4,5 مليارات دينار الدعم بميزانية الكويت سنوياً

تدفع حكومات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا فاتورة باهظة، في الدعم المقدم لعدد من السلع وعلى رأسها الطاقة، تثقل كاهلها، خاصة أن الملف مطروح للنقاش ولا سيما في دول الخليج، وتشكل فاتورة الدعم على الطاقة قبل احتساب الضرائب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 50% من المبلغ الإجمالي لدعم الطاقة عالميا. وبلغت قيمة الدعم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحسب صندوق النقد الدولي 240 مليار دولار في عام 2011، وهو ما يشكل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، و22% من الإيرادات الحكومية.كما أن نصف هذا المبلغ أو نحو 120 مليار دولار ينفق على النفط ومشتقاته في حين ينفق النصف الآخر على الكهرباء والغاز الطبيعي.وبالنظر إلى نسبة الدعم قبل الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي، تأتي السعودية في صدارة الدول الخليجية، حيث يشكل الدعم على الطاقة 10%، من الناتج المحلي الإجمالي بحسب صندوق النقد الدولي، تليها البحرين بنسبة 8%، والكويت بنسبة 7%. أما في سلطنة عمان فتنخفض هذه النسبة الى 6%، وتأتي بعدها الإمارات بنسبة 5.5% فقطر بالنسبة الأقل عند 3%. أما تقديرات وكالة الطاقة الدولية لحصة الفرد سنويا من الدعم المقدم على الطاقة، فهي تتجاوز 4 آلاف دولار في الإمارات في حين تبلغ نحو 3700 دولار في الكويت، أما في قطر فتنخفض حصة الفرد من الدعم على الطاقة إلى 3600 دولار، وتأتي السعودية في المرتبة الرابعة خليجيا بـ 2300 دولار للفرد تقريبا. وتوالت مؤخرا التصريحات المطالبة بإعادة النظر في سياسات الدعم، حيث شكلت الكويت لجنة وزارية لدراسة ترشيد الدعم الذي يقدر بـ 16 مليار دولار (نحو 4٫5 مليارات دينار) سنويا أي ما يشكل 22% من الميزانية، كما تنوي اللجنة العمل على إيصال الدعم إلى من بحاجة إليه ويستحقه، يذكر أن 75% من الدعم السنوي المقدم من الحكومة الكويتية يوجه للكهرباء والمشتقات النفطية. وجاءت بعد الكويت تصريحات وزير النفط العماني الذي أكد أن دول الخليج تواجه هدرا حقيقيا في مصادرها بسبب الدعم. علما أن صندوق النقد الدولي حذر السلطنة من تسجيل الميزانية لعجز يبلغ 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015 إذا لم تعالج مسألة الدعم.ومطلع ديسمبر أعلنت البحرين عن بدء مراجعة سياسة دعم الوقود والغذاء وسط توقعات أن يكلفها الدعم مليارين و300 مليون دولار هذا العام، ومع التحديات التي تواجهها دول الخليج هل ستتمكن الدول الخليجية من وضع خطط لترشيد الدعم المقدم بما يسمح بحماية الطبقة الفقيرة وتعزيز الميزانية وترشيد الاستهلاك؟ سؤال يبقى الوقت وحده كفيلا بالإجابة عنه.