مكافآت ممثلي الجهات الحكومية في الشركات إلى خزينة الدولة

محمود فاروق كشفت مصادر مسؤوله لـ«الأنباء» عن قرار اتخذته الجهات الحكومية لممثليها في مجالس إدارات الشركات المساهمة متمثل في تحويل المبالغ المالية التي يتم تحصيلها نهاية كل عام ضمن بند المكافآت إلى خزانة الدولة بشكل مباشر، على ان يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من نهاية العام الحالي ويطبق في جميع الجمعيات العمومية التي ستعقد لمناقشة ميزانيات 2013. وأفادت المصادر بانه ستتم مخاطبة جميع الشركات التي تساهم فيها الحكومة من خلال ممثليها في أعضاء مجالس الإدارات بضرورة الالتزام بالقرار وتغيير التعليمات السابقة، مؤكدة ان مجلس إدارة كل شركة يعتبر هو المسؤول عن تنفيذ ذلك القرار فور الانتهاء من الجمعيات العمومية السنوية. وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر من ابرز الجهات الحكومية التي لها ممثلين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات، علما أن هؤلاء الممثلين كانوا يحصلون على المكافأت السنوية بشكل مباشر ورسمي بعد الانتهاء من الجمعيات العمومية. وأفادت المصادر بان تلك الخطوة الحكومية تستهدف منع تعارض ممثلي الجهات الحكومية كجهات مراقبة لأداء عمل الشركة لممثليها الحكوميين، حيث يقوم كل ممثل برفع تقرير مفصل عن أداء الشركة إلى الجهة الحكومية التابع لها، علما أن الهيئة العامة للاستثمار تعتبر من أولى الجهات الحكومية التي خاطبت الشركات التي تساهم فيها في وقت سابق حرصا منها على تطبيق الشفافية في الشركات التي تساهم فيها، ومنح العضو الحكومي أكثر استقلالية دون اي ضغوط قد يتعرض لها من جانب العاملين او الإدارات التنفيذية الموجودة بكل شركة. وفى ردود فعل تلقتها «الأنباء» من بعض المسؤولين قالوا إن ذلك القرار سينعكس بالسلب على أداء أعضاء الحكومة الممثلين للشركات نظرا للمجهودات التي يقومون بها خلال السنة بالإضافة إلى عملهم الرسمي في الجهات الحكومية التابعين لها.