مشروع الإنقاذ لا ينقذ القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة والبنوك تفكر ملياً في آثار ونتائج الوصاية عليها

المحرر الاقتصادي تشير القراءة النقدية الاولية لمشروع تعزيز الاستقرار المالي او ما بات يعرف بـ «مشروع الانقاذ» الى انه رغم التعديلات الحكومية الكبيرة عليه والتي ادخلت على مسودته الاولى التي قدمها محافظ البنك المركزي الى اللجنتين الاقتصادية والقانونية في مجلس الوزراء قبل رفعه اول من امس الى مجلس الامة، فانه مازال المشروع حافلا بالكثير من الثغرات التي تحتاج الى تعديلات متوقع ان يدخلها النواب في مجلس الامة خلال مناقشة المشروع. وقد ساهم الاخذ ببعض الملاحظات التي قدمها بعض الوزراء والخبراء في جهات اقتصادية محايدة وفي مقدمتها الجمعية الاقتصادية في تحسين المشروع، الا ان العديد من الملاحظات لاتزال تثار بشأنه وابرزها: النقطة الاهم هي ان المشروع لا يعالج الاوضاع او المشاكل الفعلية للقطاعات الاقتصادية المنتجة ولا ينهض بها من خلال ما ينص عليه بهذا الشأن في الباب الثاني منه، لأن مشكلة القطاعات الاساسية هي حاجتها لاعادة هيكلة قروضها القديمة، وهو ما لا تنص عليه المادة 8 التي تشير الى ان ضمان 50% من قروض القطاعات في 2009 و2010 بحد اقصى 4 مليارات دينار يكون فقط للتمويل الجديد، علما ان اغلب المشروعات الكبرى في البلاد كالابراج العقارية وغيرها وخاصة المشاريع الضخمة قيد الانشاء تحتاج الى اعادة تمويل لأنها بنيت على اساس دراسة جدوى بظروف اقتصادية مختلفة عن الوضع الحالي، ثم تغيرت هذه الظروف، فاذا لم تتوافر لهذه المشاريع فرصة الحصول على اعادة تمويل فستكون في خطر وستضطر البنوك التي سبق ان مولتها الى اخذ مخصصات اضافية، ما يعني ضمانا اكبر في الدولة لتغطية العجز في المخصصات لدى البنوك بحسب المشروع، فلا يتحقق في هذه الحالة انقاذ القطاعات وفي الوقت نفسه تتكبد الدولة مزيدا من ضمانات العجز في المخصصات لدى البنوك. وتجدر الاشارة الى ان التعديل الاخير لم يقدم تعريفا للقطاعات المنتجة على وجه التحديد كما فعل مع باقي المصطلحات في مادته الاولى. المادة 10 من المشروع التي حلت محل المادتين 16 و17 (من النسخة الاولى) لتصنيف الشركات يكتنفها الكثير من الغموض، فبينما صرح المسؤولون بأنها تقصر الدعم في المشروع على الشركات المليئة، يستشف منها انها ابقت بغموضها على اكثر من تصنيف. مازالت الشكوك تساور البنوك التي تريد الاستفادة من المشروع، حيث اصبحت بين المطرقة والسندان، لأن مشاركتها في البرامج التي يحددها المشروع تعني وصاية البنك المركزي عليها لمدة 15 عاما وتنازلها على الكثير من القرارات الاستراتيجية الخاصة بأوضاعها، خاصة ان المادة 7 من المشروع ورغم ما تفرضه على البنوك من احتمال الدمج وتخفيض مخصصات الادارة العليا وغير ذلك، فهي تشير ايضا في البند «د» الى ان شروطا اخرى يتطلبها تنفيذ القانون او تحددها اللائحة التنفيذية سيكون على البنوك أن تلتزم بها. لم يحدد المشروع حتى الآن إجمالي مبالغ السنوات والضمانات والتزامات حكومة الكويت، رغم انه يحدد 1.5 مليار دينار كحد اقصى للمبالغ التي ستصرف نقدا بموجب القانون. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )