البنوك الإسلامية بحاجة إلى قانون رهن عقاري جديد

الغانم: ارتفاع أسعار العقار سببه الرئيسي «هيئة أسواق المال» الجراح: نحتاج إلى قانون رهن عقاري قائم على آليات تنفيذ واضحة العوضي: السكن الخاص يشكل 12 ضعف دخل الأسرة السنوي .. وفي العالم من 3 إلى 4 أضعاف الدخل فقطأكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح على حاجة الكويت إلى قانون للرهن العقاري، يقوم على مبادئ وآليات تنفيذ واضحة، تصاحبه مؤسسات مالية خاصة بالرهن العقاري تستمد تمويلها من الصناديق السيادية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأضاف في كلمته خلال الحلقة النقاشية التي أقامها اتحاد العقاريين مساء أمس الأول بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت عنوان «الرهن العقاري» ان الوقت قد حان للاهتمام بسوق الرهن العقاري في الكويت، والتركيز على قطاع التمويل الإسكاني وفق الشريعة الإسلامية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال. وقال ان الكويت مازالت تفتقد حتى يومنا هذا المنتج العقاري السكني، وهو الأمر الذي يجب العمل على إيجاده في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتوازي مع تحرير الاراضي السكنية الجديدة والسماح للقطاع الخاص ليعاود عمله في مجال تطوير الاراضي السكنية من جديد. إلى ذلك أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أنه ما لم تقم الحكومة الكويتية بإعادة النظر في إجراءات التطوير العقاري في الكويت فإن أي قانون جديد سيصدر عنها سيظل حبرا على ورق. وأشار إلى أهمية الدور الذي كان يلعبه القطاع الخاص في عمليات التطوير العقاري، مؤكدا أنه يجب على الحكومة ان تسعى للاستفادة من جديد من الخبرة التي يتمتع بها القطاع الخاص في إنشاء المدن الإسكانية الجديدة على مستوى راق من خلال ما يعرف بـ «cost plus». ولفت الغانم إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي والذي حذر من أزمة قادمة في الكويت في العام 2017، مبينا أن الحل في تفادي هذه الأزمة يكمن في التعاون مع القطاع الخاص، خاصة إذا ما عرفنا أن ارتفاع أسعار العقار في الكويت ليس سببه الرهن العقاري، وإنما سببه الرئيسي هو هيئة أسواق المال التي جعلت النسبة الكبيرة المسيطرة على تداولات سوق الكويت للأوراق بيد الشركات الورقية والشركات الخاسرة، الأمر الذي دفع الكثير من المستثمرين إلى التوجه نحو الاستثمار في القطاع العقاري وتحديدا العقار السكني كبديل وحيد للاستثمار في الكويت. ومضى بالقول انه ما لم تتحرك الحكومة بشكل عاجل فإن الضرر سيطول الاقتصاد الكويتي، وبالتالي فقد نرى آثار الربيع العربي بالكويت، أو خلال صناديق الانتخابات القادمة، مؤكدا أنه على الحكومة أن تعي الدرس جيدا حتى تخرج بنتيجة سليمة. من جانبه، قال المستشار القانوني في بنك بوبيان فايز الكندري ان البنوك الإسلامية بحاجة إلى قانون رهن عقاري جديد، لأنه من الضروري أن تكون البنوك الإسلامية حذرة في في تمويل السكن الخاص على اعتبار أن السكن الخاص إذا كان يشغله صاحب العقار لا يجوز عليه الحجز. وأشار إلى أن البنوك في النهاية لا بد الا تتواجد في مزاد لبيع سكن خاص لان رسالتها هي رسالة أسمى من ذلك. وتحدث عن القانون رقم 8/ 2008 وان البنوك الاسلامية اصبح لها الحق دون غيرها في تمويل السكن الخاص دون المؤسسات البنكية، وإننا لا نستطيع أن نحكم على أن هذا القانون لن يحقق غاياته لسبب بسيط وهو ان الغرامات التي وجدت بسبب هذا القانون لم تحصل. وأكد الكندري أن الحكم على هذا القانون بما لا يحقق غاياته صعب للغاية، ولكن نحن نحتاج إلى قانون للرهن العقاري. وتساءل رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للاستثمار عبد الله عبد السلام العوضي عن الوعود الحكومية التي رافقت صدور القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي أكدت التزام الحكومة بتوفير 100 ألف قسيمة سكنية خلال ثلاث سنوات، حيث لم يتم منها الا توزيع عشر هذا الرقم، مؤكدا أن القانون لم يحقق هدفه وهو تخفيض أسعار العقار بينما كان هدفه طرد القطاع من مطوري وممولي سوق السكن الخاص الذي يشكل 55% من حجم التداول في السوق العقاري المحلي. وأعرب عن أسفه لارتفاع معدل صفقة العقار السكني منذ صدور هذا القانون بشكل مبالغ فيه، حيث كان معدلها بحدود 104 آلاف دينار واليوم بات 234 ألفا وذلك بسبب خروج القطاع الخاص من ساحة تطوير السكن الخاص، حيث بات السكن الخاص يشكل 12 ضعف دخل الأسرة السنوي، في حين أن الطبيعي والقائم في أغلب دول العالم أنه يشكل 3 إلى 4 اضعاف فقط من دخل الأسرة. وكان الخبير الاقتصادي العالمي لاكشمان قد ألقى محاضرة حول الرهن العقاري في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا أكد خلالها أن حجم سوق الرهن العقاري في تلك المنطقة يقدر بأكثر من 100 مليار دولار. الأولويات التنموية الاقتصادية في دول المنطقة ٭ الحاجة إلى البنى التحتية الأساسية (كهرباء ـ ماء ـ طرق). ٭ الحاجة إلى خلق وظائف جديدة. ٭ الحاجة إلى مساكن وتأمين غذائي. ٭ الحاجة إلى التعليم وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. أهم المقترحات المتعلقة بحل مشاكل الرهن العقاري ٭ تطوير القوانين المتعلقة بالرهن العقاري. ٭ وضع آليات واضحة للتنفيذ على العقار في حال العجز عن السداد. ٭ تطوير السوق الرأسمالية بحيث يسهل الحصول على التمويل طويل الأجل. ٭ مشاركة الصناديق السيادية في عمليات التمويل العقاري. ٭ خلق التناغم بين صناديق التقاعد واستخدام أموال التأمينات الاجتماعية لتمويل شركات التمويل العقاري. ٭ تطوير دور المكاتب الائتمانية في المنطقة. ٭ التأكيد على أولوية أي قطاع بتمويل العقاري السكني. ٭ تطوير التعاون بين البنك الدولي والمؤسسات المعنية بالرهن العقاري. ٭ التركيز أكثر على التمويل الإسلامي وزيادة دور القطاع الخاص.