«بيان»: الأزمة المالية إلى اتساع والإهمال الحكومي يتزايد والقرارات التنفيذية محلك سر

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن الأزمة المالية أخذت تكبر وتتسع وتزداد عمقا وانتشارا مع شبه إهمال حكومي حتى الآن لأي قرارات تنفيذية جادة لمواجهتها. ويبدو أن كل ما كتب من تحذيرات من قبل جهات الاختصاص وكل ما رأيناه من تجارب الدول الأخرى فيما اتخذته من إجراءات متعددة ومختلفة لمواجهة هذه الأزمة في دولها، كل ذلك حتى الآن لم نر له أي تأثير يذكر حول وجود حزمة متكاملة من القرارات المالية والنقدية والتمويلية والتشريعية متفق عليها مع السلطة التشريعية تشمل انفاقا رأسماليا كبيرا على مشاريع تنموية طال انتظارها لمواجهة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني. وذكر التقرير أن التمويل الذي يعد شريان الحياة لأي مجتمع اقتصادي يسعى إلى الاستقرار والنمو، ومن دونه يحدث الانخفاض والاضطراب. فإذا لابد من أن نخصص مبالغ من المال العام لتمويل راشد حتى لا نعرض مؤسساتنا الجيدة للجمود والاضمحلال نتيجة غياب التمويل. ونظرا للانخفاضات الحادة المستمرة والمتواصلة والشبه يومية لأسعار الأصول، الجيد منها والرديء على السواء. وبذلك اختلط الحابل بالنابل والجيد مع السيئ، لا لشيء إلا بسبب إحجام المصارف التجارية عن أي تمويل حتى ولو كان مبررا لما يشاهدونه يوميا من الانخفاضات المتتالية لأسعار الأصول مهما كانت تغطيتها قبل الأزمة أو حتى أثنائها، إذ نراها تتدحرج في سقوط شبه حر. ولا نلوم في هذا التقرير البنوك على إحجامها لأنها في النهاية شركات تجارية هادفة للربح وخائفة من تعرض حقوق مساهميها لمزيد من الانحدار. وبين التقرير ان إعادة التمويل الحصيف والعمل على الحد من الانحدار المتواصل لأسعار الأصول ومزيدا من الإنفاق الرأسمالي لمشاريع تنموية طال انتظارها يمثلون أضلاع المثلث الذي يجب أن تتضمنه أي حزمة متكاملة لمعالجة الأزمة. التداول في الأسبوعوعن سوق الكويت للأوراق المالية قال التقرير ان السوق واصل تراجعه خلال الأسبوع الثاني من العام، والذي شهد استمرار تدهور مؤشرات السوق بشكل شبه يومي وسط ضعف ملحوظ في نشاط التداول. وتأتي تداولات الأسبوع الماضي وسط استمرار هيمنة ضعف الثقة في إمكانية إنقاذ السوق من أزمته، أو حتى الوصول إلى القاع الذي بات البحث عنه هو الهدف الحالي من أجل وقف النزيف في أسعار الأسهم المدرجة. وقد انعكس فقدان الثقة بشكل واضح على حركة التداول من خلال سيطرة عمليات البيع على تحركات المتداولين، في مقابل الضعف الملحوظ في القوة الشرائية الذي يساهم فيه أيضا النقص في السيولة المتوافرة، هذا ويضاف إلى العوامل السابقة ترقب المتعاملين للإعلانات عن نتائج الشركات المدرجة في العام 2008 وما يرافقها من توصيات بتوزيعات الأرباح، وكانت حصيلة انخفاض السوق خلال الأسبوع الماضي اقتراب المؤشر السعري أكثر فأكثر إلى مستوى 7000 نقطة. وعلى صعيد التداولات اليومية، شهدت الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع انخفاضا متواصلا في أداء مؤشرات السوق الرئيسية وسط تداولات ضعيفة، غير أن حدة الانخفاض شهدت تراجعا تدريجيا على مدى الأيام الثلاثة، وظهر ذلك جليا خلال يوم الثلاثاء الذي شهد ارتفاعا في مؤشرات التداول الثلاثة، ومع نهاية تداولات اليوم الثالث، بلغت نسبة إجمالي خسائر المؤشر السعري من بداية الأسبوع 3.01% بينما تكبد المؤشر الوزني خسارة نسبتها 4.19%. وفي يوم الأربعاء، شهد السوق محاولة جديدة للتماسك بعد محاولة يوم الثلاثاء من الأسبوع قبل الماضي، إذ أقفل مؤشرا السوق الرئيسيان على ارتفاع بعد تذبذب واضح خلال جلسة التداول التي شهدت بدورها نموا ملحوظا في مؤشرات التداول مقارنة بالأيام الثلاثة السابقة، إلا أن السوق عاود الانخفاض وبحدة في آخر أيام الأسبوع خاسرا جميع مكاسب اليوم السابق، ليقفل بذلك المؤشر السعري عند 7.079.2 نقطة بتراجع نسبته 3.97%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 370.81 نقطة بخسارة نسبتها 4.77% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. مؤشرات القطاعاتكما سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع التأمين الذي لم يشهد أي تداولات خلال الأسبوع، هذا وسجل قطاع الاستثمار كبرى الخسائر مع إقفال مؤشره عند 6.477.8 نقطة بانخفاض نسبته 7.05%. جاء في المركز الثاني قطاع البنوك إذ أقفل مؤشره عند 8.752.2 نقطة بنسبة تراجع بلغت 6.02%، وحل ثالثا قطاع العقار مع انخفاض مؤشره بنسبة 4.82% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 3.000.8 نقطة، هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 7.797.7 نقطة بانخفاض نسبته 0.13%. متوسطات التداولوانخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 22.05% بعد أن بلغ 34.58 مليون دينار. في حين ارتفع متوسط حجم التداول بنسبة 13% ليصل إلى 156.94 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3.254 صفقة بانخفاض نسبته 9.99%. تداولات القطاعاتوشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 272.25 مليون سهم شكلت 34.69% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 20.46% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 160.56 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.16% بقيمة إجمالية 50.42 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.65% وبقيمة إجمالية 39.15 مليون دينار. القيمة الرأسماليةوسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 4.69% إذ وصلت إلى 29.85 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي لم يشهد أية تداولات خلال الأسبوع. وقد كان قطاع الاستثمار الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 9.27% بعد أن وصلت إلى 3.59 مليار دينار، تبعه قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.94 مليار دينار. مسجلا تراجعا نسبته 5.67%، وجاء ثالثا قطاع البنوك بانخفاض نسبته 5.48% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 10.31 مليارات دينار. هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 3.54 مليارات دينار. متراجعا بنسبة 0.99%.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )