الشركات الكويتية بحاجة إلى إعادة الهيكلة أو الاندماج في 2009 لتتمكن من جذب رؤوس الأموال المطلوبة

شهد عالم الأعمال الكويتي تغييرات جذرية خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة أزمة السيولة العالمية وهبوط أسعار النفط وتأجيل مشاريع البنية التحتية والافتقار إلى خطط تحفيزية فورية وواضحة على الصعيد المحلي لمعالجة العديد من القطاعات الاقتصادية المضطربة ومن ضمنها قطاعا الخدمات المالية ومواد البناء. نتيجة لذلك، تأثرت العديد من الشركات بشكل كبير خصوصا تلك التي تملك أصولا غير أساسية وما كان منها قائما على الديون. ولفت مؤسس «جلف ميرجر» ورئيسها التنفيذي وهي إحدى الشركات الاستشارية بالكويت في مجال عمليات الدمج والاستحواذ يان بافي، إلى أن «ثمة العديد من الشركات المحلية التي قد انخرطت في استثمارات متنوعة فتراها فقدت تدريجيا تركيزها على أنشطتها الرئيسية». وفي وجه هذا الركود الاقتصادي المتواصل، ستستمر هذه الشركات في تكبد خسائر فادحة في 2009 كما أنها ستواجه أوقاتا عصيبة. والأهم من ذلك أن معظم هذه الشركات ستحتاج إلى إعادة النظر في كيفية ترتيب ميزانياتها المالية من خلال بيع الأصول غير الأساسية وتخفيض الديون وتعزيز أنشطتها الأساسية عن طريق عمليات الدمج والاستحواذ والبيع كما أنها على الأرجح ستحتاج إلى رؤوس أموال جديدة. ويضيف بافي قائلا: «نتوقع أن نرى الشركات المحلية العاملة في العديد من القطاعات تتجه نحو بيع الأصول غير الأساسية وتندمج بعضها ببعض من خلال عمليات الدمج أو مبادلات الأسهم، والتي هدفها تشكيل كيانات قوية قد تكون أكثر اجتذابا واستقطابا لرؤوس الأموال». مع أن جمع رؤوس الأموال من خلال أسواق الأسهم أو الاكتتابات الخاصة بات خيارا في غاية الصعوبة في الوقت الحالي، فإن رؤوس الأموال الجديدة مازالت موجودة على عكس الاعتقاد السائد، وبحسب بافي فإن «جلف ميرجر على اتصال بعدد كبير من صناديق الملكية الخاصة الإقليمية بالإضافة إلى شركات عالمية وإقليمية- التي وضعت نصب عينيها ضرورة التواجد والانتشار في المنطقة- ممن ترغب في توظيف رؤوس الأموال في الشركات الكويتية التي تتمحور أعمالها حول أنشطة رئيسية قوية». وأضاف بافي قائلا: «على الشركات التي تحتاج إلى هذه الأموال أن تبادر أولا في إظهار رغبتها في التركيز مجددا على أنشطتها الرئيسية أو تعزيزها وذلك من خلال عمليات إعادة الهيكلة أو عمليات الدمج أو مبادلات الأسهم. وعلى الأرجح أن هذه الشركات هي التي ستنجح في استقطاب رؤوس الأموال الجديدة كما ستحصد المنافع من امتلاكها شريكا يخلق قيمة مضافة بالنسبة إليها». وقال ان «جلف ميرجر» حققت نجاحا باهرا في تقديم خدماتها الاستشارية إلى عدد من الشركات المحلية حول عمليات إعادة الهيكلة وبيع حصص إستراتيجية إلى شركات عالمية أو صناديق الملكية الخاصة. في هذا الإطار، قدمت «جلف ميرجر» خدماتها الاستشارية حول عملية بيع حصة الأغلبية في شركة الهلال للاسمنت إلى شركة «إيتال سيمينتي» خامس أكبر شركات الاسمنت في العالم. كما نجحت الشركة في تقديم استشاراتها حول عملية بيع حصة الأغلبية في شركة جاسم للنقليات والمناولة إلى مجموعة صناديق الملكيات الخاصة التابعة لبيت الاستثمار العالمي. أخيرا وليس آخرا، قدمت «جلف ميرجر» خدماتها الاستشارية إلى مجموعة الراي الإعلامية حول إعادة الهيكلة للشركة مما ساعدها على الإعلان عن أرباح لها لأول مرة في العام 2008 وترقب تحقيق الأرباح بشكل متواصل في العام 2009 وما بعده. فيما يعيد بعض المساهمين ومجالس الإدارات النظر في كيفية تعزيز شركاتهم، فإن المصارف التجارية التي وسعت عملياتها الإقتراضية لتشمل الشركات المحلية ستكون المحرك الرئيسي الذي سيدفع بالشركات إلى الاتجاه نحو إعادة الهيكلة وعزل الأصول غير الأساسية وغير المفيدة وتعزيز أنشطتها الرئيسية. وبحسب بافي فإن «تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة التي تنطوي على بيع الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ القائمة على الأسهم مسألة معقدة وتتطلب المشورة المتمرسة من شركات للاستشارات المالية ممن لديها سجل حافل بالنجاحات والإنجازات على هذا الصعيد. وعلى أي مساهم أو ممول أو مقرض أن يطلع على الخيارات الأخرى المتاحة أمامه قبل الدخول في تعقيدات عملية إعادة الهيكلة». وقد تمكنت «جلف ميرجر» من إتمام عدد قياسي من صفقات الدمج والاستحواذ التي جرت في الكويت خلال الأشهر الـ 21 المنصرمة. وتضم الشركة عددا من المصرفيين الاستثماريين الذين يتمتعون بخبرة واسعة راسخة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية على الصعيدين العالمي والإقليمي، تم استقطابهم من مصرف «كريدي سويس» وبنك «ليهمان براذرز». وقد حازت الشركة على جائزة «أفضل شركة استشارات لعمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط» تقديرا لتفوقها وجهودها في هذا المجال من مجلة «يوروماني» خلال حفل توزيع جوائز يوروماني للتفوق لعام 2008.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )