مجلس الوزراء بصدد تبني «مبادرة مصرفية» ترتكز على الملاءمة الإستراتيجية وتصفية الاستثمارات للشركات التابعة

محمود فاروق كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن مبادرة مصرفية بصدد تبنيها مجلس الوزراء بالتنسيق مع جهات اقتصادية بشأن الأزمة الاقتصادية بالكويت وخاصة على الشركات حيث دعت المبادرة ادارات الشركات المتعثرة الى تطبيق وسائل جديدة خاصة بزيادة سعر الاسهم المالكة لها للحد من هشاشتها. واضافت المصادر ان المبادرة شملت 5 وسائل لتعزيز رأس المال والتي على ضوئها يمكن للشركات العمل بها للحد من ازمتها الائتمانية تضمنت: التخلي عن بعض النشاطات غير الأساسية ومكافأة المساهمين بزيادة الأرباح الموزعة في حدود المسموح به وشراء الأسهم وتحقيق الهيكل الرأسمالي الأمثل وتصفية الشركات التابعة. وافادت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن المبادرة ركزت على احتياج الشركات الى تحليل مجموعة النشاطات التابعة لها وفق معيارين: الملاءمة الاستراتيجية والقيمة الاقتصادية وان تصفية الاستثمارات للشركات التابعة منطقية في وحدات العمل الفرعية والتي يمكن ان تباع بأسعار مغرية في السوق. وشددت المبادرة ـ على حد قول المصدر ـ على ضرورة عدم تسليط الضوء على النتائج المرحلية للشركات على المدى القصير بل تصبح على المدى الطويل. وقالت المصادر ان هذه الممارسات أساسية وضرورية في هذه الأوقات الصعبة ولا يكفي تحقيق النجاح في فترة انتعاش اقتصادي بل يجب الاستمرار مع مرور الوقت وفي مختلف الظروف الاقتصادية. وتأتي المبادرة المصرفية في الوقت الذي يفترض قيام الشركات بمضاعفة التركيز على تعزيز القيمة الرأسمالية لها. لجنة فرعيةومن جانب آخر علمت «الأنباء» ان اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة المالية لصياغة مقترحات جديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والتي تضم ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت والجمعية الاقتصادية الكويتية وشركات الاستثمار تناقش مقترحات اعادة جدولة الديون المستحقة على شركات الاستثمار من دون الحاق الضرر بأي من الطرفين المعنيين بذلك (البنوك والشركات) والى جانب ذلك استحداث ادوات استثمارية مثل استدخال الرهونات والضمانات من قبل الحكومة مقابل سندات على ان تتم اعادة هيكلة هذه الرهونات والضمانات لتحقيق عوائد للمال العام، وعلى ان تقوم شركات الاستثمار بشراء هذه الأصول بعد خمس سنوات. أهم بنود المبادرة المصرفية التخلي عن بعض النشاطات غير الأساسية. مكافأة المساهمين بزيادة الأرباح الموزعة في حدود المسموح به. شراء الأسهم طبقا للحد الذي يسمح به بنك الكويت المركزي. تحقيق الهيكل الرأسمالي الأمثل طبقا لما يتم تطبيقه في المؤسسات العالمية. تصفية الشركات التابعة التي تمثل عبئا على الشركة الأم. عدم تسليط الضوء على النتائج المرحلية للشركات على المدى القصير. ضرورة تحليل مجموعة النشاطات التابعة للشركة وفق معيارين: الملاءمة الاستراتيجية والقيمة الاقتصادية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )