«الوطني»: 113 مليون دينار قيمة مبيعات العقار في ديسمبر بانخفاض 17.5%

قال تقرير بنك الكويت الوطني حول حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ان مبيعات العقار تراجعت خلال شهر ديسمبر بعد أن كانت قد سجلت نشاطا قويا في الشهر الأسبق، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 113 مليون دينار، منخفضة بواقع 17.5% عن مستواها في نوفمبر، وبواقع 45.6% مقارنة مع ديسمبر من العام 2007. ولاحظ «الوطني» ان هذا الانخفاض قد نجم بشكل رئيسي عن تراجع مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بواقع 42% مقارنة مع الشهر الأسبق، لكن في المقابل ارتفعت مبيعات العقار السكني 10%، وكان نشاط القطاع العقاري قد شهد تباطؤا خلال 2008، إذ بلغت قيمة المبيعات الإجمالية 1.9 مليار دينار، منخفضة 33% عن مستواها للعام الأسبق. وأوضح «الوطني» ان التراجع كان واضحا في القطاع السكني، حيث انخفضت كل من قيمة وعدد الصفقات على أساس سنوي بواقع 42% و41% على التوالي، كذلك تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري والتجاري بواقع 21.7%. وبين «الوطني» ان مبيعات القطاع السكني تأثرت سلبا خلال العام بالقانونين رقمي 8 و9 اللذين بموجبهما تم الحظر على الشركات الاستثمارية من التعامل في العقارات السكنية، فتراجعت قيمة وعدد صفقات القطاع السكني في النصف الثاني من العام بواقع 54% و62% على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأسبق. وفي المقابل، يعزى ضعف نشاط العقار الاستثماري والتجاري خلال العام إلى عوامل مرتبطة بالظروف الاقتصادية عموما وقطاعي الاستثمار والتجارة. وأشار «الوطني» الى انه وخلال العام الماضي استأثر القطاع الاستثماري والتجاري بمعظم نشاط السوق العقاري، إذ استحوذ على 52% من قيمة المبيعات الإجمالية، بينما استحوذ القطاع السكني على 74% من الصفقات. أما من حيث المحافظات، فاستأثرت الأحمدي وحولي والفروانية على معظم الصفقات العقارية. وبينما استحــوذت محــافظـــتا الأحـــمدي وحــــولي على معـــظم الصـــفقات المتعـــلقة بالقــــطاع الاستثـــماري والتـــجاري، تركزت مبيعات القطاع السكني في محافظـــتي الأحمدي والفروانية. ولاحظ «الوطني» ان متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع الاستثماري والتجاري انخفض بواقع 26% خلال 2008، بينما ارتفع المتوسط في العقار السكني بنحو 1%، ما يشير إلى استقرار الأسعار في هذا القطاع. وأشـــار «الوطـــني» الى ان قـــروض بنـــك التــــسليف والادخار المقررة شهـــدت تراجـــعا خـــلال ديســـمبر في العـــدد والقيمة بواقع 14.4% و23.5% علـــى التـــوالي، وكان بـــنك التسليف والادخار قد أقر 412 قرضا كمعدل شـــهري في عام 2008، أعلى بنحو 9% عن المعدل الشهري المسجل في 2007 والبالغ 378 قرضا. وقال التقرير ان قيمة القروض المقررة من بنك التسليف والادخار خلال 2008 شهدت ارتفاعا بواقع 20% مقارنة مع العام الأسبق، إذ بلغ معدلها الشهري 15 مليون دينار، وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة القروض المقررة للبناء الجديد بواقع 80%، بينما انخفضت قيمتها لشراء المنازل القائمة بنحو 38.5%.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )