كليف: تحقيق أهداف الألفية يحتاج إلى الاستخدام الكامل للموارد البشرية والمؤسساتية في ظل الأزمة الاقتصادية

فواز كرامي قالت الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الكويت فاليري كليف لتحقيق أهداف الألفية لاسيما القضاء على الفقر الذي يشكل الهدف الأول من بين أهداف التنمية في ألفية القرن الحادي والعشرين فإننا بحاجة إلى النظر في كيفية تحقيق افضل استجابة من المؤسسات والانطلاق في هذا الهدف على افضل وجه ممكن اذ ان هناك حاجة كبيرة وعالمية للاستخدام الكامل للموارد المالية والفكرية والمؤسساتية التي تحت يدنا وخاصة في ظل الازمة الاقتصادية في هذه الأوقات الصعبة. كليف وفي الكلمة التي ألقتها في افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات والذي تنظمه شركة وي للخدمات الاعلامية المتكاملة بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي ـ فرع الكويت امس، ويستمر ليومين. اوضحت ان العمل والتجارة والاستثمار هي اعمدة السلام والرخاء ومكون رئيسي في المجتمع تكون لمجتمع الاعمال الفرصة في تقديم المساعدة لحل المشاكل الضاغطة على الناس في المجتمع وفي عالم يزداد انفتاح وتواصل العالم بعضه على بعض فان التطور تجاه اهداف التنمية الألفية يعتمد بدرجة كبيرة على النشاط الاقتصادي المستقر على جميع المستويات المحلية والدولية الاقليمية. واضافت في الكلمة التي حضرها ممثلون عن الرعاة الرئيسين للمؤتمر انه في الوقت الذي تتحمل فيه الحكومات المسؤوليات الكبرى فانه من صالح الشركات ان تأخذ دورها لتساعد في تقديم الحلول اللازمة لعمليات التنمية والشركات في العالم كله تعرف انه من صالحها ان تتبوأ مسؤوليات اكبر وان تساهم في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. مشيرة الى تزايد المطالبات الدولية لان تكون الشركات اكثر شفافية ويعتمد عليها بصورة اكبر في مساهماتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اينما كان محل عملها ويعكس تطوير المسؤوليات الاجتماعية للشركات ارتفاع توقعات المجتمع والمساهمين للدور الحيوي الذي يمكن ان يضطلع به القطاع الخاص في المجتمع واستجابة الشركات للضغوط البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتزايدة. اما فيما يخص المسؤولية الاجتماعية قالت كليف انها بدأت تاخذ نطاقا واسعا في التفسير فتنطوي على الدور الفعال لمؤسسات القطاع الخاص «كمواطنين» لهم حقوق وعليهم واجبات بالإضافة الى سياسات الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات فتتعزز مسالة مواطنة الشركة وبخاصة في تعظيم مساهمات القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية دون الاخلال بممارسات الشركة. واختتمت كليف بالتأكيد على ان برنامج الامم المتحدة للتنمية في الكويت سيواصل سعيه للوصول للقطاع الخاص في معالجة تحديات التنمية ونشجع الشركات الكويتية للمشاركة في مشاريع شراكة لخلق حلول دائمة لتحديات التنمية القومية واهداف التنمية الألفية. من جانبها قالت رئيس اللجنة المنظمة ومدير عام شركة وي للخدمات الاعلامية المتكاملة اعتدال العيار ان مؤتمر الكويت الثالث للمسؤولية الاجتماعية ينعقد هذا العام وسط اجواء اقل ما توصف به انها اجواء ازمة تعصف بعالمنا وتعتبر بمنزلة نقطة تحول في الكثير من المفاهيم الاقتصادية التي كانت سائدة وهي بدون ادنى شك ازمة تختلف عن بقية الازمات في كون امتدادها يشمل العالم بأسره الى جانب التوقعات السائدة بانها ازمة ممتدة وان العالم لن يفيق من اثارها قبل عام او اثنين. واضافت من هنا تبرز اهمية الحديث عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في ظل الازمة المالية الحالية وبدون شك فان الكثير من الاسئلة ستثار كاستطاعة الشركات في الاستمرار في اداء رسالتها الاجتماعية في ظل شح موردها المالية والدور الذي يمكن ان تلعبه هذه الشركات في التخفيف من حدة الاثار الاجتماعية لهذه الازمة الطاحنة والى أي مدى يمكن لبعض الشركات ان تستغل تاريخها الاجتماعي الجيد في التخفيف من خسائرها والتأثير على المستهلك من اجل ان يساندها. واوضحت العيار ان الشركات الكبرى في العالم ادركت منذ زمن طويل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع وساهمت بشكل واضح سواء في قطاع التعليم او الصحة او المحافظة على البيئة بل وصلت الى تشجيع مواهبهم الفنية والابتكارية. واردفت انه في منطقة الشرق الاوسط مازالت المسؤولية الاجتماعية للغالبية العظمى من الشركات في بداياتها الاولى وهي ترتبط مباشرة بتقديم الاموال من خلال التبرعات الخيرية مؤكدة على ضرورة تطوير هذه النظرة لدى الشركات لان هناك امورا اخرى اكثر اهمية من تقديم الاموال فالمجتمعات الخليجية تطورت واصبحت اكبر وبالتالي فالتحديات اصبحت اكبر واكثر تعقيدا ومشكلات البطالة وضعف التعليم ونقص التدريب والتأهيل المهني والمشكلات البيئية صارت تأخذ حيزا من اهتمام الناس.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )