«المتخصص»: القطاع العقاري ينتظر نتائج القمة الاقتصادية بآمال كبيرة في ظل الركود والأزمة المالية العالمية

قال تقرير المتخصص العقارية ان الآمال المعقودة على القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في الكويت في 19 يناير الجاري هي آمال وطموحات كبيرة، خاصة أن تلك القمة الاقتصادية العربية تأتي في ظل ركود اقتصادي عالمي بسبب أسوأ أزمة مالية منذ نحو 80 عاما، وذلك بسبب إفلاس مؤسسات مالية عدة في الولايات المتحدة نتيجة لأزمة الرهون العقارية التي ضربت الاقتصاد الأميركي في العامين الأخيرين، مما ألقى بظلاله القاتمة على اقتصادات معظم بلدان العالم ومنها الكويت ولاسيما قطاعها العقاري. وأوضح التقرير ان الأزمة المالية أثرت على المشاريع العقارية الكويتية جراء انخفاض كبير في حجم التداولات العقارية وتأخير تنفيذ زمن المشاريع المعلنة وتأجيل الإعلان عن مشاريع جديدة وجميعها تأثيرات سلبية إذ ان انخفاض حجم التداولات أدى إلى تعرض بعض الشركات والمؤسسات لخطر الإفلاس كما أن تأجيل أو تأخير تنفيذ المشاريع العقارية إن كانت خاصة تتسبب في مشكلات بين المشترين والمستثمرين وان كانت عامة فإنها تعرقل مشاريع الخدمات والبنية التحتية. وأضاف التقرير انه من هذا المنطلق تأتي أهمية المواضيع التي ستناقشها القمة الاقتصادية ذات العلاقة بالعمل العربي المشترك وأهمها كيفية النهوض بالقطاعات العقارية العربية من خلال إصدار توصيات قوانين يتم العمل بها في القطاع العقاري تخدم جميع أطراف ذلك القطاع سواء المستثمر أو المشتري أو المواطن العادي الذي يطمع في وضع معايير لمسكن منخفض التكلفة على مستوى الكويت والعالم العربي. وبين التقرير الى أن نجاح القمة الاقتصادية العربية لا يقاس فقط بحسن التنظيم والإعداد المسبق لتلك القمة وإنما نجاح القمة الاقتصادية العربية يقاس أيضا بحجم ما تقدمه من مشاريع قوانين يتم العمل على إقرارها من جانب الحكومة الكويتية خلال العام 2009 والاستفادة من التجارب العالمية واخذ الايجابي منها وتشكيل مجموعات وتحالفات استثمارية تتصدى لمشاريع كبرى.‏ وأشار التقرير أن القطاع العقاري ليس محور الاهتمام الوحيد في القمة الاقتصادية العربية ولكنه يمثل أحد أركان تحقيق التنمية الاقتصادية، ويرتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات أخرى مطروحة للنقاش بالقمة الاقتصادية العربية أهمها إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية والاتفاقية العربية لتجارة الخدمات وبطاقة المستثمر العربي التي تسمح بسهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية والتجارة والتكامل الاقتصادي والارتباط بقطاع النقل بين الدول العربية من سكك حديدية وطرق برية وبحرية، والاقتصاد الكويتي بحاجة كبيرة لنجاح هذه القمة وتطبيق نتائجها على أرض الواقع لتنقذ اقتصادها المنهار ولتلحق بالقطار الذي فاتها منذ زمن طويل.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )