فزعة نيابية لإنقاذ البورصة واتهامات للحكومة بالمسؤولية عن التدهور

هشام أبو شادي على الرغم من القفزة التي سجلتها المتغيرات الثلاثة لحركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية امس قياسا باول من امس الا ان مؤشري السوق واصلا التدهور بفعل استمرار الاتجاه النزولي لاسهم البنوك التي شهدت تداولات قياسية تمثل اكثر من 50% من القيمة الاجمالية للتداول، ووفقا لمعلومات، فإن عمليات الشراء القوية على اسهم البنوك كانت بمعظمها من قبل المحفظة الحكومية، فيما واصلت اسهم الشركات الاخرى اتجاهها النزولي. ورغم الفزعة النيابية التي تحمل الحكومة مسؤولية تدهور السوق الا ان ما يدور من حديث عن تشريعات ستتقدم بها الحكومة الاسبوع القادم لن توقف النزيف المتواصل في البورصة خاصة ان التصريحات الحكومية تصب في اتجاه مساعدة الشركات التي لديها اصول جيدة فقط. وفي ظل التدهور المتواصل لقيم الاصول، لم يعد هناك الكثير من الاصول الجيدة لدى الشركات. ولذلك فإن حل الازمة الراهنة يحتاج بشكل عاجل الى سيولة مالية ضخمة توجه للبورصة، فحتى اذا وصلنا الى وقت اقرار التشريعات التي تعتزم الحكومة طرحها على مجلس الامة، فإن البورصة ستكون لحين اقرارها قد تعرضت لانهيارات وخسائر اكبر، وستكون الازمة لدى البنوك قد استفحلت بشدة ومعالجتها ستحتاج الى مبالغ أكبر بكثير من المال العام مما هو مطلوب اليوم، فالخسائر اليومية للبورصة تكلف الشركات المدرجة والمتعاملين الافراد مئات الملايين من الدنانير. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 101.9 نقطة ليغلق على 6496.8 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 5.20 نقاط ليغلق على 315.96 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 215.5 مليون سهم نفذت من خلال 4606 صفقات بقيمة 66.2 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 95 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 23 شركة وتراجعت اسعار اسهم 68 شركة وحافظت اسهم 6 شركات على اسعارها و106 شركات لم يشملها النشاط، تصدر قطاع الخدمات النشاط بكمية تداول حجمها 68.2 مليون سهم نفذت من خلال 1624 صفقة قيمتها 17.1 مليون دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 51.1 مليون سهم نفذت من خلال 1383 صفقة قيمتها 34.2 مليون دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 33.6 مليون سهم نفذت من خلال 356 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 25.1 مليون سهم نفذت من خلال 434 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار. فزعة نيابيةعلى الرغم من الفزعة التي قام بها بعض أعضاء مجلس الأمة لتحميل الحكومة مسؤولية تدهور البورصة الا انه لابد من اتخاذ اجراءات لدعم عامل الثقة المنهار، فتصريحات المسؤولين عن الشأن الاقتصادي الحكومي كانت تهدف الى دعم الثقة في البورصة الا انها لم تحقق اهدافها بسبب التناقض بين ما تم من تصريحات واجراءات فعلية خاصة تجاه المحفظة التي كانت مليارية واصبحت وطنية، بالاضافة الى عدم استفادة اي شركة استثمارية من برنامج مساعدة الشركات الذي وافق عليه مجلس الوزراء بسبب آلياته التعجيزية والتي ابرزها ان تكون الشركات لديها اصول جيدة، وهذا لا يتناسب مع الواقع الحالي للبورصة التي تدهورت فيها الاصول لمستويات لم تحدث من قبل، وكل هذا اثر على الوضع العام للبنوك، وهذا ما حذرت منه «الأنباء» منذ اكثر من شهرين، وما حذرت منه يحدث حاليا، فالبنوك لا تستطيع تقديم قروض جديدة، كما ان الشركات لا تستطيع تقديم ضمانات جديدة، كذلك المستثمرون الافراد مطالبون بسداد قروض حصلوا عليها مقابل رهن اسهم، فهناك ازمة في القروض المتعثرة ستعاني منها البنوك، وهذا سيؤثر على تصنيفها امام المؤسسات العالمية، وبالتبعية سيؤثر ذلك على سمعة الكويت خارجيا، والخروج من الأزمة يحتاج الى آليتين، الأولى: ضرورة ضخ مال لا يقل عن خمسة مليارات دينار في البورصة بشكل عاجل وسريع والآلية الثانية: اقرار التشريعات التي اقترحها فريق العمل الاقتصادي الحكومي، فبعض هذه التشريعات لابد من اقرارها حتى يتم تفعيل محفظة شراء الاسهم الا اقرارها يتطلب وقتا قد يطول او يقصر في الوقت الذي تنهار فيه البورصة يوميا، ما يزيد من تكلفة الأزمة. آلية التداولعلى الرغم من التداولات القياسية التي شهدتها اغلب اسهم البنوك امس خاصة اسهم بنوك برقان والوطني والتمويل الكويتي الا ان اغلب اسهم البنوك واصلت الانخفاض وبعضها تراجع بالحد الأدنى، وهذا يعطي مؤشرات بأن أسهم البنوك ستواصل الانخفاض خاصة ان هناك بنوكا شهدت عروض بيع قوية، بالاضافة الى انه كما ذكرنا في تقارير سابقة ان اسهم البنوك مرهونة من قبل العديد من الشركات والأفراد مقابل قروض مطلوب سدادها فورا الأمر الذي يدفع اصحاب هذه الأسهم الى البيع بقوة رغم ان البنك المركزي طلب من البنوك عدم تسييل ما لديها من اسهم ولكن الضغوط القوية التي تقوم بها البنوك على أصحاب الاسهم المرهونة تدفعهم الى الطلب من البنوك بيع ما لديها من أسهم، وهذا ما حدث أمس، حيث قامت احدى الشركات بعمليات بيع قوية على اسهم بعض البنوك التي رهنتها مقابل تسهيلات. وفي قطاع الاستثمار، رغم ارتفاع اسعار اسهم سبع شركات في القطاع بشكل محدود الا ان اغلب الاسهم التي شملها التداول تراجعت اسعارها بالحد الأدنى في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الاسهم خاصة سهم كفيك الذي شهد عمليات نقل بين بعض المحافظ المالية، كذلك ارتفعت نسبيا التداولات على سهم اكتتاب الذي حقق ارتفاعا في سعره، فيما واصل سهم المدينة للتمويل الانخفاض بالحد الأدنى. ورغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم مشاريع الكويت الا انه واصل الانخفاض بالحد الأدنى. ومن أصل 46 شركة في قطاع الاستثمار، عرضت اسهم 29 شركة دون طلبات شراء، فيما ان هناك 23 شركة اسعارها السوقية أقل من القيمة الاسمية. وواصلت اسهم الشركات العقارية تدهورها في تداولات متواضعة لمعظم الاسهم باستثناء اسهم بعض الشركات التي شهدت تداولات مرتفعة نسبيا مثل سهم الوطنية العقارية الذي انخفض بالحد الأدنى، وسهم المستثمرون الذي ارتفع بالحد الأعلى. ومن اصل 35 شركة في قطاع العقار، عرضت اسهم 20 شركة دون طلبات شراء، فيما ان 18 شركة اسعارها السوقية أقل من القيمة الاسمية. الصناعة والخدماتاستمرت اسهم الشركات الصناعية في التدهور في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم الصناعات الوطنية الذي عرض دون طلبات شراء، وكذلك سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي حافظ على سعره رغم انخفاضه بالحد الأدنى خلال مراحل التداول. ومن اصل 28 شركة مدرجة في القطاع، عرضت اسهم 22 شركة دون طلبات شراء واسهم 3 شركات اسعارها السوقية اقل من الاسمية. وواصلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية الانخفاض في تداولات ضعيفة، فيما حققت اسهم الشركات القيادية في القطاع ارتفاعا في اسعارها، وهي زين واجيليتي والوطنية للاتصالات ومن أصل 57 شركة في القطاع، عرضت اسهم 35 شركة دون طلبات و16 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية. وتباينت اسعار اسهم الشركات غير الكويتية ما بين صعود بعضها وانخفاض البعض الآخر في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات النشطة على سهم التمويل الخليجي. وقد عرضت اسهم 11 شركة دون طلبات شراء، و3 شركات اسعارها السوقية أقل من الاسمية. ومن أصل 203 شركات مدرجة، عرضت اسهم 130 شركة دون طلبات شراء و64 شركة أسعارها السوقية أقل من الاسمية، فيما استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 57.5% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 98 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )