تقرير مراقبي الحسابات: مطلوبات المجموعة المتداولة زادت على موجوداتها المتداولة بمبلغ 89 مليون دينار

بلغ ربح الشركة الوطنية العقارية (وطنية) 9.4 ملايين د.ك لـ 9 اشهر المنتهية في 30/9/2013 وجاءت كالتالي: وبلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 801.523 د.ك بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة مبلغ 126.805 د.ك ملاحظات مراقبي الحسابات علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التأكيد على الأمر التالي: دون التحفظ على النتيجة، نود ان نشير الى الإيضاحات رقم (3) و(9) و(12) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة. قضية أميركا إيضاح رقم (3): يتعلق هذا الإيضاح باستثمار الشركة الأم في الشركات الزميلة، حيث يشمل ملخصا لأهم القضايا المتعلقة بشركة المخازن العمومية (أجيليتي) ش.م.ك. ـ الشركة الزميلة للشركة الوطنية العقارية ـ وأهمها الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية ضد الشركة الزميلة المتعلقة بمطالبات خاطئة، حيث تطالب الحكومة الأميركية بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة، والتي تم بناء عليها إيقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة لحين الفصل في القضية مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة. وحيث ان الشركة الزميلة حاليا قد دخلت في مناقشات حول التسوية لهذه القضية إضافة إلى عدم إمكانية تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في المعلومات المالية المرحلية المجمعة للشركة الزميلة لفترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013. قضية المنطقة الحرة إيضاح رقم (9): يتعلق هذا الإيضاح بالالتزامات المحتملة والارتباطات الرأسمالية للمجموعة، كما يبين أهم القضايا الخاصة بالشركة ومنها القضية بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتي لاتزال منظورة حاليا أمام القضاء وبتاريخ 2 أكتوبر 2013 قضت المحكمة برفض الدعوى وقامت الشركة الأم بالاستئناف على الحكم أمام محكمة الاستئناف الذي حفظ تحت رقم 2309/2013 إداري 4 ولم يتم تحديد تاريخ للجلسة حتى تاريخه، وكذلك القضية المرفوعة من الشركة الأم ضد مؤسسة الموانئ الكويتية وإحدى شركات النقليات بخصوص الإيجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الوطنية العقارية لها والتي قضت محكمة الاستئناف فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.956.416 دينار عن الإيجارات المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة، حيث قامت الشركة الأم بتسلم المبلغ المنصوص عليه في حكم الاستئناف خلال عام 2011، يمثل هذا المبلغ جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الأم، حيث رأت إدارة المجموعة اتباعا لمبدأ الحيطة والحذر إرجاء عكس المخصصات المتعلقة بهذا المبلغ الذي تم تسلمه لحين النفاذ النهائي للحكم غير القابل للطعن عليه. وقد قامت مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بمحكمة التمييز والذي لايزال منظورا أمامها حاليا. كما يتضمن هذا الإيضاح أيضا بيانا عن الأرصدة الخاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة، والذي قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد إدارة المنطقة الحرة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ، إضافة الى وجود دعوى ضد مؤسسة الموانئ الكويتية للتعويض عن قيمة استغلال مواقع أخرى بالمنطقة الحرة والتي لاتزال قيد النظر من إدارة الخبراء حتى تاريخه. كما يتضمن هذا الإيضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على أراض مستأجرة من أملاك الدولة والتي صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها إلى وزارة المالية والتي قامت بتسلمها فعليا في مارس 2010، حيث توجد دعاوى للمطالبة بالتعويضات فيما يخص هذه العقارات من قبل الشركة الأم ووزارة المالية والتي لاتزال متداولة بالمحاكم وإدارة الخبراء حتى تاريخه، وترى إدارة الشركة الأم عدم الحاجة الى تسجيل اي مخصصات إضافية في دفاتر الشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة لفترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013. يتضمن هذا الإيضاح أيضا بيانا عن دعوى التحكيم المرفوعة من أحد المستثمرين بالمنطقة الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها والتي يطالب فيها بتعويض وقدره 23.396.803 دنانير نتيجة ما لحق بها من أضرار على حد زعمها، حيث تم إيقاف هذا التحكيم لوجود طعون من قبل الشركة الأم على المستندات المقدمة به والتي اتخذت الإجراءات القانونية لإثبات اصطناع بعض المستندات الواردة في القضية وإصدار تقرير من قبل خبير غير مرخص له بمزاولة إعداد تقارير التحكيم، حيث كان تقرير هذا الخبير المطعون عليه قد انتهى إلى استحقاق الشركة المدعية لتعويض قدره 13.080.130دينارا والذي تم إيقافه على اثر الطعن باصطناع هذا التقرير، حيث رفعت الشركة الام دعوى للمطالبة بسقوط خصومة التحكيم والتي قضت محكمة اول درجة بجلستها في 4 نوفمبر 2012 برفض هذه الدعوى حيث قامت الشركة الام بالطعن على هذا الحكم امام محكمة الاستئناف بتاريخ 11 مارس 2013 وقد تم صدور الحكم فيها بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وقد تم الطعن على هذا الحكم بالتمييز ولم يتم تحديد جلسة حتى تاريخه. ويرى المستشار القانوني الخارجي للشركة الأم قوة موقفها القانوني في هذه الدعوى وأن المبالغ المطالب بها غير واقعية، كما يرى عدم استحقاق طالبة التحكيم لأي تعويض أسوة بقضايا سابقة مشابهة، وعليه لم يتم قيد مخصصات عن هذه الدعوى في دفاتر الشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة لفترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013. يتضمن هذا الإيضاح أيضا بيانا عن دعوى قضائية مرفوعة من مستثمرين بالمنطقة الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها يطالبان فيها بتعويض مالي. بتاريخ 22 يناير 2013 صدر حكم محكمة اول درجة بسقوط الحق في الدعوى، وطعن المدعيان على هذا الحكم امام محكمة الاستئناف التي اصدرت حكمها بتاريخ 19 مارس 2013 بإلغاء الحكم المستأنف ولزام الشركة الأم ان تؤدي للمستأنفين مبلغا قدرة 1.270.000 دينار وألزمتها بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة. وقد تم الطعن على هذا الحكم بالتمييز ولم يتم تحديد جلسة حتى تاريخه، ويرى المستشار القانوني الخارجي للشركة الأم ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف سيتم الغاؤه امام محكمه التمييز. وعليه لم يتم قيد مخصصات عن هذه الدعوى في دفاتر الشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة لفترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013. المطلوبات تتجاوز الموجودات إيضاح رقم (12): يتعلق هذا الإيضاح برأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة على موجوداتها المتداولة بمبلغ 89.041.448 دينارا ، وترى إدارة المجموعة أن المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية، وقد وافقت المؤسسات المالية المقرضة على تجديد التسهيلات الائتمانية القائمة قصيرة وطويلة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، حيث ان إدارة المجموعة حاليا في المرحلة النهائية لإبرام عقد إعادة جدولة مديونيتها لدى المؤسسات المالية المقرضة، كما أن المساهمين الرئيسيين للشركة الأم وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة إذا تطلب الأمر لتعزيز التدفقات النقدية لها.