تعديلات مشروع القانون رقم 7 على طاولة «اتحاد العقاريين»

في ظل الاهتمام الكبير الذي تبديه الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة حاليا لمناقشة وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقانون رقم 7 لسنة 2008 والمعروف بقانون الـ B.O.T يعقد اتحاد العقاريين جلسة نقاشية لمناقشة مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكامه وذلك يوم الاحد الموافق 17/11/2013 بالقبلة ـ برج الغنيم ـ قاعة ريهام جاليري. وحول هذه الجلسة قال أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس ان الهدف من وراء عقد الجلسة النقاشية التي سيحضرها رئيس اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة المالية بمجلس الامة، وعدد من الاعضاء الحاليين والسابقين، وبمشاركة الجهاز الفني للمبادرات وبلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، واتحاد المصارف الكويتية ورؤساء عدد من الشركات العقارية العاملة في هذا المجال، هو تسليط الضوء على أهم النقاط التي يجب التركيز عليها عند مناقشة التعديل المقترح من جهة، كما يهدف إلى توجيه الرأي التشريعي نحو سرعة إقرار قانون الشراكة حسب التعديلات الاخيرة التي تم تقديمها لمجلس الامة. وأشار إلى ان جلسة النقاش هذه حظيت بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ولفت الى أن للبنوك الكويتية دورا كبيرا فيما يتعلق بتقديم التمويلات المالية الكبيرة التي تحتاجها مثل هذه المشاريع الضخمة. وحث الدويهيس أصحاب القرار في الدولة وكبار مسؤولي القطاع الخاص إلى حضور الجلسة النقاشية والمشاركة فيها بآرائهم ومقترحاتهم، على أمل التوصل إلى توصيات تصب في صالح تعديل يرضي طموحات القطاعين الحكومي والخاص.