«الوطني»: التضخم في الكويت تراجع في سبتمبر إلى 10.8% ويتجه لإنهاء 2008 بحدود الـ 8%

أشــار بـنـك الكويت الوطني فـي مـوجزه الاقتصادي الأخير إلى أن معدل التضخم فــي الكويت تراجع قليلا فــي شهر سبتمبر الماضي إلى 10.8% على أساس سنوي، وذلك بعدما تجاوز لـ 5 أشهر مستوى الـ 11%. وتوقع «الوطني» أن ينهي التضخم 2008 بحدود الـ 8%، قبل أن يتراجع دون هذا المستوى في النصف الأول من العام الحالي، وأكد أنه وفي ظل الركود الاقتصادي عالميا وتباطؤ الاقتصاد الكويتي، ومع قرب إقرار خطة تعزيز الاستقرار المالي، فإن التضخم لم يعد على قائمة الأولويات كما كان قبل أشهر مضت، وهو أمر مبرر. وكما كان «الوطني» قد أشار في تقارير سابقة، بدأ معدل التضخم في التراجع منذ فترة من الزمن. إذ كانت أسعار معظم مكونات سلة المستهلك قد بدأت بالتراجع عن المستويات العليا التي بلغتها سابقا، رغم أن أسعار مجموعتي «المواد الغذائية» و«السلع والخدمات المنزلية» لم تشهد الانخفاض نفسه ومازالت قرب مستويات مرتفعة. ولاحظ «الوطني» أن التضخم في أسعار مجموعة «خدمات السكن» (التي يجري تحديثها مرة كل ثلاثة أشهر) قد تراجع في سبتمبر بواقع 3 نقاط مئوية منذ آخر تحديث له، إذ انخفض من 13.1% إلى 10.1%. كما لاحظ أن التضخم في أسعار مجموعة «الخدمات التعليمية والصحية» قد تباطأ إلى 5.3% بعدما كان قد تجاوز مستوى الـ 10% في وقت سابق من 2008. في المقابل، بقي التضخم في أسعار «المواد الغذائية» مرتفعا في شهر سبتمبر وبلغ 13.9% على أساس سنوي، لكن قد يكون لذلك علاقة بحلول شهر رمضان في تلك الفترة. ورغم أن أسعار المواد الغذائية بدأت بالهبوط عالميا منذ ذلك الحين، إلا أن انعكاس ذلك على الأسعار محليا يحتاج وقتا، وتوقع «الوطني» أن يبدأ هذا التراجع بالظهور في البيانات اللاحقة عن عام 2008، لاسيما مع استمرار تراجع الأسعار عالميا بشكل أكثر حدة منذ نهاية سبتمبر. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة الأخرى قد استفادت من ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل اليورو في النصف الثاني من 2008، لاسيما أن نحو ثلث الواردات الكويتية يأتي من الاتحاد الأوروبي. لذلك، فانخفاض سعر صرف اليورو (أي ارتفاع الدينار) يقود إلى خفض أسعار السلع المستوردة مع نهاية 2008 وبداية 2009. من جهة ثانية وبعدما تحدد سعر صرف الدينار وفقا لسلة عملات منذ فك ربطه بالدولار في مايو من العام 2007، يبدو أن تحرك الدينار منذ نوفمبر الماضي ليس مرتبطا بأي سلة عملات محددة. وفي الأشهر الثلاثة الماضية، تراجع الدينار مقابل الدولار بنحو 7%، وعاد حاليا إلى مستوى ما قبل فك الربط، لكنه في الوقت نفسه مازال مرتفعا أمام اليورو بواقع 5% عن السعر الذي سبق مايو 2007. وأكد «الوطني»: مما لا شك فيه ان لدى بنك الكويت المركزي العديد من الأسباب (المالية والنقدية) لإعادة تقييم سعر صرف الدينار إلى جانب معدل التضخم، وتراجع الضغوط التضخمية يوفر له مساحة إضافية لمواجهة تلك الأسباب ومعالجتها، ومن منظور أسعار الصرف، من المفترض أن يساهم ارتفاع الدينار في العام الماضي في خفض التضخم مع صدور البيانات اللاحقة لأسعار المستهلك. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )