المسعود: جائزة الشيخ جابر للجودة هدفها تعزيز التنافسية لدى المؤسسات من القطاعين العام والخاص

فواز كرامي قال رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ جابر للجودة م.فيصل المسعود ان الاعلان عن الدورة الثانية لجائزة الشيخ جابر للجودة يأتي تزامنا مع الذكرى الثالثة لوفاة المغفور له باذن الله الشيخ جابر الاحمد وتخليدا لذكراه العطرة، لافتا الى تميز الدورة الأولى للجائزة وذلك نتيجة رعاية وحضور رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي والذي قام بتكريم الجهات الفائزة من القطاعات المختلفة ومنها وزارة الدفاع وبيت الزكاة وشركة الاتصالات المتنقلة (زين) وبيت التمويل الكويتي وشركة المدينة للتمويل والاستثمار وشركة الكوت للمشاريع الصناعية ومركز الكويت للتوحد، مؤكدا أن العلاقة مع المؤسسات المشاركة والفائزة هي علاقة إستراتيجية لا تنتهي بانتهاء الدورة بل تمتد بعد ذلك لمرحلة تواصل مستمر تهدف لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات والخبرات العملية المؤدية للتميز. واضاف المسعود خلال الندوة التعريفية بمعايير الجودة وافضل ممارسات تطوير نظم العمل في مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص التي عقدت أمس، في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن الندوة حضرها العديد من المؤسسات والجهات من القطاعين الحكومي والخاص ومن ضمنهم الجهات الفائزة بالدورة الأولى عام 2008، والجهات المشاركة في الدورة الثانية 2009، كذلك العديد من المؤسسات المهتمة بمعايير الجودة والتميز بشكل عام، وفي الجائزة بشكل خاص. وأشار المسعود الى أن جائزة الشيخ جابر للجودة قد أنشئت عام 2006، ومنذ ذلك الحين قامت اللجان العاملة على وضع اللوائح والنظم، ثم تشكيل اللجان. وقد انطلقت الجائزة في دورتها الأولى عام 2008 بهدف تعزيز التنافسية لدى المؤسسات من القطاع الحكومي والخاص عن طريق نشر الوعي بمبادئ الجودة والأداء المتميز وإبراز الجهود المتميزة للمؤسسات الوطنية وإنجازاتها في تطوير أنظمتها، وتحفيزها على المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي. معايير الجائزةومن جانبه استعرض رئيس اللجنة التنظيمية يوسف الوتار خلال الندوة كل المواضيع المتعلقة بالجائزة من حيث إطارها العام ومتطلباتها ومعاييرها المختلفة لتفعيل أثرها في التميز، موضحا المعايير الخاصة بالجائزة وأسلوب التقييم، وهي على النحو التالي: استراتيجية الجهة، وتشمل الرؤية والأهداف والغايات، حيث سيتم التأكد من وجود الاستراتيجيات والأهداف وقابليتها للقياس. كذلك سيتم الاطلاع على الشهادات المحلية أو الاقليمية (خليجية- عربية) أو أي من الشهادات العالمية (مثل: الأيزو 9001 أو شهادات أخرى في الجودة أو التميز)، كما ستتم مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة، والنظر في مدى معرفة الموظفين وإلمامهم بمهامهم طبقا للهيكل التنظيمي الموثق. إضافة لمراجعة التوصيف الوظيفي، وأيضا تطابقه مع المهام الفعليه للموظفين. وفيما يتعلق بالجانب التشغيلي للنظام الإداري للمؤسسات، ذكر الوتار انه سيتم التأكد من وجود دليل إجراءات العمل، كذلك آلية مراجعته وتحديثه، إضافة إلى اللوائح الإدارية والتنظيمية. أيضا سيتم النظر في نماذج المؤسسة والتأكد من وضوحها وسهولة قراءة بياناتها. أما فيما يتعلق بالتنسيق والمتابعة فسيتم التأكد من نظم إدارة الاجتماعات ووجود نظام فعال لحفظ وإعادة استرجاع السجلات، إضافة للتأكد من وجود نظام للتقارير الدورية. وفيما يخص الجانب الإداري فستتم مراجعة آليات توزيع المهام والمسؤوليات لهذه الأنشطة وفعالية متابعتها، كذلك نظم متابعة التراخيص وتواريخ التجديد، كذلك نظم الرقابة وتنفيذ عقود الصيانة والمتابعة الإدارية، وأنظمة ضبط ومتابعة الحضور والانصراف. ومن جانب الموارد البشرية، سيتم التاكد من مدى الاهتمام الذي توليه المؤسسة بالموظف من خلال وجود دليل يوضح الأنظمة واللوائح الخاصة بالعمل، ونظم تقييم الأداء، والتأكد من اهتمام المؤسسة بالعنصر البشري من خلال إعداد خطط وبرامج تدريبية للموظفين، كذلك مدى استيفاء نسبة العمالة الوطنية للقطاع الخاص، مضيفا انه سيتم التأكد من وجود نظام مالي موثق ومعتمد يحدد الصلاحيات المالية، كذلك التأكد من وجود نظم للمخازن والمشتريات بشكل إداري منظم. وحول نظم المعلومات، قال الوتار انه سيتم الإطلاع على فعالية النظام الخاص في حفظ النسخ الاحتياطية والتأكد من وجود خطط للصيانة الوقائية للأجهزة والحواسيب ومدى اعتماد المؤسسة ووجود خطط للتعامل مع أي طارئ. كذلك ستتم مراجعة نظم الأمن والسلامة من حيث وجود خطة للإخلاء عند الطوارئ.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )