«الأنباء» استطلعت آراء مجموعة من أصحاب القرار والمحللين حول مقترح الجمعية الاقتصادية الكويتية

أحمد يوسف عمـر راشــد فـواز كرامي تباينت ردود فعل الاقتصاديين حول مقترح الجمعية الاقتصادية الكويتية بشأن فكرة طرح «صندوق الاستقرار الحكومي» لمعالجة الازمة الاقتصادية، وخروج كل القطاعات الاقتصادية من عثرتها وازمتها الراهنة. وقد اتفقت آراء الاقتصاديين على اهمية ووجاهة فكرة طرح الصندوق في هذا التوقيت وبهذه الآلية الا انهم رأوا أنه لنجاحها يجب دخول الحكومة بشكل مباشر لدعمه وتنفيذه على ارض الواقع بأسرع وقت ممكن خاصة ان هناك العديد من الشركات الاستثمارية باتت على شفا الافلاس، مؤكدين ان كلفة العلاج تتزايد كلما تأخر الوقت بنا. ورغم اختلافهم على قيمة الصندوق وتكلفة العلاج الا انهم رأوا ان الاقتصاد بحاجة الى دعم الثقة بين الحكومة والمتعاملين من خلال صدور تشريعات مرنة تمهد الاجواء للحلول المـــطلوب تنفيذها. وفـــيما يلي حصـــيلة اراء مــــن اســـتطلعت «الأنـــباء» وجـــهة نظــــرهم بـــشأن مقــــترح الجمعــية الاقتـــصادية الـــكويتية بانشاء صندوق الاستقرار الحكومي. في البداية قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة انشاء القابضة جمال الفضالة ان الوقت له ثمن وتكلفة باهظة على الشركات الاستثمارية، مشيرا الى ضرورة التدخل بصورة جذرية قبل فوات الاوان. واضاف ان الصندوق المقترح قد يذهب ادراج الرياح في حال تأخير طرحه وبالشكل المطلوب. واوضح ان ضعف السوق وشح السيولة قد لا يستوعبها العديد من الشركات الاستثمارية مما يعني سقوطها وهذا قد يؤدي الى انهيار الكثير منها تفعيلا لنظرية الدومنيو وابدى الفضالة تخوفه من نقل ملف حل ازمة السيولة في الشركات الاستثمارية الى مجلس الامة، فأكثرهم غير متخصصين وغير مؤهلين لحل المشكلة التي تحتاج لعلاج فوري ومن جهات تنفيذية. وقال ان المطلوب في الوقت الحالي العمل على حماية البنوك المحلية من قبل البنك المركزي، موضحا ان دعم البنوك يكون للشركات ذات الملاءة، مشيرا الى انه ضد دعم الشركات الورقية ويؤيد ذهابها الى التصفية. واشار الى ان دعم البنوك المحلية احد الحلول السريعة والمطلوبة لتقديم تسهيلات للشركات الاستثمارية ودعم الدولة وهذا هو الطريق الصحيح. وردا على سؤال حول تعرض بعض الشركات للافلاس، قال ان هذا الامر وارد وقد يكون طبيعية لسداد المديونيات وبدء السوق بصورة صحيحة. واضاف ان الدخول في الاندماجات والاستحواذات قد يكون احد الخيارات المطروحة امام الشركات فالتنازلات باتت ضرورة في الوقت الراهن لتقوية اداء الشركات المقبلة على الافلاس. وبدوره، قال النائب الأول لرئيس التنفيذي في شركة يونيڤرس للاستثمار فهد الحبشي ان احالة ملف انقاذ الشركات الاستثمارية وبقية القطاعات الاقتصادية في مجلس الامة يعد كسبا للوقت والدفع في باصدار تشريعات جديدة تساعد على وضع الحلول بصورة سليمة، وسيكون له دور كبير في عمل الاقتصاد خلال 2009. واوضح ان المعلومات والبيانات الكاملة والاقتراحات المقدمة من جهات معينة سيساعد على تحقيق منظومة متكاملة من المعلومات حول الشركات الاستثمارية في الفترة المقبلة. واشار الحبشي الى ان المرحلة المقبلة من 2009 تحتاج الى تنازلات وتضحية من الشركات المعرضة للافلاس،مشيرا الى ان دعوة محافظ المركزي للشركات بضرورة الدخول في عمليات الاندماج تعد واقعية جدا فالخيار المطروح امامها الاندماج او التصفية ولا يوجد حل آخر امامها. ووافق الحبشي على دعوة البعض بالعمل على وضع التشريعات الملائمة، موضحا ان السحب من الاحتياطي العام للدولة يحتاج الى تشريع. واشار الى ان الفترة المقبلة تحتاج الى قرارات صعبة من قبل الشركات الاستثمارية وعلى المساهمين العمل على دفع شركاتهم نحو قبول حلول الاستحواذ والاندماج. وقال ان الدعوات لإنقاذ الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة يجب ان توازيها برامج لحماية الموظفين العاملين في الشركات المعرضة للتصفية خلال الفترة المقبلة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )