل بعد ثوان الى 110 نقاط بفعل الطلبات القوية على العديد من الاسهم بالحد الاعلى، الا انه بعد مرور نحو 45 دقيقة من فترة التداول تلاشت تماما المكاسب التي حققها المؤشر ليتحول الى هبوط وصل الى 100 نقطة في اواخر خمس دقائق من فترة التداول، وجاء ذلك التذبذب بفعل موجة البيع القوية لجني الارباح من قبل المضاربين وحتى بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية للاستفادة من الزخم القوي الذي وفره دخول المحفظة الاستثمارية الحكومية امس والذي يبدو انه كان على استحياء. فقياسا بقيمة تداولات السوق امس والبالغة 53 مليون دينار وقيمة تداولات امس والبالغة 117 مليون دينار، فإن هناك سيولة مالية جديدة دخلت السوق من قبل المحفظة الحكومية، الا انها كانت متواضعة ولم تتمكن من محافظة السوق على اتجاهه الصعودي الذي بدأ بقوة اول من امس، وكذلك مع بدء تداولات اول من امس، فمن الواضح ان الاموال الحكومية تركزت على اسهم الشركات القيادية التي شهدت تداولات تعتبر قياسية مقارنة بما كانت عليه منذ بداية تداولات الاسبوع، المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام 32.3 نقطة ليغلق على 8406.5 نقطة، فيما ارتفعت المؤشر الوزني 2.91 نقطة ليغلق على 453.53 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 314.3 مليون سهم نفذت من خلال 8037 صفقة قيمتها 117 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 144 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 50 شركة وتراجعت اسعار اسهم 74 شركة وحافظت اسهم 20 شركة على اسعارها و60 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 33 مليون سهم نفذت من خلال 1023 صفقة قيمتها 38.4 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة اذ تم تداول 95.7 مليون سهم نفذت من خلال 2347 صفقة قيمتها 37 مليون دينار. واحتل قطاع الصناعة المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 36.8 مليون سهم نفذت من خلال 1187 صفقة قيمتها 15 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 73.3 مليون سهم نفذت من خلال 1675 صفقة قيمتها 10.1 ملايين دينار. جني الارباحعمليات جني الارباح القوية التي شهدتها البورصة امس كانت متوقعة، ففي العادة تتم عمليات البيع لجني الارباح في حالة الزخم التي يشهدها السوق، ولكن ما لم يكن متوقعا ان يغلق السوق على انخفاض حتى وان كان محدودا خاصة مع بدء دخول المحفظة الحكومية رسميا امس كما جاء في تصريح وزير المالية، ولكن يبدو ان جزءا محدودا من اموال هذه المحفظة دخل امس وتركز على اسهم الشركات القيادية التي حققت ارتفاعا بالحد الاعلى في بدايات التداول الان وفي عمليات البيع قلصت كثيرا من مكاسب بعض الاسهم، الامر الذي انعكس على باقي اسهم الشركات الرخيصة التي اغلبها كان مرتفعا ايضا بالحد الاعلى ولكن بعضها سجل انخفاضا في نهاية التداول والبعض الاخر تقلصت مكاسبه. ففي ظل القناعة شبه التامة لدى الانشطة الاستثمارية بان البورصة غير مريحة وانها لاتزال مرشحة لمرحلة من الهبوط في العام القادم، فإن غالبية اوساط المتعاملين بمن فيهم الصناديق والمحافظ المالية يغلب على تداولاتهم عمليات المضاربة لتحقيق مكاسب سوقية سريعة، فضلا عن سعي الصناديق والمحافظ المالية لتوفير سيولة مالية لتلبية طلبات الاسترداد المتراكمة منذ فترة من جهة ومن جهة اخرى الاحتفاظ بنسب من السيولة المرتفعة قدر الامكان للاستفادة منها في الفترات المقبلة في ظل المخاوف من هبوط السوق جراء النتائج المالية السنوية للشركات والتي يتوقع ان يكون اغلبها سلبيا والبعض الآخر سيسجل تراجعا ملحوظا في ارباحه باستثناء قطاع البنوك الذي يتوقع ان تحقق ارباحه نموا محدودا. اما على مستوى اهداف المحفظة الاستثمارية الحكومية فإن الهدف الاساسي منها هو دعم الثقة والاستقرار في السوق وليس تصعيده، وبالتالي فإن آلية عمل المحفظة ستتركز على دعم اسعار الاسهم خاصة الشركات القيادية والجيدة عند مستويات سعرية معينة، وانها ليست وعاء لتسييل الاسهم عليها. آلية التداولفي بداية التداولات، حققت اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها واغلبها بالحد الاعلى، خاصة سهمي البنك الوطني وبيت التمويل، لكن سهم بيتك فقد اغلب مكاسبه تحت وطأة عمليات البــــيع التي شهدها لجني الارباح، فيما ان سهم البنك الوطـــني تراجع بمقدار وحدة من اعلى وحدات صعوده بفعــــل عمليـــات الشراء القـــوية التي استوعبت عمليــــات البـــيع، فيــــما مني سهم بنك برقان بخسائر كبيرة بعد ان كان مرتفعا بمقدار وحدتين. اما قطاع الشركات الاستثمارية فإن اغلب اسهمه سجلت ارتفاعا في بدايات التداول، لكن هذه المكاسب تقلصت بفعل جني الارباح ايضا، فيما واصلت بعض الاسهم اتجاهها النزولي مثل دار الاستثمار وكفيك وايفا، فيما مني سهم مشاريع الكويت بخسائر ملحوظة ايضا في تداولات محدودة، لكن من الواضح ان السهم مرشح لمزيد من الانخفاض. وبشكل عام، فإنه رغم الرخص الكبير في اسعار اسهم الشركات الاستثمارية الا ان تداولاتها تعتبر ضعيفة جراء ضعف الاقبال عليها نتيجة المخاوف من نتائجها المالية السنوية، ففي افضل الاحوال، الشركات الاستثمارية التي ستعلن عن ارباحها وان كانت متواضعة، الا انها لن توزع ارباحا. وفي قطاع العقار، تباينت اسعار اسهم القطاع صعودا وهبوطا مع تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، خاصة سهم التجارية العقارية الذي ارتفع بالحد الاعلي، كذلك سهم الوطنية العقارية الذي حقق ارتفاعا محدودا بعد ان كان مرتفعا بالحد الاعلى، فيما واصل سهم جراند الانخفاض بالحد الادنى في تداولات ضعيفة، وكذلك انخفض سهم المزايا القابضة بالحد الادنى. الصناعة والخدماتحققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الاسهم، خاصة سهم مجموعة الصناعات الذي ارتفع بالحد الأعلى خلال مراحل الــــتداول ليصل الى 570 فلسا، الا ان عمليات جني الارباح القوية قلصت من مكاسب السهم الى 10 فلوس، كذلك ارتفع سهم بوبيان للبتروكيماويات خلال التداول بالحد الاعلى ليصل الى 485 فلسا، ولكن جني الارباح ادى الى تراجعه الى 460 فلسا. وتباينت اسعار اسهم الشركات الخدماتية صعودا وهبوطا وان كان معظمها قد ارتفع بالحد الاعلى في بدايات التداول. فقد ارتفع سهم زين بالحد الاعلى ليصل الى دينار و140 فلسا، الا انه انخفض الى دينار و40 فلسا بفعل عمليات البيع القوية، كذلك الوضع بالنسبة لسهم اجيليتي الذي ارتفع بالحد الاعلى ليصل الى 780 فلسا، الا ان عمليات البيع القوية قلصت من المكاسب، لتصل الى 740 فلسا، وتباينت ايضا اسهم الشركات الخليجية صعودا وهبوطا في تداولات متواضعة باستثناء التداولات النشطة على سهم التمويل الخليجي الذي شهد تداولات قياسية ادت الى ارتفاعه بالحد الاعلى ليصل الى 365 فلسا، ولكن موجة البيع القوية لجني الارباح ادت الى تلاشي مكاسبه ليغلق على انخفاض محدود. وبشكل عام، فرغم الارتفاع الملحوظ في قيمة التداول، الا ان قيمة تداولات 7 شركات استحوذت على نحو 65.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 144 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )