«الوطني»: آفاق أفضل للأسواق العالمية بـ 2014

الاتفاق «النووي الإيراني» ساهم بشكل كبير في تهدئة الأوضاع والمخاطر الجيوسياسية الأسواق الناشئة تبدو أكثر استعداداً لأي تخفيف كمي متوقع في 2014قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان أسواق الاقتصادات المتقدمة تستعد لتنهي العام 2013 بأداء قوي مسجلة ارتفاعا بواقع 20% بقيادة أميركا واليابان. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 19% في السنة الجارية ليصل الى نحو 16.000 نقطة في شهر نوفمبر. كما ستنتهي السنة بارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفعت الفائدة على السندات الأميركية لأجل عشر سنوات بواقع 120 نقطة أساس، وارتفع سعر الفائدة على السندات الألمانية بقدر أقل بواقع 40 نقطة أساس. وبقيت أسعار الفائدة الرسمية ثابتة بقرب الصفر في أغلب الاسواق باستثناء منطقة اليورو، حيث قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الإقراض المستهدف لليلة واحدة الى 25 نقطة أساس. وذكر التقرير ان التوقعات لعام 2014 تتلخص باستمرار الوضع الحالي، أي بمعنى آخر، إن جميع الاقتصادات في طريقها نحو التحسن والتعافي، وسوف تسجل أوروبا على وجه الخصوص نموا أكبر بعد أن خرجت من فترة الركود في الربع الثاني من العام 2013. ومن المتوقع أن تحقق اليابان والصين أداء جيدا نسبيا، مع تسجيل الصين نموا بين 7% و8%، وتسجيل اليابان نموا بين 1% و2%، (بالأسعار الثابتة). ولفت التقرير إلى ان الاتفاق بين الغرب وإيران بخصوص البرنامج النووي ساهم بشكل كبير في تهدئة الأوضاع والمخاطر الجيوسياسية، وكان انخفاض التضخم أحد أهم العوامل التي طرأت في النصف الثاني من العام 2013 وما بعد. وقد فاجأ معدل التضخم المنخفض أغلب المحللين، حيث تراجع الى ما دون 1% في أوروبا وأميركا، ومقتربا من 3% في الصين في أواخر العام، وبالكاد مستقرا عند 1.0% في اليابان.ومن الجدير بالذكر أن البنوك المركزية تحاول بقدر المستطاع أن تتفادى سيناريو الانكماش الذي شهدته اليابان سابقا، وها هي اليابان نفسها تقوم بما تستطيع لتجنب ذلك السيناريو مجددا (مع سياسات حكومة إيب التي تتضمن سياسات مالية ونقدية جريئة جدا). وقد ساهم هذا التراجع في التضخم في زيادة الضغط على البنوك المركزية لكي تقوم إما بالإبقاء على سياسات التيسير الحالية (لا تخفيف من عمليات شراء السندات من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي)، أو المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة (كما البنك المركزي الأوروبي) أو تبني سياسات جديدة على نسق برنامج التيسير الكمي (كما في اليابان). وبين التقرير انه من الواضح أن تلك السيناريوهات تضعنا في منطقة متوسطة، حيث يبدو المستثمرون سعيدين بالنمو الثابت والمخاطر القليلة وأسعار الفوائد المعتدلة نسبيا. كما تبدو البنوك المركزية مطمئنة على المدى القصير. ولكن عليهم التطلع الى المرحلة القادمة.فقد يبدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي بالتخفيف من برنامج التيسير الكمي في القريب العاجل، ما قد يتسبب بتوتر الأوضاع نظرا الى ما حصل في شهر سبتمبر من ارباك بعد تصريحات المجلس. وقد يلجأ البنك المركزي الأوروبي الى حل مغاير ويقوم بالتخفيف بشكل أكبر، ولكن مع بقاء الأسعار عند الصفر، من الممكن أن يلجأ الى برنامج التيسير الكمي أو يخفض أسعار الفائدة دون الصفر على احتياطيات البنوك. لكن هذين الإجراءين غير اعتياديين، وبالتالي من الصعب أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي أيا منهما. أما الأسواق الناشئة التي عانت من ضغوطات في التدفقات وأسواق الصرف خلال شهر سبتمبر عند الحديث عن تخفيف التيسير الكمي من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي، فقال التقرير انها تبدو اليوم أكثر استعدادا لأي تخفيف متوقع في العام 2014، والذي يجب أن يأتي متدرجا (متوقع في الربع الأول من العام 2014). حتى أن الأسواق المتقدمة أيضا تبدو مستعدة لعمليات التخفيف. وعقب البيانات الجيدة في التوظيف في نوفمبر (203 آلاف وظيفة جديدة والبطالة عند 7.0%) شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعا فيما لم تشهد أسعار الفائدة تغيرا يذكر. وقال التقرير ان التوقعات بدأت بالتأثير على الصادرات الأميركية والصينية واليابانية بشكل متدرج، الأمر الذي قد يكون في صالح معدل النمو. وذلك قد يعني تسارع النمو في أوروبا، ولكنه قد يعني أيضا تأخير الدول الأخرى، ما قد يزيد الضغط على اليورو، وخاصة إذا كان مسار البنك المركزي الأوروبي مغايرا لمسار مجلس الاحتياط الفيدرالي. الجدير بالذكر أيضا أن عمليات التخفيف الفيدرالي قد تجعل أسعار الفائدة الرسمية قصيرة المدى كما هي دون تغيير لفترة طويلة. حيث يتوجب على المجلس أن يؤكد هذا الأمر عدة مرات. ومن المفترض أن يهبط معدل شراء السندات الذي يبلغ 85 مليار دولار شهريا الى صفر تدريجيا. كما من المفترض أيضا أن يكون التخفيف في بادئ الأمر ما بين 10 الى 15 مليار دولار. أما التخفيضات التالية فقد تعتمد على البيانات القادمة وردة فعل الأسواق، حيث قد تمتد حتى العام 2015. وتستمر دول مجلس التعاون بتسجيل نمو ثابت عند متوسط يبلغ 5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (بالأسعار الثابتة)، وذلك على خلفية قوة الأوضاع المالية والإنفاق الحكومي. وتبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل الواحد تقريبا، ولكنها قد تتراجع مع تطور الأمور في ما يخص الاتفاقية بين الغرب وإيران. وقد حاز نمو الاقتصاد الإماراتي على دفع إيجابي نتيجة فوز إمارة دبي باستضافة المعرض الدولي (اكسبو 2020)، بينما يتلقي هو واقتصادات دول خليجية أخرى دعما من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية. (الجدير بالذكر أنه قد تقرر رفع تصنيف أسواق الإمارات وقطر المالية الى مرتبة الأسواق الناشئة من قبل مؤشرات «مورجان ستانلي» وذلك بدءا من شهر مايو 2014.)