السبيعي: «الهيئة» حوّلت 300 مليون دينار من رأسمال «المحفظة الوطنية» ونسبة تداولها قاربت على 15% من إجمالي التداولات اليومية بالبورصة

محمود فاروق استعرض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي كل الامور المتعلقة بالمحفظة المليارية والتي تحول مسماها الى «الوطنية» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس بناء على توجيهات محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الذي انجز وعوده خلال الاسبوع الجاري وكان البيان الصحافي الذي ألقاه السبيعي شاملا جميع الاجراءات النظرية للمحفظة بعيدا عن فنيات عملها. واكد السبيعي ان المحفظة الوطنية باشرت عملها في سوق الكويت للاوراق المالية يوم 24 ديسمبر الماضي وهو ذات اليوم الذي تسلمت فيه الشركة اموال الهيئة العامة للاستثمار البالغة 300 مليون دينار كمرحلة أولية، حيث سبق ذلك تشكيل لجنة اشرافية عليها مكونة من الجهات الحكومية المساهمة في المحفظة. واضاف انه تم تحديد اهدافها حسب قرار مجلس الوزراء وبناء على العقد الموقع مع العميل (الهيئة العامة للاستثمار) والذي حدد دورها ليصبح دورا استثماريا ولا تتبع الاساليب المضاربية ومنعها من النهج المضاربي المتعارف عليه في البورصة وذلك في اطار سعيها لتحقيــق التـوازن في السوق. أهداف المحفظةوقال السبيعي ان اهداف المحفظة شملت توزيع استثمارات المحفظة ما امكن على القطاعات المختلفة للشركات المدرجة وان يؤدي توزيع استثمارات المحفظة الى تحقيق اهدافها الرئيسية والمتمثلة في بناء الثقة بسوق الكويت للاوراق المالية والحفاظ على استقراره وتحقيق النمو والربحية في اداء المحفظة على المدى الطويل. وان يؤدي توزيع استثمارات المحفظة الى تحقيق اهدافها الرئيسية المتمثلة في بناء الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية والحفاظ على استقراره وتحقيق النمو والربحية في أداء المحفظة على المدى الطويل. وان يكون بناء اصول المحفظة وفقا لخطة منهجية مستندة الى دراسات فنية للاستثمار في شركـات ذات ملاءة واداء جيد. واذا ما ارتأت الهيئة للاستثمار اناطة ادارة المحفظة لمدراء خارجيين فعلى الهيئة اشتراط تعيين مدقق خارجي للمحفظة من المكاتب المعتمدة. شروط التعاقدوأوضح السبيعي ان الشركة الكويتية للاستثمار وقعت عقدا مع الهيئة العامة للاستثمار في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي لإدارة المحفظة الوطنية حسب الشروط المبينة في العقد، والذي يتضمن قيام الشركة بوضع خطة استثمارية واضحة وفقا للإطار العام المحدد من قبل العميل ووفقا للضوابط والمعايير المذكورة بالعقد على ان يلتزم المدير بتقديم استراتيجية عمل تأخذ في الاعتبار العديد من النقاط اهمها ان تكون الخطة الاستثمارية المشار اليها متكاملة ومرنة لتوظيف رأس المال بناء على أوضاع السوق ومؤشرات الاقتصاد المحلي في كل مرحلة إضافة الى تقييم الأداء بشكل منتظم واتخاذ الخطوات التصحيحية المطلوبة. وكذلك من الضوابط الأخرى توزيع اصول المحفظة وفق التنويع الأمثل لمحفظة استثمارية متوازنة تحقق الاهداف الاستراتيجية وتضمن على المدى الطويل تكوين محفظة متنامية من الأسهم ذات الأداء الجيد. اضافة الى اعداد قائمة بالأسهم المستهدفة للاستثمار وفق آلية مبنية على ابحاث السوق ومؤشرات الأداء والدراسات التحليلية للشركات المدرجة على ان يتم مراجعتها بشكـــل دوري، وكذلــك توظيـــف رأسمال المحفظة تدريجيــا بموجــب خطــة واقعيــة. توزيع المحفظةواشار السبيعي الى توزيع المحفظة وفقا لضوابط محددة والتي نصت على الا يزيد حجم الاستثمار في اي قطاع عن 25% من اجمالي قيمة المحفظة باستثناء قطاع البنوك الذي يمكن ان يصل الى 40% كما لا يزيد الاستثمار في اي سهم على 25% من اجمالي قيمة الاستثمار في كل قطاع وعن 10% من اجمالي قيمة المحفظة. معايير الاستهدافولقد وضعت الشركة معايير فنية ومنهجية لاختيار اسهم الشركات المستهدفة حسب متطلبات العقد، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للاستثمار واللجنة الاشرافية وسيستمر عقد اجتماعات دورية اخرى بخصوص القطاعات والتوجهات حول الشركات المستهدفة، حيث ان الاتفاق بين الشركة والهيئة ينص على العديد من النقاط التي يجب مراجعتها بصفة دورية عند اختيار قائمة الأسهم المستهدفة. وتضمن تلك النقاط ان تكون الشركة ذات ادارة مستقرة وان تكون ارباح الشركة تعتمد بشكل رئيسي على الأرباح التشغيلية وان يتم النظر في القدرة المالية للشركة من ناحية عدم تعرضها لمشاكل السيولة او مشاكل تمويلية وعدم التذبذب في الأداء بالإضافة الى النظر في الربح الموزع الى السعر P/E ونسبة توزيع الأرباح، ونمو العائد على السهم، واستقرار السهم وسيولته، وان يكون السهم ذا معدلات عوائد جيدة على حقوق المساهمين وعلى الموجودات. ثمار المحفظةوقال السبيعي ان دخول المحفظة الى السوق سيؤتي ثماره ولكن ليس بشكل فوري بالنظر الى حجم المحفظة ونسبتها لإجمالي السوق وعملها المرحلي والضوابط الحاكمة لها ويكفي ان اضرب مثالا بأن نسبة تداول المحفظة في السوق وصلت في بعض الأيام الى ما يقارب 15% من اجمالي قيمة التداول في السوق، مما يشير الى ان انشطتها ستظهر اكثر مع بدء تجاوب بقية الاطراف المؤثرة في السوق مع تحركاتها، حيث تمثل المحفظة حلا من حزمة حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية واوضاع السوق. دعم مفقودواشار السبيعي الى عدم الاعتماد فقط على المحفظة الوطنية في تحقيق كل الاهداف التي يريدها المستثمرون في السوق خصوصا ان الوضع الحالي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات الرئيسية المؤثرة اضافة الى دعم مختلف الجهات الفاعلة في الشأن الاقتصادي لاسيما المتصل بأداء الشركات وقضاياها التمويلية والبدء بالمشاريع التنموية الكبيرة للدولة، وان نجاح المحفظة في عملها مرتبط بعدة عوامل من أهمها: معالجة المشاكل التي تتسبب في الأخبار والتعليقات السلبية. والتركيز على الأخبار الايجابية المتعلقة بالشركات والبنوك المدرجة. وتسليط الضوء على خطط الانفاق الرأسمالي والتي تساعد على تنويع الفرص الاستثمارية للشركات. اختيار «الكويتية للاستثمار»وعن اختيار الشركة الكويتية للاستثمار لادارة المحفظة قال السبيعي انه يعود الى العديد من الاسباب في مقدمتها ارتباطها المباشر بعمل المحفظة من حيث الاختصاص، اضافة الى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة خصوصا في ادارة الأصول، حيث انها تدير محافظ استثمارية للغير بقيمة تبلغ 2.6 مليار دينار، فضلا عن ادارة 10 صناديق استثمارية عريقة سواء كانت محلية أو اقليمية أو عالمية، حيث تعد أول شركة تنشئ صندوقا استثماريا في الكويت، هذا الى جانب وجود كوادر عديدة ومؤهلة يزيد عددها عن الـ 27 في قطاع ادارة الأصول ساعدت الشركة على التميز في الأداء منذ 1961 خصوصا خلال السنوات الأخيرة، ادارة الشركة التقت مرات عدة مع مالكي المحفظة لشرح امكانات الشركة وقدراتها على ادارة المحفظة. «وطنية ومليارية»وفي رد لسؤال حول تغيير اسم المحفظة من المليارية الى الوطنية قال السبيعي ان المحفظة اخذت مسماها من قبل وقرار مجلس الوزراء جاء واضحا بإنشاء محفظة وطنية تقدر بمليار ونصف المليار دينار والشركة الكويتية للاستثمار قامت بتسلم 300 مليون دينار كمرحلة أولية. إستراتيجية المحفظةوقال السبيعي ان الاستراتيجية التي وضعت لادارة المحفظة هي ذاتها الاستراتيجية التي توضع لأي محفظة تدار من قبل الشركة في اشارة منه الى آلية عمل المحفظة بالسوق بصورة استثمارية بعيدة عن المضاربة. احتياجات السوقواضاف السبيعي ان المحفظة الوطنية تحتاج الى عناصر أخرى، لكي تتفاعل مع السوق وذلك من قبل البنوك وكبار الملاك والمتعاملين ايضا، مستشهدا بدخول المستثمر الأجنبي للبورصة عام 2007 بقيمة تجاوزت المليار ونصف المليار وتفاعل السوق معها في اشارة منه الى احتياج السوق الى أموال جديدة، مؤكدا السبيعي ان استراتيجيــة المحفظــة بحتـة. وحول ما حدث للبورصة عندما دخلت المحفظة الى السوق كما ورد في تصريحات المسؤولين قال السبيعي ان قرار انشاء المحفظة جاء بأنها ستكون استثمارا طويل الأمد مما يعطي انطباعا بأن النتائج لن تكون فورية أو سريعة وانما يجب الانتظار لتحقيق العوائد الجيدة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )