المطوع: مطلوب تسهيل مشاريع الاستثمار في البيئة وتقديم تشريع يسد الثغرات ويردع الشركات المخالفة

مؤتمر البيئة يعلق آماله على وعي الجهات التشريعية في الدولةدعا خالد المطوع رئيس مجلس ادارة «استدامة القابضة» رئيس اللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر البيئة المزمع عقدة في فندق كويت ريجينسي 22 ديسمبر المقبل تحت رعاية وزير التجارة والصناعة انس الصالح بمشاركة الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، دعا مجلس الأمة الى ضرورة وضع الشأن البيئي كأولوية ضمن اولويات الإسكان والصحة والتعليم مبديا استغرابه من الإهمال الجسيم تجاه تحديث التشريعات الرادعة للمخالفين من المصانع التي ترتكب جرائم في حق البيئة. وقال المطوع ان تقرير منظمة الصحة العالمية والأرقام التي تضمنها يستصرخ ضمير كل مسؤول في هذه الدولة حيث يدق ناقوس خطر، ينذر بكارثة صحية ما لم يتم تغليظ العقوبات ضد غير الملتزمين بالشروط البيئية في مختلف القطاعات التصنيعية. واشار الى ان منظمة الصحة العالمية حذرت من ان مشكلة تلوث الهواء في الكويت من المشكلات البيئية الخطيرة التي قد تصل الى حد الاضرار بالبيئة وبصحة الانسان بشكل كبير.. وقال المطوع كيف يخصص مجلس الأمة لكل شاردة وواردة استجوابا وجلسات خاصة لمناقشة قضايا هامشية ويهمل التلوث البيئي الذي يمس صحة كل فرد في هذا الوطن. وابدى استغرابه الشديد من الغاء لجنة البيئة في مجلس الأمة، متسائلا كيف يكون الوضع البيئي بهذا السوء ولم يكن ضمن الأولويات علما ان القضايا البيئية يجب التعامل معها وفق خطط استراتيجية طويلة الأمد كما يجب وضع آلية تنفيذية للخطة البيئية على مدى زمني يتم خلاله مراقبة التنفيذ والنتائج. ودعا المطوع المسؤولين الى الإمعان جيدا في الأرقام والنسب حول البيئة الكويتية وفقا لمنظمة الصحة العالمية حيث تحتل الكويت المرتبة العاشرة من بين 91 بلدا في تلوث الهواء، مشيرا الى ان هواء الكويت يحتوي على 147 نوعا مختلفا من البكتيريا، فضلا عن الفطريات التي تساعد على نشر الامراض. كما احتلت الكويت المركز 32 والأخير من حيث الحيوية البيئية وحلت بالمركز الـ 126 عالميا والـ13 من بين 15 دولة عربية، قائلا اذا كانت تلك الأرقام صحيحة فكارثة واذ لم تكن دقيقة فيجب الرد عليها في اسرع وقت. وكشف المطوع ان نتائج وتوصيات المؤتمر ستتشرف اللجنة التنظيمية بالذهاب بها الى صاحب السمو الأمير لما لهذه القضية من اهمية قصوى، وذلك املا في توجيه سام يصحح الأوضاع ويعظم سلطات الجهات المعنية بالبيئة التي تعمل في ظل قوانين وتشريعات لا تناسب التطور الحالي، والا ما تفسير تمادي مصانع عديدة في عدم التزامها بالمعايير والمواصفات البيئية وتنفذ من ثغرات القانون وصعوبات التطبيق.