الانخفاض التدريجي لقيمة الدينار مقابل الدولار يتزامن مع اقتراب إطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010

أحمد يوسف شهدت سوق العملات المحلية انخفاضات متباينة لسعر صرف الدينار مقابل الدولار حيث تراوحت أسعار صرف الدينار مقابل الدولار في الفترة الأخيرة ما بين 266 و288 فلسا. وترى أوساط مصرفية ان هذه التغيرات في سعر الصرف ربما ترجع الى اتجاه البنك المركزي لتخفيض سعر الدينار مقابل الدولار لاقتراب موعد إطلاق العملة الموحدة في 2010 حيث ان هناك فجوة كبيرة بين سعر صرف الدينار وأسعار العملات الخليجية مقابل الدولار. وتشير كذلك إلى ان الفترة الأخيرة شهدت نشاطا ملحوظا في سعر صرف الدولار مقابل سلة العملات الدولية وهو الأمر الذي لا يمكن ان يتجاهله البنك المركزي. وتلمح إلى أن متوسط سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال السنوات الخمس الماضية قد سجل حوالي 300 فلس وذلك استنادا لمؤشرات البنك المركزي. وتتوقع أن يقوم البنك المركزي خلال الفترة المقبلة بإعادة ترتيب سعر الصرف ليكون أكثر موائمة حين إصدار العملة الخليجية مشيرة إلى ان ذلك سيكون بشكل تدريجي حتى لا يؤثر ذلك على الدينار او حركة التجارة وتبادل العملات. وتؤكد على ان قرار محافظ المركزي بفك ارتباط الدينار بالدولار في20/5/2007 كان نتيجة طبيعة للحد من تأثير تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى من خلال استنفاد الهامش المسموح به للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار امام الدولار لان الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى وارتباط سعر الدينار به ساهم في تراجع القوة الشرائية للدينار مقابل العملات الرئيسية بخلاف الدولار. وتوضح ان هدف المحافظ من ربط الدينار بسلة العملات الدولية لتوافر مرونة نسبية في تحديد سعر الصرف الذي يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على امتصاص أثر التقلبات الحادة أحيانا وبالذات في الأجل القصير في أسعار صرف العملات الرئيسية في الأسواق العالمية. وفي السياق ترى أوساط اقتصادية ان توحيد العملة الخليجية في 2010 سيكون خطوة أساسية لتوحيد السياسات الاقتصادية لدول الخليج العربية وهذا سيجعلها في مركز اقوى أسوة بما حصل عند توحيد العملة الأوروبية (اليورو)، لافتة الى ان هذه الخطوة ستكون بداية موفقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بين دول منطقة الخليج لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية والأزمات المحتملة القادمة. وتقول ان قرار توحيد العملة ستسبقه إجراءات تمت دراستها خلال السنوات الماضية بكل دقة وعمق لكي يتم تطبيقها بسلاسة وستتبعها تعليمات واضحة جدا من الجهات النقدية المختصة لتوضيح كيفية التعامل بتلك العملة الجديدة. قبل بدء التعامل بها، مبينا انه من خلال الدراسات المستفيضة والمتأنية سوف تحدد الجهات النقدية قيمة العملة الجديدة بالنسبة للدينار والريال السعودي والدرهم الاماراتي وغيرها من العملات وهذا ما حدث عندما قامت الدول الأوروبية بتحديد سعر صرف كل عملة من عملات الدول المختلفة مقابل العملة الموحدة الجديدة «اليورو». ومن المقرر ان تعلن البنوك المركزية في جميع دول مجلس التعاون الخليجية عن اسعار تبادل العملات الوطنية مقابل العملة الخليجية الموحدة، وذلك قبل تطبيق النظام بوقت كاف، مشددا على ضرورة توضيح الامر من جانب المسؤولين حفاظا على مبدأ الشفافية وايصال الرؤية السليمة. وتشير الى ان قرار ربط الدينار بسلة عملات بدلا من الدولار يجعل الكويت خارج الدول الخليجية المستوفية لجميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوب للوصول الى عملة خليجية موحدة حيث انه وتبعا لما توافر من البيانات الرسمية والسوقية فإن 3 دول خليجية فقط وهي «السعودية والبحرين وعمان» استطاعت استيفاء جميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوبة للوصول الى عملة خليجية موحدة. وتؤكد علي انه لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الأهداف التي قام من أجلها فإنه سيحتاج الى استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية بالإضافة الى تطوير أنظمة الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال. وتبين انه في هذه المرحلة توجد 3 عناصر ضرورية لاطلاق الاتحاد النقدي الخليجي بنجاح الاول وجود اطار حكومي ومؤسسي يكفل صدور قرارات شفافة وفاعلة وسلسة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصارف المركزية أي فيما يتعلق بطريقة عمل المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي. والعنصر الثاني توافر مجموعة من الإحصاءات المتناسقة والموثقة التي يتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب لإدارة السياسة النقدية وتوجيه الوسطاء الماليين والاقتصاديين وأخيرا وجود نظام دفع يضمن سعر فائدة موحدا والتحويل السريع للأموال عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وحالما يتم استيفاء هذه الشروط يقول الاقتصاديون يمكن أن ينطلق الاتحاد النقدي الخليجي بغض النظر عن أي معايير تقارب وحتى أنه يمكن اصدار الأوراق النقدية بعد سنوات من اطلاق الاتحاد النقدي كما كانت عليه الحال مع منطقة اليورو. ومن المؤكد ان كل واحدة من الدول الأعضاء تعتبر مسؤولة عن وضع سياسات اقتصادية كلية متوافقة مع هذا الهدف وبالأخص تحقيق مستوى عال من التنسيق بين دول المجلس في المجالات الأساسية وفي مقدمتها السياسة المالية وعمليات النقد والقوانين المصرفية والاستقرار المالي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )