«كابيتال انتليجنس» تثبت تصنيف«الأهلي المتحد»

ذكر البنك الاهلي المتحد (المتحد) أن وكالة كابيتال انتليجنس العالمية قد قامت بتاريخ 28/11/2013 بنشر تقرير عن تقييمها للبنك، حيث قامت الوكالة بتثبيت جميع تصنيفات البنك الأهلي المتحد حيث تم التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة «ايه» والعملة الأجنبية قصير الأجل عند درجة «ايه 2» وكذلك مستوى الدعم عند درجة «2» والقوة المالية للبنك عند درجة «ايه-». وتشير التقييمات إلى جودة أصول البنك التي تزيد على المتوسط في القطاع المصرفي وقوة معدلات كفاية رأس المال وجودة أوضاع السيولة والتحسن في مستوى الأرباح التشغيلية والصافية. أعلنت وكالة التنصيف العالمي كابيتال إنتليجنس أمس أنها قد ثبتت التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية للبنك الأهلي المتحد. عند درجة «ايه»، وتصنيف العملة الأجنبية قصير الأجل عند درجة «ايه 2». وقد تمت المحافظة على مستوى الدعم «2» مما يعكس وضوح ضمان الحكومة لودائع العملاء لدى البنوك الكويتية، وما زالت الحكومة تتبع هذه السياسة مع كل البنوك الكويتية، بالإضافة إلى الاحتمال الكبير للدعم المالي المتوقع على المستوى الرسمي ومن المساهمين في حالة الحاجة لذلك. ومما يساعد على تدعيم القوة المالية للبنك، التي تم تثبيتها أيضا عند درجة «ايه -» جودة أصول البنك التي تزيد على المتوسط في القطاع المصرفي، وقوة كفاية رأس المال للبنك، إلى جانب جودة أوضاع السيولة، والتحسن في مستوى الأرباح التشغيلية والصافية. ومن الأسباب التي تعوق القوة المالية للبنك هي التركزات الكبيرة في ودائع العملاء (على الرغم أن هذا الأمر معتاد)، وانخفاض متوسط الدخل من عمليات غير تمويلية لمعدلات أقل من نظرائه وتحديات البيئة التشغيلية. ويعتبر البنك الأهلي المتحد أكبر عضو في الشركة الأم وهي مجموعة البنك الأهلي المتحد ـ البحرين، ويستفيد البنك من آليات الدعم الإدارية ودعم المنتجات، الذي يقدم للبنك من البنك الأم في البحرين. وتتسم هذه النقطة بأهمية خاصة على اعتبار أن العملاء يعتبرون دول مجلس التعاون الخليجي كسوق واحدة. ويتمتع البنك بإدارة جيدة ويتبع استراتيجية سليمة في عمله. ومنذ تحول البنك إلى مصرف إسلامي في عام 2010 فقد استمر نجاح البنك الأهلي المتحد، في توسيع قاعدة عملائه ومحافظه التمويلية. وقد ساعدت الإدارة الفعالة للمخاطر على تقوية الميزانية العمومية للبنك، ويتبين ذلك بوضوح من انخفاض مستوى عمليات التمويل المتعثرة، التي ظلت أقل من مثيلاتها في القطاع المصرفي في الكويت. واستمرت مخصصات الخسائر في عمليات التمويل في توفير تغطية كاملة لعمليات التمويل المتعثرة، مما يؤكد اتباع البنك لسياسة متحفظة في تكوين المخصصات. ويرجع الفضل في العودة لتحقيق الإيرادات الإجمالية في عام 2012 والشهور التسعة الأولى من عام 2013 إلى استعادة الإيرادات غير التمويلية لعافيتها، والاستمرار في السيطرة بدرجة جيدة على التكلفة. كما استعادت الأرباح التشغيلية لعافيتها في البنك الأهلي المتحد وصافي أرباحه بدرجة ملحوظة عن الأعوام القليلة الماضية. فقد ارتفع العائد على متوسط الأصول من الربع الأول حتى الربع الثالث في عام 2013 على أساس سنوي لدرجات أفضل من مستواها في القطاع المصرفي في الكويت. وعلى الرغم أن مقاييس السيولة في البنك قد قلت بدرجة متواضعة في العام الحالي، فقد ظلت المؤشرات الرئيسية مريحة، مدعومة بالتوسع في قاعدة التمويل من ودائع العملاء. وتتسم قاعدة ودائع عملاء البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك) تاريخيا بميلها نحو التركزات، وهذا هو الحال الدارج مع بقية البنوك الكويتية، حيث تتجه قاعدة ودائع العملاء لاستقبال مبالغ كبيرة من التمويل بالودائع من القطاع النفطي والجهات الحكومية وشبه الحكومية. والحكومة الكويتية هي أكبر مودع في القطاع المصرفي. كما ظلت الميزانية العمومية للبنك تتمتع بصلابة رأسمالية، ووصول معدل كفاية رأس المال للبنك لمستوى يعادل المتوسط المحقق في السوق المحلي. وقد أدى ارتفاع ربحية البنك إلى تعزيز القدرة الذاتية والمالية للبنك لمستوى جيد مقارنة بمعدلات منخفضة نسبيا في السابق. وقد تأسس سلف البنك الأهلي المتحد وهو بنك الكويت والشرق الأوسط في عام 1971، بعد انتهاء الامتياز الممنوح للبنك البريطاني للشرق الأوسط، والذي تأسس في عام 1941 كأول بنك في الكويت. وتولى بنك الكويت والشرق الأوسط. مزاولة العمليات المصرفية المحلية التي كان يقوم بها البنك البريطاني للشرق الأوسط. وقد سيطرت الكويت على بنك الكويت والشرق الأوسط (ش.م.ك) منذ تأسيسه من خلال الهيئة العامة للاستثمار. وفي عام 2002 تخارجت الحكومة الكويتية بنسبة بلغت نحو 49.8% من حصتها في البنك، وبرز اسم البنك الأهلي المتحد - البحرين، الذي كان يملك بالفعل حصة بلغت نحو 15% في البنك، كأكبر مساهم في البنك بحصة بلغت نحو 48%. وحقق البنك الأهلي المتحد- البحرين سيطرة الأغلبية على البنك في أغسطس 2005، عندما زاد من حصته لمعدل أكبر وصل إلى 74.79%. وتأتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كثاني أكبر مساهم في البنك (ممن تزيد حصتهم على 5%) بحصة بلغت نحو 12.19% من رأس مال البنك. ويشمل نموذج أعمال البنك الأهلي المتحد الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية عمليات مصرفية تجارية واستثمارية، إلى جانب عمليات مصرفية للأفراد، وخدمات خزينة، وإدارة للثروات. وبنهاية سبتمبر 2013، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 3.08 مليارات دينار (أي ما يعادل نحو 10.9 مليارات دولار ) ووصل إجمالي رأس المال إلى نحو 314 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار.