قفزة لمؤشرات البورصة مدعومة بأموال الحكومة وتحركات المضاربين السريعة

هشام أبوشادي قفزت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية لمستويات قياسية امس بفعل زيادة القوة الشرائية على العديد من الاسهم سواء القيادية أو الرخيصة بدعم من اجواء التفاؤل المدفوعة بحرص صاحب السمو الأمير على سرعة معالجة الازمة التي تواجهها الشركات ومطالبته السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتعاون في هذا الشأن، والكشف بشكل واضح عن ملامح خطط الحكومة لمعالجة الازمة والتي قدمها محافظ البنك المركزي لمجلس الوزراء اول من امس. وقد وفرت هذه الاجواء نوعا من التفاؤل لدى اوساط المتعاملين، الأمر الذي زاد من التدفقات المالية لاوساط السوق والمدعومة بزيادة حجم التعاملات من قبل المحفظة الوطنية، وقد وفرت هذه الاجواء مناخا لعودة بعض المجاميع المضاربية للاستفادة من النشاط الملحوظ والشمولي للسوق، كما ان هناك مجاميع استثمارية تقوم برفع اسعار اسهمها في محاولة منها للاستفادة من المناخ الحالي في السوق، ومن شأن استمرار صعود البورصة ان تتحسن اصول الشركات المرهونة لدى البنوك وكذلك تقليل الاعباء الخاصة بالضمانات المقدمة، فضلا عن ان النشاط المتواصل يوفر قدرة من السيولة المالية لمن يرغب في بيع ما لديه من اسهم خاصة الصناديق الاستثمارية التي تواجه مشاكل استرداد كبيرة من عملائها، بالإضافة إلى سعي المتعاملين الافراد لتعويض بعض خسائرهم وايضا تحسن الاسعار السوقية لاسهمهم. المؤشرات العامةارتفع المؤشر العام للبورصة 108.7 نقاط ليغلق على 6677.4 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 12.72 نقطة ليغلق على 345.21 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 336.6 مليون سهم نفذت من خلال 7074 صفقات قيمتها 74.1 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 150 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 116 شركة وتراجعت اسعار اسهم 23 شركة وحافظت اسهم 11 شركة على اسعارها و53 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 116.8 مليون سهم نفذت من خلال 2262 صفقة قيمتها 15.6 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 71.4 مليون سهم نفذت من خلال 1626 صفقة قيمتها 18.2 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 50.7 مليون سهم نفذت من خلال 818 صفقة قيمتها 5.1 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 45.7 مليون سهم نفذت خلال 967 صفقة قيمتها 12.3 مليون دينار. وحصل قطاع البنوك على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 29.3 مليون سهم نفذت من خلال 915 صفقة قيمتها 18.2 مليون دينار. لليوم الثالث على التوالي تواصل البورصة صعودها، وهذا يحدث للمرة الاولى ان تشهد فيها البورصة صعودا متواصلا لمدة 3 ايام خلال العام الحالي، وهذا مؤشر نفسي جيد، وهناك عناصر ايجابية لاستمرار صعود السوق، اولا:‍ استمرار الصعود يرفع من اصول الشركات بشكل عام. ثانيا: استمرار الصعود يخفف الضغوط على البنوك تجاه الاسهم المرهونة لديها، وبالتبعية يؤدي ذلك الى تخفيف الضغوط على العملاء الراهنين الأسهم لدى البنوك سواء كانوا شركات او افرادا. ثالثا: توفير مناخ ايجابي في تقييم الاصول التي سيتم شراؤها من قبل محفظة او صندوق شراء الاصول الذي سيتم تأسيسه من قبل الحكومة. رابعا: تخفيف حدة الأزمة عن الشركات التي تعاني من ازمة سيولة واصولها غير قابلة للشراء من قبل الصندوق المتوقع تأسيسه من قبل الحكومة، اما من حيث مقومات استمرار صعود البورصة، فمن الواضح ان اذرع الحكومة الاستثمارية لها دور اساسي في هذا الصعود، بالاضافة الى المناخ الايجابي الذي وفره اتفاق تحالف من 4 بنوك لتقديم قروض لشركة أعيان للاجارة والاستثمار. كذلك إعلان البنك الوطني عن أرباحه وتوزيعاته التي تعتبر مناسبة قياسا بالسعر السوقي الحالي للسهم والتي بلغت 255 مليون دينار. وبشكل عام، فإن وتيرة التداول تغلب عليها عمليات المضاربة وسرعة جني الارباح، فقد ارتفع المؤشر العام نحو 140 نقطة في اول ساعة ونصف الساعة من فترة التداول إلا انه مع انخفاض سهم البنك الوطني من 970 فلسا صعودا بالحد الأعلى الى 870 فلسا بفعل جني الارباح ادى الى تقلص المكاسب التي حققها السوق الى 45 نقطة جراء عمليات جني الارباح على العديد من الاسهم بعد ان انخفض سهم الوطني، ولكن مع عودة صعوده مرة اخرى، عاد السوق الى الصعود القوي مرة اخرى. آلية التداولاستمرت معظم اسهم البنوك في الارتفاع مع زيادة ملحوظة في التداول مقارنة بأول من امس، حيث ارتفعت اسهم 5 بنوك بالحد الاعلى، ويلاحظ ان اسهما مثل البنك «الدولي» وبنك برقان حققت ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات اقل بكثير مقارنة باول من امس الأمر الذي يشير الى استمرار الاتجاه الصعودي مع تراجع في عمليات البيع. وواصلت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية الارتفاع في تداولات نشطة، فقد واصلت العديد من الاسهم الارتفاع بالحد الاعلى مع تراجع في تداولاتها، مقارنة بأول من امس نتيجة تراجع عمليات البيع على هذه الأسهم قياسا بالإقبال على شرائها ما يعطي مؤشرات باستمرار اتجاهها الصعودي مثل اسهم اكتتاب والمدينة والصفاة ونور ودار الاستثمار وجلوبل وغيرها من الاسهم التي اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية بكثير، كذلك واصل سهم مشاريع الكويت الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات منخفضة وبشكل عام، فان هناك 17 شركة في قطاع الاستثمار ارتفعت اسعارها بالحد الاعلى مطلوبة دون عروض بيع، فيما ان اسهم 6 شركات عرضت دون طلبات شراء. وواصلت اسهم اغلب الشركات العقارية ارتفاعها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة اسهم الوطنية العقارية والدولية للمنتجعات، ويلاحظ ان العديد من الاسهم ارتفعت بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، فقد شهدت اسهم 18 شركة في قطاع العقار ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبة دون عروض، فيما ان اسهم 6 شركات عرضت دون طلبات، الامر الذي يشير الى ان معظم الاسهم العقارية يتوقع ان تواصل الصعود في حال استمرار الاتجاه الصعودي للسوق بشكل عام. الصناعات والخدماتوواصلت اغلب اسهم الشركات الصناعية الارتفاع في اسعارها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على سهمي مجموعة الصناعات الوطنية وبوبيان للبتروكيماويات حيث شهد كل منهما تداولات قياسية وصعودا في اسعارهما السوقية، فاستمرار اسهم البنك الوطني وبيت التمويل يمثل عامل دعم قوى لمجموعة الصناعات الوطنية، فقد سجلت اسهم 13 شركة في قطاع الصناعة ارتفاعا بالحد الاعلى دون عروض بيع، فيما عرضت اسهم 10 شركات دون طلبات شراء، وواصلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاع اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة اسهم زين واجيليتي والرابطة للنقل والتخصيص، فقد سجلت اسهم 20 شركة في القطاع ارتفاعا بالحد الاعلى، فيما ان 17 شركة عرضت دون طلبات شراء. وفي قطاع الشركات غير الكويتية، حققت اغلب اسهم القطاع ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة سهم التمويل الخليجي، فقد سجلت اسهم ثلاث شركات ارتفاعا في اسعارها بالحد الاعلى، فيما عرضت اسهم اربع شركات دون طلبات شراء ومن اصل 150 شركة شملها التداول حققت اسهم 116 شركة ارتفاعا في اسعارها منها 78 شركة ارتفعت بالحد الاعلى دون عروض بيع، فيما ان 47 شركة عرضت دون طلبات شراء، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 53.5% من اجمالي الاسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 150 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )