مشروع قانون الإنقاذ الاقتصادي ما له وما عليه في ميزان التقييم

المحرر الاقتصادي بدا واضحا الأسبوع الماضي ان مجرد الكشف عن مشروع القانون الخاص بالإنقاذ وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي اعده فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي قد ساهم في إعادة الثقة الى السوق وحرك صعودا اسهم اغلب الشركات حتى المتعثرة منها. وبعد ايام على نشر «الأنباء» لنص القانون قامت مختلف الأوساط الاقتصادية بدراسة ايجابياته وسلبياته وكل التفاصيل المتعلقة به بشكل اكثر عمقا من القراءات الأولى وخرجت بنتائج بعضها متفق وبعضها الآخر متناقض. مؤيدو المشروع يرون انه يجب إقراره بأسرع ما يمكن لأن الحكومة أصلا قد تأخرت اشهرا ويلفتون الى ان مجرد الكشف عن المشروع قبل إقراره ساهم في إعادة الثقة، كما انه يوفر غطاء وحماية كاملين لقطاع البنوك خلال المرحلة المقبلة ولحين تجاوز الاقتصاد العالمي لأزمته الراهنة، اضافة الى توفير المشروع مخرجا وان لم يكن مريحا جدا لشركات الاستثمار المتعثرة او المضطربة (على غرار اصولها) لمساعدتها على عبور النفق الأسود وتجاوز خطر الإفلاس انطلاقا من تشابكاتها وخطر انهيارها على النظام المالي وبضوابط متشددة. ويؤكد المؤيدون ان لا حل من دون تدخل المال العام الذي يجب ان يتدخل من منطلقين: حماية اقتصاد البلد والأمن الاقتصادي وحماية حصة الدولة في السوق التي تعرضت الى تراجع كبير. الملاحظاتبالمقابل ورغم الإيجابيات التي عددها خبراء كثر خلال الاسبوع الماضي رأت عدة مصادر اقتصادية اخرى ان مشروع القانون جاء خاليا من بعض الملاحظات المهمة التي تستوجب التوقف عندها وتتطلب تعديلات بعضها جذري: عدم تحديد جهة رقابية على تنفيذ القانون مستقبلا كديوان المحاسبة رغم انه مشروع ضخم جدا. ينطلق المشروع من التركيز على حماية البنوك، ولعل ما ورد فيه عن ضرورة تغطية عجوزاتها خلال 3 سنوات ثم شراء أو ضمان اصولها المضطربة أو المتعثرة لفترة تمتد حتى 15 عاما يشير الى ان البنك المركزي يساوره قلق كبير حيال وضع البنوك حتى بعد إصدار قانون ضمان الودائع، ولذلك يسعى لاحاطتها بأكبر شبكة من الأمان وهو ما لم يكن الانطباع السائد حول القطاع المصرفي وتصنيفه ووضعه في المرحلة الماضية. يشير القانون الى ضمان او شراء المحفظتين الائتمانية والاستثمارية لدى المصارف وعلى ذلك تتساءل مصادر اقتصادية مطلعة قائلة: إذا كان ضمان المحفظة الائتمانية منطقيا وواضع المشروع محقا فيه لان هدفه تعزيز الدورة الاقتصادية وتشجيع البنوك على القيام بدورها في اقراض الودائع، فلماذا حماية المحفظة الاستثمارية؟ خاصة ان استثمارات البنوك هي قرارات تتحملها اداراتها وإذا حققت خسائر فيجب ان تكون تلك مسؤولية المساهمين وإلا فمنطق الحماية والضمان و«الشراء» نفسه يجب ان يطبق على البنوك والشركات الاستثمارية وشركات باقي القطاعات وقروض المواطنين. وردا على سؤال حول كيفية تغطية العجوزات بهذه الحالة اذا لم تتدخل الدولة اجابت المصادر: يجب ان تغطى خسائر الاستثمارات اولا عبر اكتتاب المساهمين وإذا لم يغطوها فعبر الاكتتاب العام واخيرا نلجأ إلى هيئة الاستثمار بعد استنفاد الخيارين الأولين لكن مبدأ تغطية وضمان استثمارات البنوك يثير جدلا حول استخدام المال العام في تغطيتها، خاصة انه قد يستخدم لشراء أصول تعثرت نتيجة لقرارات ادارية خاطئة وليس نتيجة للازمة المالية. اشارت المصادر الى ان المشروع يفرض سيطرة من البنك المركزي على الاقتصاد خلال 15 عاما بصلاحيات مطلقة تستوجب الكثير من التوضيح، خصوصا وان هناك حديثا عن وجود ضعف رقابة على المؤسسات المالية سابقا أظهرتها الأزمة. لا يحدد القانون السقف الأعلى للضمانات والالتزامات التي ستقوم بها حكومة الكويت علما أن المحفظة الائتمانية لدى البنوك قيمتها 25.5 مليار دينار والمحفظة الاستثمارية تتجاوز الـ 5 مليارات دينار وليس معلوما بعد حجم الأصول المتعثرة أو المضطربة بدقة. تتحدث المصادر عن غياب للشفافية في العديد من الاجراءات المحددة في القانون وعدم وجود ضمانات كافية بشأنها ما قد يشجع على التلاعب من قبل الشركات سواء في تصنيفها او تقييم اصولها وخصوصا ان لدينا تجارب سيئة سابقا. لن تستفيد القطاعات الاقتصادية من هذا القانون بشكل واضح وملموس خصوصا ان البند الثاني يشترط لضمان الحكومة 50% من القروض الجديدة (بقيمة 4 مليارات دينار في 2009 و2010) ان تكون لدى هذه القطاعات الضمانات الكافية والمناسبة عند الاقتراض، وهنا تتساءل المصادر انه اذا كانت هذه القطاعات تملك الضمانات المطلوبة من البنك فما حاجتها الى ضمان الحكومة؟! الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )