الغانم: القطاع الاستثماري في الكويت «على المحك» ومعركته المقبلة أشد ضراوة لتعزيز بقائه

عمر راشد اختار مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية، أمس أسعد البنوان رئيسا له وصالح السلمي نائبا لمدة الـ 3 سنوات المقبلة، كما تم اختيار بدر السميط امينا للسر ومسعود حيات أمينا للصندوق، كما اختار المجلس كلا من بدر السبيعي وعبدالله القبندي وصالح القاضي وعلي الزبيد ومها الغنيم اعضاء في مجلس الادارة. وبهذه المناسبة، اشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية السابق ضرار الغانم، في كلمة وداعية، إلى أن القطاع الاستثماري في الكويت على المحك ومعركته القادمة لتعزيز وجوده وبقائه أشد من معاركه الماضية التي ابدى فيها، ومن خلال اتحاد الشركات الاستثمارية، آراءه في قضايا الاقتصاد المختلفة والتي تخص هذا القطاع. وأكد الغانم في افتتاح الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت، أمس، بحضور ممثلين عن الشركات الاستثمارية، أن قطاع الخدمات المالية هو المرشح بقوة ليكون مصدر الدخل البديل للنفط في إطار سعي الحكومة لتعزيز استراتيجية تنويع مصادر الدخل. وقال الغانم ان الشركات الاستثمارية والخدمات المالية واجهت ازمة طاحنة افرزتها تداعيات الازمة المالية العالمية والتي بدأت بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الاميركية وما نتج عنها من تداعيات لاحقة اصبحت فيها الاقتصادات العالمية الرئيسية في حالة من الركود ادت الى تأزيم غير مسبوق في اسواق الائتمان، الأمر الذي كانت له انعكاسات سريعة ومباشرة على اوضاع السوق الاقليمية والمحلية وادت الى آثار لاتزال مستمرة كالنار في الهشيم والتي قد تطول جميع الجسد الاقتصادي الوطني. وبين ان الاتحاد لم يكن بمنأى عن تلك الاحداث فتضافرت جهوده منذ سبتمبر 2008 من خلال المشاركة في اجتماعات مع محافظ بنك الكويت المركزي، كما قام بعدة لقاءات مع الفريق الحكومي الذي شكل لمواجهة الازمة وكذلك قام الاتحاد بعرض مقترحاته وحلوله لمواجهة الازمة مع وزير المالية بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، مع التنسيق المستمر مع غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد مصارف الكويت. واضاف قام الاتحاد بتلبية دعوة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء وشارك بناء على دعوة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة في عدد من الاجتماعات آخرها في 31/12/2008 حيث تم تقديم اقتراحات لتشريعات لازمة تصب في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية. استراتيجية الاتحادوفي كلمة له بمناسبة تعيينه رئيسا لاتحاد الشركات الاستثمارية في الـ 3 سنوات المقبلة، قال أسعد البنوان ان مجلس ادارة الاتحاد سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل يناقش فيه قانون المحافظ لعلاج الأزمة الاقتصادية وردود الاتحاد عليه. وحول طبيعة تحرك الاتحاد في الفترة المقبلة، قال ان الاتحاد سيضع استراتيجية عمل لـ 3 سنوات مقبلة ترتكز على معرفة حجم الأزمة في الشركات الاستثمارية وعلاجها بحلول تتسم وواقع تلك الشركات، مؤكدا اننا سنسعى لتعزيز مصالح القطاع الاستثماري في الفترة المقبلة وبأسرع وقت ممكن فالوقت له ثمنه وهو ليس في مصلحة أحد. وردا على سؤال حول الاجتماع الأول لمجلس ادارة الاتحاد وتحركاته تجاه قانون هيئة سوق المال، اشار الى ان الاجتماع لم يتطرق الى ذلك وان كان قانون هيئة سوق المال ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة. وقال ان مجلس ادارة الاتحاد سينظر في قانون فريق الانقاذ وسيعرض وجهة نظره بخصوص القانون وتقديم حلول المعالجة للشركات الاستثمارية. الاندماج طوق النجاةبدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت الأوراق المالية ونائب رئيس الاتحاد السابق ايمن بودي ان الشركات الاستثمارية تحتاج الى قرار مصيري ووقفة صارمة لتأثرها السلبي بتداعيات الأزمة الائتمانية الخانقة التي يمر بها الاقتصاد المحلي وعلى رأسها الشركات الاستثمارية التي تضم 100 شركة مدرجة وغير مدرجة. وتعليقا منه على قانون المحافظ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، قال بودي ان القانون ستكون له آثار ايجابية، متمنيا ان يكون القانون متكاملا ويساعد كل القطاعات الاقتصادية. وقال ان الاندماج يعد طوق نجاة للشركات الاستثمارية وحمايتها من خطر الافلاس والدخول في نفق مظلم. وبين بودي ان الشركات الاستثمارية تعاني بشدة من انخفاض قيمة الاصول وعدم قدرتها على سداد التزاماتها والذي يعني اعادة جدولة ديونها او رهن اصول اخرى لديها. واضاف ان الشركات الاستثمارية لديها اصول تمكنها من اعادة جدولة قروضها وحماية وضعها، كما ان خيار الدمج واعادة هيكلة الشركات من الحلول المطروحة التي ستساعد في حل الأزمة وستغنيها عن اي دعم من المؤسسات المالية. وقال ان المساهمين في الشركات عليهم دور كبير في تقليص حجم المشكلة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )