«بيان»: لابد من قرار سياسي جريء وحرفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار أن هناك غيابا كبيرا لقرار سياسي جريء ومتفهم وحرفي في معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد كما هو واضح للعيان. فبالرغم من أن كثيرا من الأسواق الرئيسية في العالم وبعض الأسواق في المنطقة قد بدأت تستقر في تداولاتها اليومية وبعضها شهد تحسنا كمؤشر على بداية تعافيها، إلا أن السوق الكويتي يقف شبه وحيد في استمرار انخفاضاته الحادة يوما تلو الآخر، عدا مجموعة قليلة جدا من الأسهم التي يبدو أن المحفظة الحكومية تركز على شرائها بشكل متردد وضعيف. وتطرق التقرير الى ان حالة اللامبالاة الحكومية تؤكد لنا ما يعانيه النظام الاقتصادي في الكويت من إهمال كبير خلال العقدين الماضيين على الأقل، وذلك نتيجة لغياب قيادة اقتصادية واعية ومتفهمة لأهمية الاقتصاد في أي دولة متحضرة. فالمال هو عصب الحياة، والدول يقاس تقدمها وتخلفها بما تتقدم به اقتصاديا أو تتخلف، والإمبراطوريات في العالم سادت ثم بادت من خلال انتعاش أو انهيار اقتصاديتها. وآخر ما شهدناه هو انهيار المعسكر الاشتراكي بعد انهياره اقتصاديا. وقال التقرير ان الكويت التي تعتبر من أغنى دول العالم وتتمتع بفوائض مالية كبيرة دون أي التزامات أو ديون خارجية كان من المتوقع أن تكون أقل الدول تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن البلد الذي بدأت فيه الأزمة، وهي الولايات المتحدة الأميركية، قد كان تأثر سوقها أقل من تأثر السوق الكويتي، وذلك لأنهم قد عملوا على معالجة آثار هذه الأزمة بشكل سريع ومهني ومتواصل. وذكر التقرير إن الأمن الاقتصادي لأي مجتمع يساوي في أهميته الأمن السياسي، وبالتالي نهيب بالمسؤولين أن يبادروا وبشكل فوري من أجل العمل الجاد للحد من هذه التداعيات الخطيرة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا تتحول الأزمة إلى كارثة وبالذات ونحن مقبلون على تشكيل حكومة جديدة، فالواجب يحتم علينا أن نتعلم من تجاربنا السابقة ونأتي بقيادات اقتصادية لديها الخبرة والمعرفة والمهنية وقادرة على اتخاذ القرار الجريء وتنفيذه لانتشال وضعنا الاقتصادي المتدهور من هذه الأزمة الكبيرة إلى بر الأمان. حركة التداولوبين التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية قد استهل العام 2009 بنشاط متذبذب غلب عليه طابع الانخفاض، إذ استمر في تسجيل التراجعات خلال أغلب جلسات الأسبوع الأول من السنة الجديدة، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسواق الأسهم في المنطقة والعالم تماسكا نسبيا. وقد اتسمت تداولات الأسبوع بالضعف، والتي جاءت استكمالا لتداولات الأيام الأخيرة من العام الماضي، فيما تركز النشاط على الأسهم القيادية بشكل عام. وبذلك استمرت أجواء الإحباط والقلق بالتخييم على تحركات المتعاملين بعد أن افتتح السوق تداولات الأسبوع على انحدار شديد ومن ثم عاود الانخفاض مجددا وإن كان بحدة أخف مع نهاية الأسبوع، بعد أن شهد محاولة خجولة للتماسك في يوم الثلاثاء. وكانت محصلة انخفاض السوق خلال الأسبوع الهبوط بالمؤشر السعري إلى ما دون مستوى الـ 7.500 نقطة في حين اخترق المؤشر الوزني مستوى الـ 400 نقطة نزولا. وعلى صعيد التداولات اليومية، شهد أول يومين من الأسبوع انخفاضا حادا وسط إحجام واضح عن الشراء، ومع نهاية تداولات يوم الاثنين، بلغت نسبة إجمالي خسائر المؤشر السعري من بداية الأسبوع 3.92% بينما تكبد المؤشر الوزني خسارة نسبتها 6.15%. وارتفعت مؤشرات السوق في اليوم الثالث على إثر عمليات شراء شهدتها أسهم قيادية، ما انعكس على أداء المؤشر الوزني الذي أنهى اليوم على ارتفاع بنسبة 2.69% فيما سجل المؤشر السعري نموا نسبته 0.30% بعد أن تذبذب خلال جلسة التداول. وفي يوم الأربعاء، تذبذب السوق خلال الساعة الأولى من فترة التداول، غير أن عمليات جني الأرباح أعادت السوق إلى تسجيل الخسائر فأفقدته جزءا من مكاسب اليوم السابق. استمر السوق في التراجع لكن بحدة أخف خلال يوم الخميس مكبدا مؤشرات السوق الرئيسية خسائر إضافية، ليقفل بذلك المؤشر السعري عند 7.371.9 نقطة خاسرا ما نسبته 5.28%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 389.40 نقطة بخسارة نسبتها 4.25% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. مؤشرات القطاعاتكما سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وسجل قطاع الأغذية أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 3.111.0 نقطة بانخفاض نسبته 10.01%. جاء في المركز الثاني قطاع العقار إذ أقفل مؤشره عند 3.152.6 نقطة بنسبة تراجع بلغت 8.57%، وحل ثالثا قطاع الاستثمار مع انخفاض مؤشره بنسبة 6.78% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 6.969.1 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 3.289.6 نقطة بانخفاض نسبته 0.81%. متوسطات التداولوانخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 24.25% بعد أن بلغ 44.36 مليون دينار. في حين ارتفع متوسط حجم التداول بنسبة 33.79% ليصل إلى 138.88 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3.615 صفقة بارتفاع نسبته 43.88%. تداول القطاعاتوشغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 169.42 مليون سهم شكلت 24.40% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 20.06% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 139.29 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 45.19% بقيمة إجمالية 100.23 مليون دينار، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.45% وبقيمة إجمالية 45.35 مليون دينار. القيمة الرأسماليةوسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 4.81% إذ وصلت إلى 31.32 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء. وقد كان قطاع الأغذية الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 19.60% بعد أن وصلت إلى 481.91 مليون دينار، تبعه قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.05 مليار دينار. مسجلا تراجعا نسبته 10.35%، وجاء ثالثا قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 8.32% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.96 مليارات دينار. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 417.39 مليون دينار. متراجعا بنسبة 0.65%.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )