6 مليارات دينار فائض الميزان التجاري للكويت في الربع الثاني

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقا، ومن ذلك، مثلا، تحقيق الميزان التجاري- صادرات سلعية ناقص واردات سلعية- في الربع الثاني من العام الحالي، فائضا بلغ نحو 6 مليارات دينار، بارتفاع بلغ نحو 3.2% عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي، وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال الربع الثاني، نحو 7.999 مليارات دينار، منها نحو 95.5% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية- لا تشمل العسكرية- نحو 1.935 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 3.8% عن مستوى وارداتها السلعية، خلال الربع الأول، وكانت الكويت قد حققت فائضا، في الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 5.879 مليارات دينار، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضا، في النصف الأول من العام الحالي، بلغ نحو 11.944 مليار دينار، أو نحو 23.888 مليار دينار، فيما لو حسب للعام 2013، كاملا، وهذا الفائض سيكون أدنى، بنحو -7.6%، عن مثيله المحقق، في عام 2012، البالغ نحو 25.854 مليار دينار، إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج النفطي والأسعار على حاليهما. وحققت أسعار المستهلك، في الربع الثاني من العام الحالي نموا موجبا، بلغت نسبته نحو 0.55%، إذ بلغ معدلها نحو 128.8 (سنة 2007= 100)، مرتفعا من معدل نحو 128.1، في الربع الأول من العام الحالي، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير الارتفاع الملحوظ في أسعار التبغ ومشتقاتها من معدل نحو 130.4، إلى معدل نحو 133.4، (2.3%)، وكذلك الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، من معدل 139.6 إلى معدل 141.7 ( 1.5%) للفترة نفسها. وأشار التقرير إلى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.552%، في الربع الأول من العام الحالي، إلى نحو 1.534% في الربع الثاني من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.2%. وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض انخفاضه، أيضا، من نحو 4.753% إلى نحو 4.657%، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -2%، للفترة نفسها.