الكويت تنافس النفط العراقي والإيراني بتسهيلات في عقودها

سعر الليبور المنخفض يشجع الكويت على منح فترات تسديد أطول للأسواق المستهلكة مصدر نفطي رفيع لـ «الأنباء»: دول كبرى تقايض النفط بسلع.. فأين موقعنا منها؟ الحدث أحمد مغربي تعقد الدول المصدرة للنفط (أوپيك) اجتماعها غدا في خضم أحداث صعبة للدول الأعضاء نتيجة توترات ناشئة بين أعضاء المنظمة من اجل خفض إنتاج أعضائها على خلفية عودة الإنتاج النفطي العراقي واحتمالية عودة الإنتاج الإيراني إذا تم تخفيف العقوبات عليها. لكن اليوم يبدو أن النفط الإيراني والعراقي يسوق تدريجا في السوق الشرعية، والكويت باعتبارها من أكثر الدول المتأثرة من زيادة إنتاج البلدين ومن تسهيلات السداد وتخفيض أسعار العلاوات السعرية، يفترض أن تطرح تلك المشكلة على أعضاء «أوپيك» لكبح جماح الإنتاج المتزايد وخلق نوع من التوازن في السوق بين العرض والطلب. واليوم تتمتع الكويت بهوامش ربحية عالية في سوق تسجل أسعارا صامدة عند مستويات مرتفعة والإيرادات من صادرات هذا النفط في ارتفاع لا مثيل له على مدار السنوات الماضية، لذا فإن استعداد إيران لتصريف الإنتاج خارج «أوپيك» بأسعار منخفضة، أو العودة رسميا إلى السوق سيؤثر لا محالة على كافة الدول المنتجة في آن واحد، لكون مصائب إيران كانت عند الكويت فوائد. وفي هذا السياق، ذكر مصدر نفطي رفيع المستوى لـ «الأنباء» أن إنتاج الكويت النفطي حسب «أوپيك» غير محدد حاليا وهو مرن ومتذبذب بين 2.7 و2.8 مليون برميل يوميا وذلك منذ عامين تقريبا لتعويض إنتاج إيران وليبيا الذي تقوم به ايضا دول اخرى منتجة كالسعودية، ولكن ظروف الأسواق اختلفت حاليا في عودة إيران والعراق إلى خريطة النفط مرة ثانية وبزخم كبير. وتطرح في الاروقة احتمال تمديد الكويت فترات السداد اللاحق للأسواق التي تستهلك منتجاتها النفطية، حيث تتراوح العقود بين 30 يوما واخرى 60 يوما، والتفكير اليوم بتمديد العقود الى 90 يوما لمواجهة المنافسة المرتقبة من ايران والعراق اللتين تقدمان تسهيلات لأسواق تعتبر من زبائن الكويت، ومن بين هذه الأسواق الدول الآسيوية. وفي هذا الاطار، يقول المصدر أعلاه: «هذا امر مفيد لنا اذا قدمنا تسهيلات 90 يوما، فالتسهيلات شرط من شروط التعاقد طويل الاجل (سنة) وجميع الدول المنتجة بدأت انتهاج هذا الأمر لتحافظ على عقودها النفطية مع كبرى الدول المستورد للنفط». لكن في سؤال حول ما اذا كان هذا الامر قد يفتح احتمالات الانكشاف على الأسواق المستوردة في حال تم بيع النفط وتأخر السداد، shortage وسط عدم قدرة بعض الدول على الالتزام بالسداد، يجيب المصدر: «شحنات النفط مستمرة يوميا وبالتالي فإن الكاش مستمر في التدفق ولا خطورة على وضع مؤسسة البترول المالي» (قاصدا اذا تعثرت بعض العقود هنا او هناك أو تأخر التسديد وهو امر يحدث في بعض الدول كما جرى في بنغلاديش ومصر). وقال ان الدول الكبرى المنتجة للنفط على مستوى العالم لا تقدم تسهيلات 90 يوما في السداد وحسب وإنما بدأ نظام المقايضة في عمليات بيع النفط يزداد وخاصة للدول ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرا إلى أن الجزائر ونيجيريا يتبعان نموذج «المقايضة» منذ سنوات عدة في استيراد القمح والمنتجات الغذائية مقابل تصدير النفط لتلك الدول وقد سبقها العراق في ذلك فيما يعرف بالنفط مقابل الغذاء. لذلك اعتبر المصدر ان زيادة فترات الائتمان والسداد إلى 90 يوما (من 60 يوما حاليا) لا تغير كثيرا، اذ إن سعر الليبور البالغ 2% يعتبر بسيطا، وبالتالي فإن الفائدة البنكية في حالة تمديد السداد إلى شهر إضافي تعتبر ضئيلة ولا تقلق قطاع التسويق العالمي. وحول توقعات قرار «أوپيك» قال: «ليس من المتوقع أن يكون هناك قرار بخفض الإنتاج بين المنتجين الاثني عشر الأكبر في العالم في اجتماعهم في فيينا على الرغم من المشاحنات الطويلة بين الأعضاء وهو ما يبقي على سقف الإنتاج الحالي للمنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا».