قطاع البنوك في مأزق كبير لولا الودائع الحكومية وباقي القطاعات الاقتصادية إلى بيات شتوي لآخر 2009

أحمد يوسف أبدت بعض المصادر الاستثمارية استياءها جراء تأخر الأطروحات الحكومية الفاعلة لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي باتت لا تفرق بين الشركات والقطاعات وحتى المواطن. وقالت المصادر ان من كان بعيدا عن الأزمة أصبح الآن قاب قوسين او ادنى ففي السابق كان قطاع البنوك هو الدرع الحامية والسياج الواقي من الأزمات المالية وهو بالفعل ما كان يحدث مع الأزمات السابقة الا ان الموقف الان تبدل وأصبحت البنوك حاليا تعاني من تحديات جسام تظهر آثارها في الأفق على المدى القريب. ولفتت إلى ان هناك من البنوك من يعاني الآن من عدم تسديد الديون في ظل الأزمة والتي قد يطول أمدها مؤكدا على ان هذه الديون أصبحت مكشوفة مع انخفاض قيمة الأصول الى درجات متدنية جدا. وأكدت على انه لولا الودائع الحكومية لديها وضمان الدولة لكل الودائع لما كان حال البنوك الان كما نراها وربما كنا سنسمع عن مشاكل كبيرة كانت حتما ستؤدي الى إعلان افلاسات بعض منها. وقالت المصادر انه ومع تردي الأوضاع الاقتصادية في جميع المجالات بدت ضرورة التعامل مع الأزمة من منظور شامل وكامل، مشيرة إلى ان الكويت بها من الكوادر القادرة مع التعامل مع الأزمة بشرط تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل وجود حكومة جديدة. ولفتت إلى ان الجهد الحكومي للتعاطي مع الأزمة لم يكن واضحا في البداية ومع استمرار التداعيات وتفاقم الأوضاع فان الحلول ستكون أكثر كلفة ويكون تدخل المال العام للإنقاذ أمرا ضروريا لا محالة لكنه سيأخذ دورته في مجلس الأمة. وعن تدخل «المحفظة الوطنية» قالت المصادر ان أسلوبها في التعاطي مع الأزمة أسلوب خاطئ ويتضح ذلك من عدة أمور منها: التأخر في التدخل للإنقاذ وضخ أموال ضعيفة، الأمر الذي يؤدي الى مزيد من انعدام الثقة وهبوط أكثر لقيم الأسهم ومزيد من الخسائر والتي بات البعض لا طاقة له بها. وبينت ان حديث محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز عن ان الحل يكمن في «الإنفاق، الإنفاق، الإنفاق» الحكومي الذي يعد جزءا من منظومة حلول، مشيرة الى ان الدول الكبرى قد أخذت مزيدا من الإجراءات التي تدعم بكل الطرق لعدم انهيار اقتصاداتها. وعن وضع شركات الاستثمار قالت المصادر ان هناك إجماعا من قبل شركات الاستثمار وغيرها على تجميد جميع أنشطتها انتظار للقادم والذي لم يعلن عنه مؤكدة ان 90% من الشركات لا تمتلك «الكاش» كما لا توجد أي طرق للإقراض سواء من الداخل او الخارج.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )