«فيتش»: التصنيف السيادي للكويت عند «A - A» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «A ـ A» مع نظرة مستقبلية مستقرة متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البلاد بنحو 3% خلال 2013. وتناولت «فيتش» في تقريرها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للكويت لعام 2013 نشرته على موقعها الإلكتروني امس 3 محاور رئيسية لهذا التصنيف هي محركات التصنيف الرئيسية وحساسية التصنيف وأخيرا الافتراضات الرئيسية للتصنيف الائتماني. وعن محركات التصنيف الرئيسية أفادت بأن تصنيف الكويت جاء عند المرتبة «A ـ A» في المقام الأول مدعوما بموازنة عامة سيادية قوية استثنائية ناجمة عن الفوائض المالية في الموازنة العامة والحساب الجاري وبلغت الفوائض المالية على مدى العقد الماضي في كل منهما نحو 29 و 37% من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب. وقدرت «فيتش» الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت بنحو 232% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 في وقت يبلغ الدين الحكومي للكويت نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل من معدلاتها في الدول كافة ذات التصنيف «A ـ A». وذكرت ان القطاع النفطي يساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 80% من الايرادات العامة للدولة ونحو 80% من متحصلات الحساب الجاري، ورأت ان «جهود الحكومة في تطوير القطاعات غير النفطية تعطلت بسبب عدم وجود توافق سياسي بشأن الإصلاحات والقيود المفروضة على تنفيذ المشاريع الرأسمالية». وعن أبرز محركات التصنيف الرئيسية توقعت «فيتش» استمرار الفوائض المالية والانخفاض التدريجي في فوائض الموازنة العامة والحساب الجاري لتصل الى نحو 23 و33% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية (15/2016) مقارنة بنحو 34 و44% في السنة المالية (12/2013). وبينت ان هذه التوقعات تعكس انخفاض أسعار النفط الى 100 دولار للبرميل بحلول عام 2015 من نحو 105 دولارات عام 2013 واستمرار النمو السريع في الإنفاق العام والواردات رغم النمو السريع في كل من الإنفاق الجاري (بنحو 24% في المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة) وسعر النفط الكويتي التعادلي عند نحو 54 دولارا للبرميل عام 2013 الذي يشكل نحو نصف السعر الفعلي للنفط. كما توقعت «فيتش» «تحسن حالة الاستقرار السياسي محليا حيث ستكون السياسة الداخلية أكثر استقرارا مما كانت عليه عام 2014 مقارنة بالأعوام 2012 و2013 بعد انتخابات برلمانية جديدة في شهر يوليو الماضي» متوقعة تحسنا اكثر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات الرأسمالية. ولفتت الى أن الخطة الإنمائية للسنوات (10/2011-13/2014) الرامية الى تطوير البنية التحتية في الكويت بدأت تلحظ اشارات مشجعة لاسيما انها تأخرت الى حد كبير مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى «ومن هذه الإشارات البدء ببناء (جسر الصبية) بكلفة 2.6 مليار دولار الذي طرح للمرة الاولى عام 2006». وتوقعت وكالة «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت بنحو 3% عام 2013 مقارنة بنحو 2.2 % عام 2012 مدفوعا بزيادة الإنفاق العام، مشيرة الى أن النمو السريع في أجور ومرتبات الموظفين في القطاع العام التي زادت بنحو 25% منتصف عام 2012 دعمت الاستهلاك المحلي. كما توقعت الوكالة نمو القطاعات غير النفطية بنحو 3.5% عام 2015 مع استمرار النمو السريع في الأجور والمرتبات في القطاع العام والإنفاق الرأسمالي العام المرتفع الذي تدعمه بيئة سياسية مواتية بشكل أكبر اضافة الى توقعات بزيادة انتاج الكويت من النفط بشكل تدريجي قدرها 1% العام المقبل و1.4% خلال عام 2015 مقابل تراجعها بنحو 2.6% عام 2013. وبالنسبة الى المحور الثاني المتمثل بحساسية التصنيف قالت وكالة «فيتش» ان النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف دولة الكويت تعكس التقييم الحالي المتوازن بشكل جيد لمخاطر ارتفاع أو انخفاض التصنيف «وستواصل الكويت وفقا لتوقعات أسعار النفط مراكمة الأصول السيادية الخارجية وسيتيح ذلك مزيدا من تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية».