«الأنباء» تناقش مع الخبراء وأهل الاختصاص أوضاع القطاع العقاري بين الحلول المتأخرة والديون المتعثرة

أدار الندوة:أحمد سمير أعدها للنشر: عمر راشد ـ فواز كرامي تحت عنوان «القطاع العقاري بين الحلول المتأخرة والديون المتعثرة» أدارت «الأنباء» في ندوة دعت اليها نخبة من العقاريين حوارا استند في مراحله المتعددة الى جملة من المحاور التي تناولت الحلول المطروحة لعلاج أزمة مديونيات شركات العقار وأسعار الفائدة السائدة ومدى الحاجة لتأسيس محفظة عقارية على غرار تلك التي تم انشاؤها للبورصة والشركات الاستثمارية وحجم مساهمة بعض المعطيات المحلية في تصعيد الأزمة التي يمر بها القطاع العقاري في اشارة واضحة الى القوانين 7، 8، 9، وقانون الـ B.O.T. وفي الوقت الذي سعى فيه أغلب ضيوف ندوتنا الى اضفاء روح التفاؤل على الوضع القائم والتقليل من خطر الأزمة وتأكيد قدرة قطاع العقار على الصمود، برز بالمقابل صوت التشاؤم والتحذير من وضع سوداوي مقبل على شركات (القطاع) بسبب تأخر الحلول وضعف التشريعات، مع الإشارة إلى ان الكويت لا تواجه مشكلة موارد بقدر ما تواجه من حالة انعدام القرار. وقد استند اصحاب الرؤية التفاؤلية تجاه القطاع العقاري في الكويت الى عدة معطيات يتسم بها السوق المحلي بعيدا عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وفي طليعتها ان الجانب الأكبر من الشركات العقارية قادر على ترتيب الأوضاع مع البنوك المحلية اذا ما تفهمت الثانية الظروف التي يمر بها الجميع في الوقت الراهن، كما ان معظم (الشركات العقارية) تمتلك قيادات ناجحة جعلتها في أمان من الوضع المتأزم استنادا الى تركيزها على أهدافها التي انشئت من أجلها بعيدا عن الخروج عن أهدافها والمضاربة على سبيل المثال في البورصة، الى جانب وجود معدلات نمو اقتصادية لافتة ونسبة طلب عالية تبعد الكويت عن شبح الخمول والركود الذي دخلت فيه الأسواق الأميركية والأوروبية. وتعددت معطيات التفاؤل لدى الفريق الأكبر في ضيوفنا حيث رأوا ان الشريحة الكبرى من الشركات العقارية ركزت على الأعمال التشغيلية ومن هنا فهي في منأى عن اشكال التأثر بل لا توجد حتى اليوم شركة عقارية واحدة خاسرة وجمعيها حققت أرباحا. ورغم نغمة التفاؤل التي اشرنا اليها لم يخل حديث ضيوفنا من القاء الضوء على كثير من المشاكل والمعوقات التي ربما تركت تأثيرها على القطاع العقاري قبل استفاقة العالم اجمع على ازمة الرهونات العقارية وما تلاها من تداعيات وانهيارات خطيرة لأسواق المال، وأشاروا الى ان الشركات العقارية في الكويت غير مهيأة للتمويل طويل الأجل، والسبب في ذلك يعود الى افتقادنا القوانين المنظمة لذلك، حيث لا تستطيع الشركات اصدار السندات او الصكوك الا بحدود رأسمال الشركة ولارتفاع الكلفة. واتفق الضيوف جميعا على ان هناك أزمة سيولة ولكنها نسبية. وأعربوا عن تخوفهم من ان تتحول أزمة السيولة الى أزمة ملاءة، في ظل تشدد البنوك في شروط الاقراض التزاما بتعليمات البنك المركزي وانسجاما مع الظروف المالية السائدة في العالم. وتوقف المتحدثون عند مشكلة ندرة الاراضي في الكويت وكيف انها ادت الى ارتفاعات خيالية في الاسعار وتسببت في احجام الافراد والشركات عن التطوير والتركيز على المضاربات فيما دفعت ـ الى جانب القوانين المعطلة ـ شركات اخرى للهروب من السوق الكويتي طلبا للبساطة والسهولة في التعامل وسرعة العائد التي وجدوها في دول المنطقة. كما استفاض ضيوف الندوة في الحديث عن القوانين 7، 8، 9 وقانون الـ B.O.T ورأوا أنها قوانين في غير صالح الاقتصاد الوطني ولا القطاعات العاملة فيه وانها خرجت في عجالة والنواب والحكومة مطالبون اليوم على وجه السرعة بإعادة النظر بشكل عاجل في تلك القوانين التي تقف عائقا أمام التطوير العقاري في الكويت. وكان سعر الفائدة احد المحاور التي اختلف عليها ضيوف الندوة ولكن الشريحة الكبرى كانت مع المطالبة بمزيد من الخفض لسعر الفائدة.الجزء الأول من الندوة في ملف ( PDF )الجزء الثاني من الندوة في ملف ( PDF )