صندوق النقد الدولي : نسبة الديون المتعثرة تتراجع إلى 4.6% ..والتغطية نحو 107%

3% نمو الناتج غير النفطي.. والتضخم عند 3% توقع صندوق النقد الدولي ان يسجل معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في الكويت 3% خلال العام الحالي مدعوما بزيادة الاستهلاك المحلي والاستثمار الحكومي، بينما توقع ان يبلغ معدل التضخم في العام ذاته 3%. وقال صندوق النقد الدولي في بيان صحافي نشر على الموقع الإلكتروني للصندوق أمس: ان المجلس التنفيذي للصندوق اختتم بتاريخ 25 نوفمبر الماضي المشاورات الدورية لعام 2013 مع الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق. وأضاف بيان الصندوق أن أسعار النفط المرتفعة وزيادة معدلات إنتاج النفط مكنا الكويت من مواصلة تسجيل فوائض مالية وخارجية عالية، مقدرا فوائض الميزانية العامة والحساب الجاري لعام 2013 بنحو 27 و29% من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب. ورأى الصندوق ان الكويت استمرت في سياستها النقدية الموائمة وتزايد معدل نمو الائتمان اضافة الى استقرار ربحية البنوك خلال العام الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه على قوة مؤشرات السلامة المالية حيث يبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال للبنوك نحو 18.3% (16.6% للمستوى الأول لرأس المال) كما في نهاية يونيو الماضي. وذكر التقرير ان إجمالي الديون غير المخدومة لدى البنوك الكويتية تراجع إلى نحو 4.6% في يونيو الماضي من 5.2% في نهاية عام 2012 في وقت بلغت فيه نسبة تغطية المخصصات لدى البنوك نحو 107% في نهاية يونيو الماضي. وقال التقرير ان بعض شركات الاستثمار واصلت تسجيل خسائر في عام 2012 وإن كان بمعدلات أدنى مقارنة بعام 2008 ولاتزال بعض تلك الشركات تعمل على تقليص مديونياتها وإعادة هيكلة أوضاعها المالية. وعن آفاق الأداء الاقتصادي الكويتي توقع صندوق النقد الدولي المزيد من التحسن خلال عام 2014 والأجل المتوسط حيث يتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي بمعدل 4.4% مدعوما بالإنفاق الرأسمالي الحكومي مع زيادة معدل التضخم إلى نحو 3.5%. كما توقع أن تستمر الفوائض المالية الداخلية والخارجية عند مستويات مرتفعة في عام 2014 متوقعا تسارع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي على المدى المتوسط ليصل الى 5% بدعم من مشروعات البنية التحتية التي ستساند عجلة النمو. وأضاف بيان الصندوق أن المديرين التنفيذيين رحبوا بالأداء الاقتصادي للكويت مؤخرا، مشيرين إلى أن أسعار النفط المرتفعة وزيادة معدلات الإنتاج مكنا من بناء مصدات مالية داخلية وخارجية مرتفعة، مشيرا الى ان القطاع غير النفطي واصل تعافيه. ورأى ان آفاق أداء الاقتصاد الكويتي تبقى عرضة لمخاطر التطورات العالمية والإقليمية مع الاعتماد الكبير للاقتصاد على النفط مشجعا السلطات الكويتية على بذل المزيد من الجهود لزيادة تنويع الاقتصاد خصوصا في المجالات التي تفتح فرص التوظيف للمواطنين. وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه على قوة الوضع المالي للكويت، مشيرا الى ان انخفاضا مستمرا في أسعار النفط يعرض الفوائض المالية للتآكل، ما يستدعي زيادة الإنفاق الرأسمالي والتوفير للأجيال القادمة، مشددا على أهمية احتواء نمو الإنفاق الجاري وزيادة الإيرادات غير النفطية. واعتبر الصندوق ان السياسة النقدية الحالية الموائمة تعتبر مناسبة كما أن نظام سعر الصرف القائم على ربط الدينار بسلة عملات يوفر مرساة نقدية قوية وذات مصداقية، مشيرا الى أن القطاع المصرفي مراقب بشكل جيد ويتمتع بالمتانة تجاه الصدمات. ورحب بالجهود المتواصلة لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك الكويتية اذ ان التحسين المستمر لأدوات السلامة المالية وزيادة استقلالية البنك المركزي يتيح للسلطات التعامل مع المخاطر النظامية بشكل أفضل، داعيا في الوقت نفسه إلى استكمال مراجعة وإعادة هيكلة قطاع شركات الاستثمار. كما رحب الصندوق بإصدار مجموعة من التشريعات المهمة مؤخرا لتعزيز مناخ الاستثمار وبناء الشراكة مع القطاع الخاص وشجع على مزيد من الخطوات في الاتجاه ذاته بما فيها تشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص. ودعا الى احتواء الزيادات في الأجور والتوظيف في القطاع العام وتعزيز جودة التعليم وزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل وخلق الأجواء الملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة الجهود لتحسين فاعلية الإدارة الحكومية.