السعيد: عراقيل كثيرة تمنع المستثمر الأجنبي من إقامة مشاريع لتوفير فرص وظيفية للمواطنين

عاطف رمضان طالب رئيس مكتب السعيد للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي د.منصور السعيد الجهات المعنية بإزالة جميع العراقيل والمشاكل التي تواجه المستثمر الأجنبي للدخول والاستثمار في الكويت. واضاف د.السعيد لـ«الأنباء» ان هنـاك عـراقيل تمنـع المستثمر الأجنبي من استثمار امواله داخل البلاد ومن اقامة المشاريع ذات النفع العام والخاص، مشيرا الى ان المستثمر الاجنبي يرغب في ان يستثمر امواله في بلد آمن ومستقر يعيش فيه بلا خوف من ان يتم ابعاده عنه اداريا في اي لحظة بين عشية وضحاها بحجة الدواعي الأمنية او الشروط الخاصة باقامة الاجنبي، واصفا هذه الشروط بأنها تعسفية تجعل المستثمر الاجنبي يأبى ان يستثمر امواله او ان يقيم مشاريعه. واشار الى انه من الضروري تعديل فوري وجذري لمواد قانون اقامة الاجانب رقم 1 لسنة 63 وللقرارات الوزارية المعدلة والمكملة له بحيث تسهل على المستثمر الاجنبي الدخول الى البلاد بشروط غير تعجيزية وبسهولة ويسر اذ ان المادة الرابعة من القانون نصت على انه يشترط لدخول الاجنبي البلاد ان تكون لديه سمة دخول من احدى القنصليات الكويتية او السلطات المعهود لها ذلك في الخارج او من الادارة العامة لشؤون الهجرة وهذه السمة سواء خاصة او تجارية لا تتم الا عن طريق الجهات المختصة عملا بنص المادة 5 من القانون. وبالتالي فإن المستثمر الاجنبي اصبح ملزما ومجبرا لكي يستطيع الدخول الى البلاد ان يحصل على ترخيص من تلك الجهات المختصة واذا لم يستطع الحصول على مثل هذا الترخيص فلا يدخل البلاد وذلك على خلاف ما هو حاصل في بعض البلدان سواء الاجنبية او العربية التي تمنح الاجنبي تأشيرة دخول لحظة قدومه دون الحصول على ترخيص من اي جهة وهي بذلك تساعد وتسهل للاجنبي دخول البلاد في اي وقت وحين دون تعب او مشقة او عناء وبالتالي لابد من تعديل نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون بحيث يستطيع المستثمر الاجنبي ان يدخل البلاد دون اي عائق وكذلك الحال بالنسبة للمادة 12 من القانون لابد من تعديلها بحيث تتم زيادة المهلة المحددة لاقامة الاجنبي داخل البلاد من شهرين الى ستة اشهر بحيث يستطيع خلالها مباشرة اجراءات الاقامة الخاصة به وفقا للقوانين واللوائح وكذلك الحال بالنسبة للمادة 14 من ذات القانون اذ يلزم تعديلها بجعل مدة الاقامة المؤقتة للاجنبي ستة اشهر بدلا من ثلاثة اشهر كما يلزم تعديل المادة 26 مكرر فقرة 4 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 1988 بشأن ابعاد الاجنبي اداريا عن البلاد ولو كانت اقامته سارية المفعول في حالة اذا كانت المصلحة العامة والأمن العام تستدعيان ذلك. ويرى د.السعيد انه يلزم حذف تلك الفقرة اذ انها تعد بمنزلة سيف مصلت على رقبة الاجنبي اذ انه في اي لحظة ودون ارتكاب اي فعل يفاجأ بصدور قرار اداري من وزارة الداخلية بإبعاده اداريا من البلاد لظروف أمنية لا يعلمها فمثل هذا القرار يمكن لاي شركة كويتية او غيرها ذات نفوذ وذات علاقات ان تستصدرها لابعاد المستثمر الاجنبي عن البلاد خاصة اذا كانت لديه افكار مشاريع تنافس نشاطها او غير ذلك من الامور التي تجعل مثل هذه الشركات تضيق بوجود هذا المستثمر الاجنبي معها على ارض واحدة يستطيع بمشروعاته الجديدة والمتطورة ان يسحب البساط من هذه الشركات ومن ثم ستكيد به من اجل ترحيله عن البلاد بشتى الطرق والسبل دون مراعاة لما يحققه هذا المستثمر من منفعة سواء عامة او خاصة. وبالتـالي فـإن هـذه الفـقرة لابـد مـن حـذفها حتـى نجـعل المستثـمر الاجنـبي يعيش ويقيم بالبلاد في جو هادئ واطمئنان دون خوف او اضطراب والعمل على توفير حياة مستقرة لهذا المستثمر الاجنبي تجعله يبتكر في اقامة المشاريع التي تفيد البلاد وابراز كل ما لديه من امكانيات تساعد على نمو البلاد وتقدمها وازدهارها خاصة ان الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة هي خير دليل يثبت بواقع ان الكويت لم يتأثر اقتصادها من هذه الازمة الاقتصادية بخلاف سائر البلاد الاخرى التي تأثرت بها وبالتالي فهي تشجع المستثمر الاجنبي على استثمار امواله بها فكيف يكون له هذا وهناك قوانين ولوائح وقرارات وزارية تعرقل دخوله البلاد والاقامة به فلابد من تعديل قانون اقامة الاجنبي حتى نساعد المستثمر الاجنبي على توفير فرص له من اجل الاستثمار داخل البلاد والذي يعود بالنفع على المجتمع ككل. ولفـت د.الـسعيد الـى ان المشـاريع الاستثــمارية التــي قــد ينفــذها المستــثمر الاجــنبي في الكويت تساعد على ايجاد فرص عمل للمواطنين وتساهم في زيادة الدخل الذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل. واكد د.السعيد على ان الكويت يرغب فيها المستثمرون في اقامة مشاريع بها وذلك لما تتمتع به من استقرار أمني واقتصادي وحياة نيابية ديموقراطية تميزها من غيرها من سائر البلاد العربية والاجنبية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )